عشان ما تتضربش على قفاك.. "كتاب صادرته الداخلية"

بأسلوب بسيط وبطريقة السؤال والجواب، كتب ضابط الشرطة السابق عمر عفيفى "عشان ماتتضربش على قفاك"!، فى سبيل توعية المواطنين بحقوقهم. ومالبث أن طرح الكتاب، الا وصادرته وزارة الداخلية.
وبعد مطارادت امنية لعفيفى، قرر مغادرة البلاد إلى الولايات المتحدة.


و"عشان ما تتضربش على قفاك".. ننشر هذا الكتاب

يمكنكم تحميل الكتاب عبر هذا الرابط
أو هذا الرابط
أو هذا الرابط

اعترافات ضابط شرطة فى مدينة الذئاب

إن حصان الأمن أصبح أعمي يسير علي شفا حفرة من نار وهو يكبو ويعتدل و لم تبق أمامه إلا بعضًا من الخطوات القليلة فلو كبي سيهوي في حفرة النار و سيتبعثر و لن تقوم له بعد قائمة، بتلك الديباجة قدم المؤلف كتابه "يوميات ضابط شرطة في مدينة الذئاب" وأهمية الكتاب تنبع من طبيعة عمل المؤلف ، كضابط شرطة سابق ترقي حتي وصل لرتبة العميد ، وبالطبع خدم وعاصر مواقع وأحداث شتي من المثير القرأة عنها ، يبدأ الكتاب الذي يتخذ الأسلوب القصصي منذ اليوم الأول لطالب كلية الشرطة تحت عنوان "إعداد الضابط" لم يطق العميد محمود قطري الصمت طويلاً .. فما أن أحالته وزارة الداخلية إلى المعاش حتى صرخ بما رآه بعينه طوال 24 عاماً هي مدة عمله بالشرطة منذ تخرجه عام 1977.



فضح محمود قطري في كتابه.. سياسات الداخلية في التعامل مع أمن مصر، وكشف بالتفاصيل ـ المرعبة ـ كيف يتم انتهاك حقوق المواطن يومياً، وكيف تلفق التهم للأبرياء، وكيف يمارس الضباط التعذيب الذي أصبح منهجاً وحيداً لوزارة الداخلية في التعامل مع المواطنين، وكيف تزور الانتخابات ومعها إرادة المصريين .. وبدلا من أن تخجل الداخلية ـ مجرد الخجل ـ من الوقائع التي فضحها "قطري" وكان شاهداً عليها.

وبدلا من أن يستمع أحداً من أركان النظام الحاكم إلى ما قاله ويأمر بفتح ملف الأمن في مصر .. "تمت جرجرة" محمود قطري إلى النيابات والمحاكم لعقابه على ما كشفه وليصبح عبرة لكل من يفكر ـ مجرد تفكير ـ في أن يرتفع صوته في وجه جبروت الداخلية.

ونترككم مع ملخص الكتاب.

بقلم: العميد محمود قطرى

لنبدأ من البداية، من كلية الشرطة حيث المفترض أن يتم إعداد الضباط لحماية الوطن وهنا بالطبع لا نقصد الشعار المراوغ لوزارة الداخلية الشرطة والشعب فى خدمة الوطن ولكن الوطن هو الناس بالتحديد ولا شيء غير الناس. المهم أن المؤلف يقول نصيحة غالية وهى إذا التحقت بكلية الشرطة عليك أن تخلع كرامتك على البوابة وعند خروجك ارتديها مرة أخرى إن حالفك الحظ ووجدتها. فهذا أول درس يتعلمه ضابط المستقبل بعد أن كلف أهله مبالغ طائلة للتوصية، وجهدا خرافيا بحثا عن واسطة، فعليه الطاعة العمياء وقبول إهانات شخصية فظيعة وتعلم أشياء لا علاقة لها بحفظ الأمن، ولكن أشياء الهدف منها تحطيمه معنويا حتى يصبح عبدا مطيعا وخادما لرؤسائه مرورا بالوزير وانتهاء بالحكومة ورئيس الجمهورية .. أى نقله من خانة البشر الى خانة الجماد، مجرد عصا غليظة فى يد من لا يرحم وهم قادته والحكومة المستبدة.

فالشاويشية -وهم الطلبة القدامى فى السنة النهائية- يستقبلون زملاءهم الجدد بالعنف والشتيمة اجرى يا عيل، اجرى يا ...... وهذه يسمونها شتيمة ميرى، يعنى رسمية مسموح بها ومفيهاش أى حاجة ولا أى غلط، وطبعا ياويله ياسواد ليله الذى يعترض، فالعبيد لا يعترضون، ولكن ينفذون بدون أى تفكير. ويظل الطالب المسكين فى أول يوم له يجرى وهو يتسلم ملابسه وأدواته الميرى الجديدة ويظل يجرى ويجرى حتى يصبح عصير من العرق والقرف والتراب والغبار. وهذا يسمونه فى الكلية الصدمة الأولى حتى ينتقل الطالب من الحياة المدنية الى الحياة العسكرية .. فهل العسكرية تعنى الإهانة والبهدلة، أم الرجولة والشرف؟!

السؤال من المؤلف ولا إجابة طبعا من زعماء الداخلية والحكومة المستبدة، فهم لا يريدون بشرا من لحم ودم ولكن عصيان غليظة.

ويبدأ الشاويشية فى تعليم الطالب كيفية ارتداء ملابسه وفرش سريره وترتيب دولابه ولكن بحدة وعصبية وشتيمة لا مبرر لها. والطريف حتى تعرف الاهتمامات التعليمية فى الكلية أن الشاويشية اختلفوا فيما بينهم- كما يحكى المؤلف - على وضع فرشاة الحلاقة، هل هى يمين ماكينة الحلاقة أم على يسارها وبعد مناقشات تشعرك أنهم يناقشون ترسيم حدود الدولة قرروا أن تكون على يمينها، فهل هذه العقليات يمكن أن نأمن على شبابنا معها؟!!

وفى المطعم يسمونه الميس الأكل فى منتهى السوء، فالطهى رديء جدا، وأشهر الأصناف الكفتة وهى كتل مكببة براحة اليد وأرز مليء بالحصى، وأحيانا يطبخون الملوخية كما هى بعيدانها، وفى إحدى المرات وجد أحد الطلبة فأرا ميتا ومطبوخا فى طبقه. وقد حدث فى إحدى المرات حالة تسمم للطلبة وحضر الضباط والقيادات من بيوتهم وجاءت عشرات من سيارات الإسعاف وتم نقل الطلبة الى المستشفيات وتردد أن مساعد الوزير سيأتى للتحقيق، ونظفوا كل شيء وجاء الرجل ومر وشكرهم على هذه النظافة! يعنى طظ فى حياة الطلبة، وعاد الطعام كما كان فى منتهى السوء. ناهيك عن دخول أى رتبة مهما كانت صغيرة الى المطعم معناه التوقف الفورى عن الطعام وهذا يمكن أن يحدث عشرات المرات ويا ويله يا سواد ليله من يضبطونه يكمل مضغ الأكل، فيأمرونه بأن يقف على الكرسى الذى يجلس عليه ويقول بصوت جهورى أنا طفس أنا مفجوع وفى أحيان أخرى يجعلونه يحمل فى يده مغرفة أو رغيف خبز ويجرى بالخطوة السريعة بين الترابيزات وهو يصرخ أنا المفجوع اللى أكلت أكل زمايلى .. يعنى لابد من الإهانة وكسر كرامة الطالب لخطأ تافه، رغم أن التدريبات الشاقة تحتاج الى كمية جيدة ووفيرة من الأكل، فان وقت الطعام لا يتعدى ست دقائق ومع ذلك فممنوع منعا باتا تعامل الطلبة مع الكانتين.

وفى المساء تقام حفلات السواريه التى تهدر فيها كرامة الطلبة ويهدر فيها المنطق وكما يقول المؤلف أبدان تتسلط على أبدان .. فيقوم الشاويشية بهجوم كاسح على العنابر التى ينام فيها الطلبة، بالشتائم الميرى يبعثرون محتويات الدواليب ويأمرون الطلبة بأن يضع كل واحد وجهه فى دولابه وأن يجرى فى مكانه ومن يرمش بعينيه يعاقب بتمارين رياضية قاسية لمدى زمنى غير محدد حتى لو انهار ووقع على الأرض.

وفى الاستيقاظ يمسك الشاويش بحذائه ويرزع به على الدولاب بعصبية وبصوت فظيع مع وصلة الشتيمة المعتادة ويقف كل واحد أمام دولابه حتى يتم عدد الطلبة، ثم يعطيهم ثلاث دقائق لكى يقضوا حاجتهم ويغتسلوا ويحلقوا ذقونهم ويرتدوا ملابسهم ويصطفوا خارج العنبر .. هل هذا ممكن؟! بالطبع مستحيل ومع ذلك يعاقب من يتأخر بالجرى مثلا حول الطابور لمدة تصل أحيانا الى ساعة إلا الربع!

ويحكى المؤلف أنه بسبب سوء طعام الكلية وتحريم التعامل مع الكانتين أخفى علبة بسبوسة فى ملابسه وعندما جاع اخرج قطعة وأكلها وشاهده الشاويش يحرك فمه وكانت النتيجة بخلاف الشتيمة والإهانة التمارين العقابية البشعة وبعثرة دولابه والجرى فى العنبر متخطيا الأسرة كحواجز وإلقاء المراتب من الدور الرابع الى الشارع حتى يحملها من تحت الى مكانها الطبيعى، ثم يرميها الشاويش وهكذا حتى يشبع الشاويش من الإهانة، ولم ينقذ المؤلف سوى أن ساعة النوم الرسمية قد حانت، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فلقد ظل لمدة شهر يعاقب بالتمارين العقابية، وهنا يقول جملة دالة كرهت الشاويشية وكرهت الطلبة وكرهت الكلية وكرهت نفسى. فهم لا يربون رجالا ولكن عبيدا يطيعون أى أمر أيا كان.

يشير المؤلف الى أن هذه الإهانات والبهدلة يعتبرها قيادات الداخلية جزءا أساسيا من العملية التعليمية فى الكلية مدعين أن هذا يهيئ الطالب للحياة العسكرية، فهل هذا له علاقة بأى عسكرية أو بأى نظام تعليمى فى الدنيا.

أما التدريبات الحقيقية فتتركز على طوابير المشاة رغم أنها مسألة شكلية تماما يستهلكون فيها وقتا وجهدا كبيرا، فالضابط فى حياته الوظيفية لن يمشى خطوة معتادة، واذا كانت هناك ضرورة لتعلمها فلا يجب أن تستهلك كل هذا الوقت والعرق. ولا يقتصر الأمر على تحطيم كرامة الطالب، ولكن الخطوة الأخرى المهمة هى زرع الخشونة والعنف فى شخصية الطالب ضد زميله الطالب،فلا شيء يمكن احترامه حتى الزمالة والصداقة، ففى مباريات الملاكمة على سبيل المثال لابد أن يصل العنف الى أقصى مدى، فقد اتفق طالبان على أن يتلاكما فى الجسد دون الوجه فهددهما المعلم بالرسوب، وكانت النتيجة أن تحول تعليم فنون الملاكمة الى حرب بالأقدام والأيدى وكل الوسائل حتى سال الدم .. وكأننا فى حلبة رومانية التى كان فيها القتال بين العبيد يتم حتى الموت حتى يستمتع السادة. وفى هذا المناخ كما يقول العميد محمود قطرى من المستحيل أن تنشأ علاقات إنسانية طبيعية بين ضباط المستقبل، ولكنهم يتحولون الى عبيد يتنافسون فقط على إرضاء سيدهم القادة فى الكلية وبعدها القادة فى الوزارة.

حكى المؤلف تجربته عندما كان بلوكامين سرية فقد كان يعامل الطلبة الجدد معاملة حسنة عقلانية، يطمئن الخائفين ويسمح لهم بالجلوس على الأسرة وسمح للطالب بحمل الأطعمة الى العنبر بشرط أن يعطى زملاءه ولا يستخدم العقاب إلا فى المخالفات الجسيمة وكانت النتائج ممتازة، إذن فلا حاجة لسحق كرامة الطالب.

يدرس الطلبة فى كلية الشرطة أو الذئاب كما يسميها المؤلف ليسانس الحقوق، وهى تعرف الطالب حقوقه وواجباته، كما أنه يدرس فى سياقها فلسفة وعلم نفس ومنطق وغيرها ولكن هذا ليس هو الأساس. أما المواد الشرطية فهى ساذجة وسطحية وعشوائية وتعتمد على وجهة النظر الشخصية لمدرسها، فمثلا فى درس السوارى يقف المعلم ويقول: يا افندية الحيوان اللى قدامكم ده اسمه حصان يتكون من أجزاء ... الخ. وكانوا يبررون هذه الدراسة العظيمة بأن هناك أماكن لا تصل اليها السيارات ربما لأنهم لم يسمعوا عن السيارات صغيرة الحجم.

ولا يوجد اهتمام علمى حقيقى بالمواد الشرطية ومنها مثلا البحث الجنائى، فلا توجد أبحاث علمية وقواعد مستقرة ولكن كل أستاذ يقول على مزاجه ما يشاء ولا يحاسبه أحد .. وربما السبب فى أن قيادات الداخلية لا يعتبرون أن مهمة جهاز الشرطة الأساسية هى مقاومة المجرمين ولكن سحل المعارضين فى السجون والشوارع، ومن هنا التركيز المرعب على القسوة الداخلية والتدريبات البدنية العنيفة.

واذا لم تكن غنيا أو مسنودا ولك ضهر فان المؤلف ينصحك بعدم الالتحاق بكلية الشرطة لأنهم لن يقبلوك، واذا حدث المستحيل ودخلتها فستعيش طوال عمرك الوظيفى قرفان ومحبطا، لأنك ومنذ العام الأول لتخرجك ستحتاج لمن يتدخل لكى يتم تعيينك فى مكان مناسب وكل سنة تحتاج لمن ينقلك الى مكان مميز وتحتاجه حتى لا يتم نقلك من هذا المكان المميز. ونفس الأمر للحصول على المناصب والترقيات ويتحدى المؤلف بأنه لو تم عمل إحصاء فلن تجد ولو ضابطا واحدا فى مكان مميز أو منصب مرموق إلا لو كان مسنودا. فلا أحد فى هذا الجهاز يستند إلى مجهوده وكفاءته حتى يترقى ويحصل على المكافآت، وهذا يعود بنا الى نصيحة العميد قطرى وهى انك إذا كنت ضابطا عاديا يعنى غير مسنود، فلابد أن تكون من أسرة ميسورة الحال حتى تستطيع أن تنفق على نفسك وعلى أولادك لأن المرتب لن يكفيك مهما فعلت، طبعا بالطرق الشريفة.

وينتقل المؤلف الذى عمل لسنوات طويلة فى جهاز الشرطة حتى وصل الى رتبة عميد الى تفاصيل العمل فى وزارة الداخلية وهى مخيفة ومفزعة، فقد اختفى من مصر عسكرى الدرك الذى كان يجوب الشوارع بصرخته الشهيرة مين هناك ليوزع الأمن بالعدل بين الناس فى المنطقة المسئول عنها والتى يعرفها جيدا، بل ويعرف أهلها، فقراء وأغنياء، أما الآن فقد خصخصوا الأمن الذى هو حق طبيعى لكل البشر، يخصصون مجموعة عساكر لحراسة البنك الفلانى أو الشركة الفلانية أو من يدفع مقابل أجر باهظ يتم توزيعه على المدير والأعوان المسنودين والضباط المنافقين ولا يأخذ العسكرى الغلبان سوى الفتات. ووصل الأمر الى درجة إنشاء إدارات شرطة متخصصة فى حراسة المنشآت التى تدفع ويسميها الضباط إدارات طرية يتقاتل المسنودون للعمل فيها لأن نعيمها لا حد له.

ويشرح المؤلف بمرارة معاناة ضباط الشرطة، فظروف تشغيلهم عشوائية لا تحكمها أى قواعد وتقلد المناصب فى الداخلية بالمحسوبية، والثواب والعقاب لا منطق وسلطات القيادات الأعلى شبه إلهية، والمعاش المبكر جعل الضباط مرعوبين، فهم يخافون العقاب الإدارى وغضب القيادات، فيفعلون أى شيء بما فيه طبعا أن يدوس على رقاب خلق الله لأن رئيسه يمكنه أن يدمر حياته ببساطة شديدة وبدون حتى أسباب، يعنى لو شكل الضابط معجبهوش، فرضا الرئيس فى الداخلية -كما يقول المؤلف- من رضا الرب، فهمسة الرئيس مقدسة حتى لو كانت مخلة بالشرف والأمانة.

ولأن الثواب والعقاب بلا أى منطق، فإن الضابط يضطر الى التلفيق والكذب وفعل أى شيء حتى ينجو بنفسه، وعلى سبيل المثال، فلو أن رئيس مباحث القسم أو المركز مثلا قام بضبط 30 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص، فعلى الضابط الجديد الذى حل مكانه أن يضبط نفس النسبة على الأقل، وإن زادت يكون أفضل، ولكن لو ضبط أقل منها لو قطعتين، فهذا معناه ضعف مجهود بتعبير القيادات وقد تتم إحالته الى التحقيق أو نقله أو عقابه، فماذا يفعل الضابط المسكين إذا لم يجد قضايا إحراز سلاح حقيقية؟!

الإجابة المفزعة هى أنه يضطر الى تلفيق تهم إحراز سلاح بدون ترخيص لخلق الله الغلابة طبعا إللى ملهمش ضهر وغالبا ما يأخذون براءة فى المحكمة لأنه استقر فى يقين القضاة أن معظم -إن لم يكن كل- هذه القضايا ملفقة.

والمصيبة أكبر إذا كان الضابط يعمل فى مكافحة المخدرات ومطلوب منه مقطوعية ويلجأ الضابط الى المرشد الذى يعمل معه حتى يستدرج أى شخص إلى أى مكان ومعه مخدرات مدسوسة عليه حتى يقبض عليه ويغيب فى غياهب السجون.

وكان هناك ضابط مباحث من عادته أن يحضر مواسير مياه ذات أقطار مختلفة ويرسل المخبرين بها الى ورش السلاح غير المرخصة لكى يحولوها الى خرطوش أو فرد روسى، يعنى مسدسات، حتى يتم حسابها ضمن مقطوعيته التى لابد أن يقوم بها، ويبحث طبعا عن الذين سيتم تلفيق القضايا لهم وغالبا يكونون من المجرمين أصحاب السوابق، ويفعل كل ذلك حتى لا يضيع مستقبله الوظيفى، أى يضحى بأبرياء ويشجع على الجريمة حتى يحمى نفسه، وكان هذا الضابط يكلف تجار السلاح بإحضار بعض القطع نظير أن يتركهم يمارسون أعمالهم دون إزعاج، وهى تجارة الموت، ويفرض عليهم حمايته الشخصية، فإذا قرر ضابط القبض على واحد منهم يقولوا له بلاش لأنه مرشد الباشا فلان وطبعا يتركه حتى لا يعرض نفسه لثورة الضابط الكبير.

يشرح العميد قطرى أن المحسوبية تصل فى جهاز الشرطة -أو كما يسميه مدينة الذئاب- الى درجة أن أحد الضباط المسنودين وكان برتبة ملازم أول عينوه فى منصب مرموق فى ديوان الوزارة وكان تحت إمرته 14 سيارة شرطة بأرقام ملاكى، وكان مع عسكرى المراسلة الخاص به سيارة يتسوق بها للباشا، يعنى يجيب الخضار ويودى العيال المدارس وغيرها. وتجد فى مكتب صغير سبعة عمداء يتناوبون على سيارة متهالكة بتعطل أكثر ما بتمشى.

والضابط يفرح جدا لو تم تعيينه رئيس مباحث قسم أو مركز ويغضب إذا عمل فى إدارة الشعبة نفسها، لأنه فى الحالة الأولى يتعامل مباشرة مع الجمهور، فكل طلبات الباشا مجابة، لو طلب سيارة فسيجدها أمام باب القسم، وقد أهدى أحد المقاولين شقة لرئيس مباحث -الرواية للمؤلف- وأهداه مقاول آخر كل الأثاث، ولذلك لا يسعى الأثرياء الى رشوة بعض الضباط فقط، ولكن بعضهم يشترى الأثاث لبعض إدارات أقسام الشرطة ويزين المبانى من الخارج. ويستخدم بعض الضباط نفوذهم لدى المحليات للتجاوز عن جرائم مثل تعلية ادوار ومخالفة مواصفات وغيرها وغيرها وخاصة عندما يكون هو نفسه قد حصل على شقة هدية فى أحد الأبراج.

ولذلك يتقاتل الضباط على هذا الموقع ولكن لا يعين فيه سوى المسنود فقط. وبالطبع لأنه مسنود فهو لا يحاسب ولا يعاقب، فى حين أن زملاءهم الغلابة يذوقون الأمرين. واذا حدث واضطر قيادات الداخلية لعقاب واحد من المحاسيب، فإن العقاب يكون مزيفا وصوريا. ويروى المؤلف واقعة تؤكد ذلك، فقد اختلف محافظ مع مدير أمن، فلفق الثانى لأحد أقرباء الأول عشرين قضية جنائية حتى يتم تسجيله شقى خطر ويتم اعتقاله، ولكن وكيل النيابة لم يقتنع واخلى سبيله، فأسرع مدير الأمن ورجاله وحاصروا مبنى النيابة حيث اختبأ الرجل المسكين ولكنهم اعتقلوه وعندما افتضح الأمر تدخل وزير الداخلية وعاقب مدير الأمن ورجاله بنقلهم الى أماكن متميزة .. إنه عقاب الحبيب للحبيب، ولابد أن يضع القارئ الكريم فى اعتباره أن الشخص الذى حدث معه ذلك قريبه محافظ يعنى وزير قد الدنيا، فما بالك لو كان مواطن غلبان.

ويروى الكتاب إجواء حركة تنقلات ضباط الشرطة التى تصيب الجميع بالرعب، فقبلها تجد كل واحد منهم يبحث عن ظهر، والمسنود فيهم تجده مشغولا بالتليفونات والاتصالات، وغير المسنود -لو كان شاطر- يتعرف قبلها على لواء من الكبار ويصبح تابعه المطيع، ينفذ رغباته قبل أن ينطق بها، ويعرف تاريخ عيد ميلاده و ميلاد الهانم والأولاد، ويختار مناسبة يأخذ معه عدة جنيهات من الذهب ويزور الباشا.. وقبل حركة التنقلات المخيفة يزوره ويطلب نقله الى مكان مميز، صحيح أن هذا الضابط يخسر المال ولكن هذا استثمار، فهو يحقق أضعافه عندما ينقله الباشا الى أحد الأماكن الطرية كما يقولون فى الداخلية.

واذا عرفت أن التنقلات قد تحدث أربع أو خمس مرات فى العام الواحد، فهذا معناه تدمير الحياة الأسرية للضابط ومن هنا نلتمس العذر لمن يلجأون الى أى وسيلة ليحموا أنفسهم -الكلام للمؤلف - وخاصة إذا عرفنا أنه بخلاف حركات التنقلات المعلنة هناك حركات نقل تتخذ كإجراء عقابى رغم أن القانون يحرم ذلك ولكنه اصبح هو العقوبة الحقيقية للضابط.

وهنا يسأل قطرى بمرارة: كيف يتسنى للضابط أن يمنح الأمن والأمان للمواطن وهو نفسه لا يجدهما حيث يتم نقله وخراب بيته لأتفه الأسباب.

فقد فوجئ أحد الضباط بنقله الى منطقة نائية وعندما ذهب ليتظلم قالوا له إن هناك تقريرا سريا يؤكد أنك على علاقة صداقة مع بائع فول!! فرد الرجل: وماذا فى هذا، هل الفول منعوه؟! فرد عليه رئيس اللجنة: بائع الفول ليس على المستوى الذى يصح أن تصاحبه. وخيره بين أن يختار المكان الذى تم نقله إليه أو مكان أبعد؟!

وضابط آخر ظل طوال مدة خدمته يتمنى أن ينقلوه ولو لمدة عام واحد الى موطنه فى المنطقة الساحلية حتى يلم شمل أسرته ولكن وكما يقول المؤلف: دخول جنة رضوان أسهل من النقل الى أى منطقة ساحلية، فهى قاصرة على المسنودين.

المهم أن هذا الضابط ضج وقرر التظلم فرفض رئيس اللجنة طلبه صارخا: إحنا معندناش خيار ولا فاقوس. فانفعل الضابط قائلا: أليس من العدل يا باشا أن تعاملنى مثل ابنك وهو موجود الآن فى إعارة خارج البلاد، ونحن تخرجنا معا ولا يوجد فرق بيننا سوى أن سيادتك مساعد لوزير الداخلية.

وتكهرب الجو وذهل الجميع للحظات .. ولكن أحدهم استعاد أنفاسه، وقال: هذا الكلام عيب ولا يصح أن يقال ويجب أن تعرف أن كل ضابط يتم معاملته طبقا لقدراته. وأضاف: عموما نفذ النقل وأعدك فى حركة التنقلات القادمة سوف أنقلك الى المنطقة الساحلية.

وبالطبع هذا لم يحدث وخرج الضابط المسكين وهو يردد: حسبى الله ونعم الوكيل.

ويصل التنكيل بالضباط الى درجة لا يتصورها عقل، فقد كان وزير داخلية سابق عندما يغضب على ضابط ينقله الى ما يسمونه المنطقة الثانية ولما سأله أحد رجاله: لماذا لا تنقله الى غياهب المنطقة النائية؟ فرد عليه: يا غبى فى المنطقة النائية سيقضى مدة محددة ثم يعود، لكن فى المنطقة الثانية يمكن أن يقضى كل مدة خدمته. وبذلك لا طال المنطقة الأولى حيث يعيش فيها مع أسرته وأولاده، ولا طال منطقة نائية يعود منها بعد سنوات محددة ويكون له حق النقل بعدها.

وبسبب هذه الوحشية فى التعامل مع الضباط غير المسنودين يتم تشريد أسرهم ماديا ومعنويا وتدميرهم كبشر ولا توجد جهة أو نقابة تحميهم، فهم عرايا بصدورهم فى وجه ظلم فظيع وغير إنسانى، كما أن الإعلام لا يهتم بهم وبمشاكلهم، أى تفترسهم الداخلية فى السر والظلام.

ويعتبر المؤلف أن المعاش المبكر هو القنبلة التى انفجرت فى قلب الداخلية، فألقى بذوى الخبرة الى الطريق العام وابقى على المسنودين الذين هم فى الغالب قليلو الخبرة وفاسدون، فالمأمور الجاد الذى ينجح فى فرض الأمن بالإصلاح بين المتخاصمين واستخدام الأساليب القانونية فى تأديب المنحرفين دون إهدار كرامتهم قد يفاجأ الجميع بأنه أحيل للمعاش المبكر بسبب خلاف شخصى مع واحد من رؤسائه النافذين أو واحد من المليونيرات الكبار أو أمسك بمجرم له علاقات أو لأن أحد المسنودين طمع فى موقعه.

ولذلك فهذا النظام تستخدمه القيادات فى تخويف الضباط، ولو كان هذا لصالح المواطنين لهان الأمر ولكنه يتم لصالح الكبار، فاللجنة المسئولة عن ترقية الضباط ومد خدمتهم يتم تبادل المصالح بين أعضائها يعنى شيلنى واشيلك .. وحتى يؤكد المؤلف صدق كلامه فانه يطالب بمقارنة ملفات المحالين إلى المعاش بالموجودين فى الخدمة، فهناك من استمر فى الخدمة رغم اتهامهم بتهم مشينة، منهم واحد اختلس 15 ألف جنيه من بونات البنزين وتمت إدانته ولأنه مسنود عاقبوه بالنقل الى منطقة ساحلية ووضع مميز. وآخرون سرقوا 5 كيلو ذهب وهم يفتشون أحد البيوت وتمت ترقيتهم الى مواقع مرموقة.. وثالث كان يروج عملات مزيفة مستخدما العساكر الذين تحت إمرته ولكن والده الباشا سوى الأمر وديا .. وعاشر أطلق الرصاص على مواطن بريء كان يركب سيارة لأن السائق لم يتوقف للتفتيش لأنه لا يحمل رخصة واسرع مدير المباحث واحضر بندقية آلية واطلق منها الرصاص ووضعها بجوار الجثة حتى يقولوا إن القتيل قاوم رجال الشرطة وبالطبع شهد أفراد الكمين بذلك وبالطبع فالضحية مواطن فقير وغلبان ولكن لو كان مسنودا أو ثريا مهما كان مصدر أمواله فانه يجلس فى مكتب أى قيادة كبيرة فى الداخلية ويأتى بالضابط الذى ضايقه ويمسح به البلاط أمامه وقد يحوله الى تحقيق فورى.

وبسبب عدم شعور الضابط بالأمان فى عمله فان السائد بينهم هو ضرورة عمل مشروع خاص يؤمن له حياته أو يتعلق بأهداب الأغنياء عشان يعمل قرشين للمستقبل أو حتى يشتغل عندهم بعد خروجه من الخدمة.

ورغم أن نظام المعاش المبكر يطيح فى الغالب بالشرفاء إلا أنه طوق نجاة لكثيرين حتى يتخلصوا من عبودية وزارة الداخلية حتى إن المؤلف الذى كان عميدا يقول إن الحياة خارج الشرطة جنة يتنفس فيها الحرية ويطمئن زملاءه الموجودين بالخدمة أن المواطنين ليسوا مجرمين كما تقول لهم الوزارة ، فأغلبهم طيبون وهادئون.

والغريب فى جهاز الشرطة أن خطأ الضابط يظل يحاسب عليه حتى يموت، يعنى يظل فى ملفه حتى بعد مرور المدة القانونية على عقابه، ويمنعه من الترقى، واحيانا يكون الخطأ تافها مثل الخصم ثلاثة أيام لوجوده فى دورة المياه أثناء خدمته فى مباراة كرة قدم ،ناهيك على أن الضابط هو الإنسان الوحيد فى العالم الذى يحاكم على نفس الجريمة مرتين، مرة بالقانون العادى مثل أى مواطن ومرة بقوانين الشرطة التى لا تغفر الذنوب حتى لو كانت ظالمة. ولا يتوقف نوع العقاب الذى يتعرض له الضابط على جسامة الخطأ ولكن على أهمية منصب من ضبطه، فالخطأ الذى يكتشفه الوزير معناه المحكمة التأديبية -التى كثيرا ما يملى عليها التعليمات أكثر مما تطبق القانون- وقد يصل الأمر إلى الإعدام الوظيفى بالفصل من الخدمة، واذا اكتشف الخطأ رتبة صغيرة فقد يقتصر الأمر على مجرد الإنذار أو الخصم واذا ذهب الضابط الى لجنة التحقيق للدفاع عن نفسه فى الغالب لا يسمعه أحد.

وفى أحيان كثيرة تتصيد لجان التفتيش الأخطاء، لأن أعضاءها أو القائم بعملها اذا لم يدون مخالفات فهذا معناه أنه مهمل ومن الممكن أن يعاقب هو، وفى هذه الحالة فمن الأفضل له أن يتسبب فى خراب بيت الذين يفتش عليهم. فأحد القيادات كما يروى المؤلف كان يفتش ولم يجد أى خطأ ولكن ربنا أكرمه كما قال لأن ضابطا تأخر لمدة خمس دقائق عن موعد الدورية وحتى يزيد حجم المخالفة تعمد تأخير هذا الضابط المسكين عن موعده ربع ساعة كاملة ولذلك تجد كل واحد من هذه القيادات يستعرض ذكاءه فى اصطياد الضباط وعقابهم.. إنها عقلية المماليك، العقلية السادية التى تستمتع بخراب بيت من هم اضعف منه.

إن الجميع ضباطا وأفرادا يتربص كل واحد منهم بالآخر، حتى اذا حانت الفرصة ينقض على زميله حتى يرضى عنه رؤساؤه ويفخر بما فعله، انهم جميعا خائفون مرتعدون من بعضهم البعض، إنها فلسفة الغدر والخيانة، فلسفة قيادات الشرطة.

ويسأل المؤلف اذا كانت هذه هى العلاقة بين الضباط، فكيف تكون علاقتهم بالمواطن، ومن الطبيعى فى هذه الحالة أن تكون علاقة عدوانية خالية من أى ثقة، جوهرها أن المواطن هو مجرم أولا حتى يثبت العكس، أو أنه مجرم احتاط لتغطية ما فعله.. ومن هنا فان القبض على المواطنين الأبرياء يتم بسهولة حتى تثبت براءتهم وبالطبع لا يتم ذلك إلا مع الفقراء اللى ملهمش ضهر.

وينتقل المؤلف الى اخطر ما فى الكتاب وهو مهزلة التقارير السرية عن الضباط، والتى تتدخل بشكل فاجر فى حياته الشخصية، يعنى فى غرفة نومه وعلى سريره، تطلب منه أن يطلق زوجته بحجة مثلا عدم ملاءمة مستواها الاجتماعى أو المهنى أو الأخلاقى .. وهناك حالات كثيرة، منها الضابط الذى تزوج مطربة واستدعته قيادات الوزارة وأمروه بتطليقها، فى حين أن الوزير نفسه كانت متزوجا من مطربة ولكنها مشهورة. وضابط آخر طلق زوجته بعد خلافات شديدة وتزوج أخرى بعد قصة حب ولكن القيادات طلبوا منه تطليقها لأن مهنتها الشريفة لا تتناسب مع مستوى الضابط الاجتماعى.

وعلى هذا المنوال تُكتب التقارير السرية ضد الضابط وزوجته وأحيانا ما تكون مستندة إلى شائعات وأحيانا يتم تلفيقها بعلم القيادات ويتم عقابه دون تحقيق مثل أن فلانا تزوج من امرأة ساقطة أو مشبوهة، وبالطبع لا تنال هذه التقارير من المسنودين ولكن من الغلابة. والذين يكتبون هذه التقارير عادة ما يتم مكافأتهم، رغم أنها أحيانا تكون ملفقة ومجرد شائعات ويا سعده يا هناه من يتلقفها ويكتبها. والكارثة تكون أكبر اذا اتهم التقرير السرى الضابط بعلاقات نسائية دون تحقيق أو دليل، فتسوء سمعته وسمعة أسرته وينفض عنه المعارف والأصدقاء وتطلب زوجته الطلاق. وتوفر هذه التقارير العجيبة الحجة للقيادات حتى تنقل بعض الضباط من الأماكن المتميزة وتضع بدلا منهم المسنودين.

وكتبة هذه التقارير أباطرة مشغولون بها ويتركون عملهم الأساسى فى المباحث لمعاونيهم ولا ينتقل الواحد منهم الى مكان أى جريمة إلا اذا كان بأمر من رؤسائه أو اذا كان لمليونير أو على علاقة بالقيادات، وفى هذه الحالة لا يحرص فقط على القيام بواجبه فى التحقيق والبحث عن المجرم ولكنه يفعل المستحيل حتى تعود مثلا الأشياء المسروقة الى صاحبها الثرى صاحب النفوذ. وقد طلب أحد رؤساء المباحث من لص مسجل عنده بأن يحضر تليفزيون بمواصفات كذا كذا لكى يعطيه لمسئول كبير تمت سرقة منزله.. وبذلك يظهر أمام رؤسائه بأنه مجتهد حيث قبض على اللص واعاد المسروقات فى وقت وجيز.

ومن الوسائل البشعة للتعذيب عمل حلقات حديد فى السقف ويعلق المواطن الغلبان من رجليه مدلى كالذبيحة حتى يحتقن وجهه ويتلون باللون الأحمر من شدة تدفق دمائه الى منطقة الدماغ وهى وسيلة قاتلة. وضابط آخر عبقرى يوصل سلوك كهرباء عدد التليفون القديمة الى الأعضاء التناسلية، ويعترف المتهم على نفسه ليس فقط من الألم الفظيع ولكن ايضا خوفا على ذكورته.

ويحكى المؤلف تجارب الضرب التى يعلمونها للضباط، ومنها أن تضرب اللطمة بعيدا عن الأذن والعينين، والتعليق له أصول وهى أن تربط يدا المتهم مع بعضهما من الأمام ثم تجلسه القرفصاء وتدخل ركبتيه بين ذراعيه وتأتى بخشبة طويلة وسميكة تدخلها من فوق ذراعيه ومن تحت ركبتيه، فيصبح مكورا ويحمله المخبرون ويضعون نهاية كل طرف على كرسى ثم يضربون المتهم على قدميه اللتين تكونان اعلى من مستوى جسده، ثم يفكونه ويأمرونه بالجرى على البلاط حتى لا تتورم قدماه، واذا حدث ومات المواطن من التعذيب يتم التغطية على الجريمة ويضيع دمه هدرا.

ومن وسائل التعذيب الفظيعة النفخ من فتحة الشرج والوقوف على بطن المواطن بالحذاء وهذا يسبب ألما مخيفا. وفى أحيان كثيرة يقوم الضباط بسجن المواطن فى مكان بعيد عن قسم الشرطة، يعنى فى قسم شرطة آخر أو لدى أحد أحباء الشرطة ومعارفها من الموثوق فيهم حتى لا يصل إليه أحد .. ثم إنهم يكتبون فى دفاترهم أنه خرج مثلا ولا يعرفون عنه شيئا وفى أحيان كثيرة يفعلون ذلك والمواطن مسجون لديهم .ويصف المؤلف محاضر التحرى بالبشاعة- وعنده حق- فهى تتيح للضباط صلاحية سجن أى إنسان، والأكثر سوءا هو الحبس الاحتياطى وهو عار على جبين الشرعية والدستور والقانون، فهو يتيح سجن المواطن يوما أو يومين بدون أى مبرر وكذلك الحبس الاحتياطى الذى يتيح بنصوص قانونية حبس المتهم قبل أن تثبت إدانته مدة تصل الى سنتين، والسبب فى هذا التأخير هو تكدس القضايا واذا تم تحديد الجلسة فبسبب كثرة القضايا وتكدسها وإرهاق القاضى فلا يدرس الأوراق ويأخذ بالظاهر

ويعود العميد قطرى الى السؤال الأهم الذى لابد أن يخطر على بال القارئ الكريم وهو لماذا يفعل الضابط هذا؟

الإجابة أن رؤساءه بمن فيهم الوزير يجبرونه بوسائل كثيرة على أن يأتى بأى متهم حتى يواجهوا الرأى العام بفخر، فهم يهددون الضابط بالنقل أو الخصم أو غيرها من وسائل العقاب غير المنطقية .. وهنا يجد الضابط نفسه مضطرا لأن يفعل أى شيء، فإما أن يضحى بنفسه أو يضحى بأى مواطن غلبان.

ويروى المؤلف واقعة ذات دلالة وهى أن الشرطة قبضت على مشتبه فيهم بعد الاعتداء على شخصية مرموقة بقنبلة يدوية وطبعا بمواجهتهم انهاروا واعترفوا وبعد ستة اشهر وبالمصادفة تم القبض على الجناة الحقيقيين.

وواقعة أخرى، حيث تم الإبلاغ عن فتاة عمرها عشرين عاما اختفت وتم القبض على عسكرى شرطة قيل إنه كان على علاقة بها وبعد التعذيب اعترف المسكين بأنه استدرج الفتاة الى قريته وتناوب الاعتداء عليها هو وأخوه واعترف أيضا بأن أمه طلبت منهما التخلص من الفتاة حتى يخفوا الجريمة وطبعا فرح الضباط وقياداتهم، فقد كشفوا جريمة اغتصاب وقتل وفى زمن قياسى .. ولكن المشكلة أنهم لم يجدوا الجثة .. وبعد شهر عادت الفتاة الى بيتها وتبين أنها كانت غاضبة من أهلها وأنها هربت مع شخص آخر وليس العسكرى المسكين أو أخاه.

ولأن جهاز الشرطة لا يعرف شيئا غير التعذيب لاكتشاف الجرائم، فالجميع ينظر الى الضابط الذى يعذب بمهارة على أنه يبذل مجهودا مضنيا - يا حرام- وبالطبع يستحق المكافأة عليه، ولكن اذا كان حظه سيئا وانكشف الأمر وتحرك الإعلام يضحون بنفس الضابط الذى يتباهون به فى غمضة عين ويقدمونه الى محاكمة ويخربون بيته ويقولون طبعا إنه حالة فردية وأن جهاز الأمن بخير. والغريب أن معظم الضباط يبررون جرائم التعذيب البشعة بالقول اذا كنت أنت المضار من الجريمة هل كنت ستعترض على تعليق المتهم وتعذيبه؟!. ويرد العميد قطرى على هذا المنطق الفاسد قائلا لهذاا الضابط: اذا كنت أنت المتهم، هل ستقبل أن يتم تعذيبك وتعليقك؟! إذن فاحترام الحرية الشخصية سواء لك أو عليك مقدسة.

وهنا يصل المؤلف الى المشكلة الجوهرية وهى ضرورة إجراء تغيير شامل فى فكر وفلسفة أجهزة الشرطة وكلياتها واعداد الطالب بالعلوم الشرطية الحديثة وليس بالتدريب العنيف غير المبرر حتى تحوله الى وحش. وهذا فى رأى المؤلف يحتاج الى تضافر جهود فقهاء أمن وقانون وعلماء نفس واجتماع وغيرهم ويتم اختيار الطلبة من بين الحاصلين على ليسانس الحقوق ويتفرغ الطالب لدراسة العلوم الشرطية والتدريب عليها، والغاء التدريبات التى لا تفيد إلا فى فض المظاهرات ومطاردة عصابات الجبال، أو على الأقل التقليل منها، فالتدريبات الحالية لا تجعل الطالب ضابط شرطة ولكن ضابطا فى القوات المسلحة يواجه أعداء الوطن!!ناهيك عن التعامل بشكل إنسانى مع الطالب والحفاظ على كبريائه وكرامته.

يعود المؤلف الى المستقبل الوظيفى لضابط الشرطة مؤكدا أن القيادات هى التى تحدده بالكامل، فماذا لو كانت هناك خصومة مع أحدهم؟ من المؤكد أن الصورة ستكون بشعة، فقد كان هناك ضابط يعمل فى مكافحة المخدرات وجاءته معلومات أن سائق سيادة اللواء يحمل مخدرات وفتش الضابط ولم يجد شيئا واستشاط اللواء غضبا وكان الحظ الأسود لهذا الضابط أن سيادة اللواء تم تعيينه وزيرا للداخلية وكان من المفترض أن يكافئ الضابط الذى يجتهد فى عمله وينطلق من بديهية أنه لا أحد فوق القانون كما تقول قيادات الشرطة نفسها للصحافة. ولكن هذا لم يحدث ولكن سيادة الوزير سود عيشته هو واللى خلفوه.

الأخطر أن مرتب الضابط لا يكفى الاحتياجات العادية لأسرته ولا يوفر لهم حياة كريمة ولذلك نسمع كثيرا عن انحرافات ورشاوى وقبول هدايا .. وياويله يا سواد ليله الذى يكتب ذلك فى تقريره السرى بالحق أو الباطل، أو من يثبت فعلا أنه اخذ رشوة، أى انهم يدفعونه دفعا الى الرشوة واذا تم ضبطه، أو أثيرت حوله شائعات يذبحونه بلا رحمة. ناهيك عن التهم الفضفاضة التى يمكن أن يواجهها أى ضابط مثل ارتبط بصداقة مع من هم اقل منه فى المستوى الاجتماعى أوالحط من كرامة الوظيفة.

هذه العنصرية الاجتماعية والطبقية يزرعونها فى الطالب منذ اليوم الأول، فإذا لم يكن غنيا أو صاحب نفوذ فلن يدخل كلية الشرطة أصلا وهذا يجعل الشرطة والنيابة وغيرها حكرا على طبقة واحدة ،ناهيك على العنصرية الفظيعة فى محاسبة الطالب على فعل أيا كان قام به قريب له أو جد من جدوده.. وفى كلية الشرطة يطلبون من الطالب أن يفرد جسمه وينظر للأمام ولأعلى ويمشى متعاجبا بنفسه ولا يتلفت يمينا أو يسارا واذا ركب المواصلات يكون فى الدرجة الأولى ولا يجلس على مقهى سواء بملابسه الرسمية أم المدنية ولا يدخل إلا أفخم المطاعم.. ولا يصادق الفقراء .. كل هذا يغير سيكولوجية ضابط المستقبل ويجعله مغرورا يرى كل الناس اقل منه ومن حقه أن يفعل بهم ما يشاء .. وفى نفس الوقت تجعله هذه الطريقة يحترم بل ويخاف من أصحاب النفوذ والأثرياء .. فهم أعلى منه طبقيا واجتماعيا.

ويشرح المؤلف بعدا آخر فى منتهى الأهمية وهو عدم رعاية الضباط لأسرهم بسبب العمل ليل نهار ولوقت غير محدد وتكون المصيبة أكبر اذا كان يعمل فى مكان بعيد عن أسرته، فهو فى هذه الحالة يفتح بيتين بيت أسرته وبيت فى الغربة وقد يظل هكذا طوال عمره الوظيفى.

فهناك اعتقاد كاذب بأن إبعاد الضابط عن محافظته أو مدينته يمنعه من الانحراف وهذا غير صحيح لأن المنحرف سيرتشى فى أى مكان، ثم ما المانع بمعاقبة المنحرف بدلا من بهدلة الشرفاء واسرهم بالنقل والتشريد؟!! ويؤكد المؤلف أن رفع مرتبات الضباط لن يكلف الخزانة العامة مليما، كيف؟

الإجابة: لو تمت المساواة والعدالة فى توزيع المكافآت، فهل منطقى أن يتقاضى مساعد للوزير 200 الف جنيه شهريا فى حين أن هناك ضابطا مرتبه لا يزيد على 400 جنيه؟!

ويروى قطرى واقعة مؤثرة، فقد تعرض ضابط صغير لظلم فظيع ولكنه رفض أن يتقدم بطلب لنقله والسبب هو أنه يتناول فى مكانه ثلاث وجبات على حساب الوزارة وبذلك يوفر ثمن طعامه ويستطيع دفع أقساط شقته التى سيتزوج فيها.

إذن الضابط خائف من النقل وخائف من العقاب الظالم وخائف من أى خطأ لمرءوسيه يتحمله وهو خائف على زوجته وأولاده الذين يعيشون بعيدا عنه وخائف على مرتبه الذى لا يكفى حياة كريمة له ولأسرته ... أى انه خائف خائف.. فكيف يستطيع توفير الأمان للمواطن؟!

وينتقل المؤلف الى مفاجأة مرعبة وهى أن الشرطة تصنع المجرمين، كيف؟

فقد تكونت معاهد سرية غير مرئية تتميز بإنتاجها الوفير من المجرمين المسنودين ذوى السطوة وهم المرشدون، ويلتقطهم ضباط المباحث من المجرمين الذين يتوسم فيهم الخيانة، يقربه منه حتى يوقع بزملائه واحدا تلو الآخر سواء كان مذنبا أم لا حتى يحظى بالرضا السامى للضابط وهذا معناه ممارسة نشاطه الإجرامى فى حراسة الشرطة نفسها، فالضابط يستفيد من القضايا التى يوفرها له المرشد، فمن جهة يغطى الحصة التى يطلبها منه رؤساؤه ومن جهة ثانية يظهر كفاءته وبالتالى ترقيات ومكافآت تعتمد فى الحقيقة على كفاءة المرشد الذى يطالبه الضابط بحصة ايضا من القضايا وهذا يجعله يوقع بالأبرياء أو الذين بينه وبينهم خلافات من أى نوع حتى يرضى سيده. ولا يجوز فى العرف المباحثى القبض عليه لأى سبب ويصل الضباط الى اتفاق وهو أن كل واحد منهم يتغاضى عن مرشد زميله. أما اذا غضب الضابط على مرشده لأى سبب فستكون نهايته حتما فى السجن دون سابق إنذار، والضابط يؤمن بضرورة أن يظل المرشد خائفا حتى ينفذ له ما يريده.

ويفجر المؤلف مفاجأة جديدة وهى أن بعض الضباط يأخذون نسبة من المضبوطات سواء كانت مخدرات أو سلاحا أو غيره وعادة يستعينون بها فى تلفيق قضايا حتى يكملوا الحصة المطلوبة منهم من الجرائم.

ليس صحيحا ان مبارك يسكت علي جرائم اسرائيل

اعجبني مقال للدكتور: عبد الحليم قنديل رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة المستقلة _ مصر

وبسبب هذا المقال تم اغلاق الصحيفة
المقال يلخص بكل وضوح وبساطة شخصية مبارك المريضة نفسيا واجتماعيا واخلاقيا
ان هذا المقال يتحدث عن ما في نفوس كل شريف حر في هذا العالم وهذا هو المقال :::

نظام مبارك هو عار مصر، وهو الذي يذلها ويهينها ويدوس أهلها بنعال الأمن المركزي
بقلم: د. عبد الحليم قنديل

ليس صحيحا أن مبارك يسكت علي جرائم إسرائيل، أو أنه يقف علي الحياد، بل هو يحارب مع إسرائيل، ويأتمر بأوامرها، وينفذ ما يملي عليه بالحرف والفاصلة، وقد استقبل« ليفني» التي أعلنت الحرب من القاهرة، وبعد لقاء أسري مع الرئيس مبارك، نفس الرئيس الذي أهانته «ليفني» قبل شهور، ووجهت له اللوم والتأنيب في جلسة شهيرة للكنيست الإسرائيلي، ووصفت عمله في غلق «أنفاق غزة» بالرداءة، وبدت ألفاظها جارحة لرجل في ضعف عمرها، لكن مبارك ابتلع الإهانة كالعادة، ودعا ليفني للقاء خرجت منه مبتسمة، بينما وزير خارجية مبارك يسندها خشية التعثر علي بلاط القصر، وبينما وقف أبوالغيط إلي جوارها كالأرنب المبلول، كانت مجرمة الحرب الإسرائيلية تطلق النفير، وتلعثم أبو الغيط الباهت المرتبك، بينما بدت شجاعته الفأرية ظاهرة في رده علي حسن نصرالله، ونطقه بألفاظ وضيعة ضد السيد الذي جعل الأمة من شيعته، رغم أن أبوالغيط يعرف- والذين عينوه في منصبه- أن ظفر إصبع قدم سيد المقاومة يساوي رأس سيده.

وفي الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل عدوانها الوحشي علي غزة، وتهدم كل حجر، وتسعي لقتل كل البشر، كانت قوات مبارك تخوض الحرب ذاتها في القاهرة، وكأنها احتياطي استراتيجي للجيش الإسرائيلي، وتحول وسط البلد إلي ميدان فزع، تنتهك فيه الأعراض، وتدوس علي كرامة المتظاهرين من أجل كرامة مصر، وتختطف العشرات من الصحفيين والناشطين، وتتصرف كعصابة مأجورة، تحشر المختطفين في عربات الترحيلات، وليس لكي تذهب إلي سجن، ولالتنفذ أوامر اعتقال، بل لترمي خيرة شباب مصر في الصحراء، وبذات الطريقة ال****ة التي تصرفت بها مع عبدالوهاب المسيري زعيم كفاية الراحل، ومع كاتب السطور قبل أربع سنوات، بعدها كانت قوات مبارك تكرر جريمة نابليون الذي دهس بخيله حرم الجامع الأزهر، وتدنس صحن الجامع العريق، وتضرب أنبل أبناء مصر بالنعال، وتعتقل القادة من منازلهم، لا لشيء إلا لأنهم قالوا ربنا الله، ولا لشيء إلا لأنهم أعلنوا براءتهم من جرائم نظام مبارك وعصابته، وهتفوا بسقوط مبارك كما هتفوا بسقوط إسرائيل.

نعم، فقد أضاءت نار الحرب ظلام القلوب، ومحت الالتباسات كلها، ومسحت بركة الدم الفلسطيني الغشاوات عن الأبصار، فإذا هي اليوم حديد، وإذا بنظام مبارك قد ضبط متلبسا بالعمالة لإسرائيل، وهي العمالة الموثقة بكلمات مبارك المتلفزة، والتي بدا فيها الرجل شائخا خائر القوي، وحرص علي طمأنة إسرائيل بأنه ينفذ الأوامر، وأنه لن يفتح معبر رفح بغير رغبة إسرائيل، وإسرائيل لا تريد الفتح الدائم لمعبر رفح، وهي تعرف أن المعبر هو شريان حياة غزة، وأنه كالنيل بالنسبة للمصريين، وأن غلق المعبر كردم النيل، وأن غلق المعبر هو المشاركة الميدانية المباشرة في دعم المجهود الحربي لحصار وقتل الفلسطينيين، وإرغام حماس علي الاستسلام، وهو ما لن يحدث، وحتي لو حملوا نظام مبارك إلي نعشه الأخير، وربما ليس لدي مبارك حيلة في أن يفعل شيئا آخر، فهو يحكم مصر بالغصب، يحكم مصر بغير أدني قدر من الشرعية، يحكم مصر بالتزوير القبيح والفاجر، يحكم مصر كقوة احتلال بمليوني عسكري من قوات الأمن الداخلي، ونظامه يسرق الثروات وينهب الأصول، وليس عنده من فرصة للتصالح مع شعبه، فثمن التصالح أكبر من أن يحتمله، ثمن التصالح أن يخرج مبارك من القصر إلي قفص الاتهام، والذي يخاصم شعبه يعانق عدوه، وهكذا انتهي أمر مبارك ونظامه، فليس له من ملجأ إلا إلي أحضان إسرائيل، وليس له من سبيل إلا كسب محبة إسرائيل طلبا لرضا واشنطن، ليس له من سبيل إلا أن يصادق إسرائيل ويعادي من تعاديه، وأن يخوض معها حربها التي صارت حربه، وأن يدفع نصيبه في دعم المجهود الحربي لتل أبيب، وهو يفعل ما يطلب منه بالضبط، يحمي سفارة إسرائيل وسفيرها خشية من غضب المصريين، ويغلق المعبر لخنق الفلسطينيين، ويصدر الغاز والبترول لإسرائيل، ويزود الجيش الإسرائيلي بطاقة النار اللازمة لقتل الفلسطينيين، وموقف كهذا لايوصف بالصمت أو بالتخاذل، بل هو عين التواطؤ والشراكة الكاملة في الإثم والعدوان، وموقف كهذا لايصح أن ينسب لمصر، بل هو منتهي الإهانة والعداوة لمصر والمصريين، وقد بدت مصر متنبهة متيقظة لما يجري، واكتشفت بعفويتها العبقرية عداوة العصابة الحاكمة للوطن والناس، وخرج ملايين المصريين إلي الشوارع، رجالا ونساء، شبابا وشابات، ومن كل ألوان الطيف، وفي كل عواصم المحافظات، خرجوا يدافعون عن شرف مصر الذي أهانه مبارك، وجعلنا مسخرة العالمين.

والنظام المصري ليس وحده الذي انفضح أمره، فالنظام السوري أسوأ وأضل سبيلا، وكل الأنظمة العربية - بلا استثناء- خانت قضية الأمة، وجعلت القضية الفلسطينية موضوعا للمقايضة، وتعد إسرائيل بالسلام مقابل سلامة الحكام، وبقائهم فوق رقاب الناس ظلما وعدوانا، ولا قيمة لتفرقهم ولا لاجتماعهم، ولا لقممهم عقدت أم لم تعقد، فهم قبض ريح، وأعداء لله وللناس، وحظيرة خنزير أطهر من أطهرهم علي حد وصف صريح قديم للشاعر مظفر النواب، فلسنا بصدد عدو واحد هو أمريكا وإسرائيل، بل بصدد عدو مزدوج، وبصدد حرب مزدوجة، حرب بالسلاح ضد العدو الأمريكي الإسرائيلي، وحرب بالسياسة ضد أنظمة العمالة والقهر والتواطؤ، وأولها نظام مبارك الذي لايصح أن ينسب لمصر، بل ينسب لأعداء مصر والمصريين، فلسنا منه وليس منا، ويعرف المصريون عداوة نظام مبارك، يعرف المصريون أن شهداءهم وغرقاهم في عام واحد يساوون عدد كل شهدائنا في الحروب مع إسرائيل، ويعرف المصريون أن نظام مبارك هو الذي أهانهم وأذلهم وأكرههم علي ما يكرهون، وأن رمي نظام مبارك في مزبلة التاريخ هو الحل، وأن قضية فلسطين هي قضية الوطنية المصرية، وأن جرائم الشراكة مع إسرائيل هي أم الخيانات، وأن قطع يد كل متعامل مع إسرائيل هو أقدس حدود الله والناس، وأن تلويث اسم مصر بشراكة الحرب مع إسرائيل يوردنا موارد التهلكة، ويدنس علم مصر الذي أحرقه غاضبون في عواصم عربية، وتلك خطيئة دفعت إليها الخطايا، فليس علم مصر هو الذي يجوز عليه الحرق، وهو العلم المقدس الذي ماتت دونه مئات ألوف الشهداء دفاعا عن الأمة، بل الذي يستحق الحرق هو صورة الحاكم المغتصب لاسم مصر، فمصر ليست حسني مبارك، بل هي- بالضبط- في موقف العداء لمبارك ونظامه تماما كالعداء لإسرائيل.

ولاسيادة لمصر ولاسيادة للمصريين مع بقاء نظام مبارك، فوجود نظام مبارك في ذاته أعظم إهانة لمصر، وأكبر اعتداء علي سيادتها، والضابط المصري الذي قتل علي الحدود برصاص فلسطيني غاضب مأزوم، هذا الضابط هو شهيد الخطأ، ويستحق مواساة أهله، والدمع علي دمعهم، لكن دمه ليس أقدس من دم عشرات من ضباطنا وجنودنا قتلوا برصاص إسرائيل علي الحدود، ولم يقم لهم نظام مبارك جنازة حارة ولا باردة، ولا حرك ساكنا، وصدرت الأوامر بدفنهم في سرية تامة، وتحت جنح الليل، ولم يذكرهم إعلام العصابة الحاكمة بحرف، لم يتذكرهم كلاب العائلة، ولا استدعوا أهاليهم للشهادة في التليفزيون، وكفوا علي الخبر ماجورا، فهم يعرفون العار الذي يدافعون عنه، ويعرفون أن عصابة الحكم هي المسئولة عن قتلهم، وهي الحقيقة التي يعرفها الشعب المصري المنهوب الثروة والمسفوك الدم، ويحلم .

اهنيء الاستاذ الدكتور عبد الحليم قنديل على هذا المقال اكثر من رائع
ولكم الله يا عـرب

الفعل الجسور والحد الأدنى للأجور!!

أشعر بنوع من العجب الشديد حينما أفكر في أن الحكومات المتعاقبة منذ عام 1984م وحتى الحكومة "الذكية جدا" الحالية كانت جميعا تحكم بلدا هو مصر "المفروسة" الحد الأدنى للأجور فيه وطبقا للقانون يساوي 35 جنيه بينما وصل كيلو اللحمة إلى 60 جنيه!!


ولذلك أبديت ثلاث ملاحظات على حكم محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عادل فرغلي بإلزام الحكومة ممثلة في رئيس الجمهورية بصفته ورئيس الوزراء بصفته بوضع حد أدنى لأجور العاملين بالدولة يتناسب مع نفقات المعيشة والزيادة الكبيرة في الأسعار، أولى هذه الملاحظات أن هذا الحكم منطقي جدا، فليس من المعقول أن يبقى الحد الأدنى للأجور منذ عام 1984م عند ال 35 جنيه أي 6.36 دولار تقريبا!، والملاحظة الثانية أن هذا الحكم قد جاء راكبا توك توك متأخرا عشرات السنين فالعلاقة بين الأجور والأسعار "ماشية على حل شعرها" لا يحكمها أحد منذ أكثر من 20 عاما، ولعل هذا الحكم أن يكون فاتحة خير!، أما الملاحظة الثالثة أن هذا الحكم ستتعامل معه الحكومة على طريقة ودن من طين والأخرى من عجين، فالقانون والدستور من دون حكم محكمة يلزمان الحكومة بالعدالة الاجتماعية وتقريب الفوارق بين الأجور ووضع حد أدنى لها.

لا أخفي عليكم خشيتي أن يتحول الفرح بالحكم إلى مأتم له حينما يدخل الأدراج المظلمة ويصبح نسيا منسيا!، ومن واقع الخبرة مع الحكومة في مصر أجد أنه لا تلزمها بشئ أبدا أحكام القضاء، وأسألوا المهندسين وأحكام القضاء العديدة الصادرة لصالح إجراء انتخابات لنقابتهم المفروض عليها الحراسة منذ أكثر من 14 عاما، وأسألوا المعتقلين بموجب قانون الطوارئ والأحكام القضائية التي تطالب بالإفراج عنهم دون جدوى، وكذلك الأحكام القضائية ببطلان انتخابات دوائر كثيرة في مجلس الشعب وأيضا دون جدوى!

لذلك أجد أهم من الحكم القضائي 100 مرة المظاهرة التي نظمها المئات من العمال والقوى الوطنية أمام مجلس الوزراء في 3 إبريل الماضي يطالبون بحد أدنى لا يقل عن 1200 جنيه شهريا، وكذلك ما دعى إليه العمال في تلك المظاهرة من اعتصام بعيد العمال الموافق الأول من مايو إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم المشروعة والعادلة بوضع حد أدنى للأجور 1200 جنيه شهريا، ليتناسب مع الأسعار المرتفعة ويضمن أن يكون "فقط" على حد الفقر!!، فالفعل دائما أصدق من أي شئ آخر، والفعل النضالي "الجسور" بالاعتصام والإضراب والتظاهر وهو مكفول بموجب التزامات مصر باتفاقيات العمل الدولية وحقوق الانسان هو فقط من سيضمن حدا عادلا للأجور!

أزمة جيل وحلم التغيير!

أتحدث هنا عن الجيل الذي أنتمي إليه، إنه الجيل الذي ولد من 1981م وما بعدها .. جيل نفس الرئيس!، هذا الجيل الذي شاهد تحولات جذرية تحدث حوله في العالم بينما بقيت مصر وطنه في مكانها إن لم تكن تراجعت خطوات وخطوات للخلف! .. حينما كان أبناء هذا الجيل يبلغون عقدا من العمر أي في بداية التسعينات وجدوا الإعلام الرسمي المصري يصور لهم أن العدو الآن هو صدام حسين حين شارك الجيش المصري جنبا إلى جنب مع القوات الأمريكية في حرب ما أطلق عليه تحرير الكويت! ..وشاهد بعد ذلك سماح النظام المصري للطائرات الأمريكية الذاهبة لاحتلال العراق بالعبور معززة مكرمة عبر الأراضي المصرية ومن قناة السويس!، هذا الجيل الذي ورث كغيره من الأجيال المصرية جين كره إسرائيل وتعلم كغيره أيضا كون إسرائيل عدوا إستراتيجيا لنا، وتعلم أن يوم 6 أكتوبر عيدا قوميا مهما يتعلق باستعادة الأرض ورفع آثار "العدوان" الصهيوني علينا، وجد بعد وصوله لمرحلة الشباب أن النظام الرسمي يصدر الغاز لذلك "العدو" بأبخس الأثمان وبسعر أقل من سعر تكلفته، ويرفع الأسعار عموما على المواطن المصري!!، وشاهد وزير الخارجية يتحدث عن ضرورة بناء جدار فولاذي مع غزة لأن غزة خطر على الأمن القومي ورآه حريص على سلامة خطوات تسيبي ليفني وهي نازلة السلالم يا مشا الله عليها!


هذا الجيل الذي شاهد تعاقب الرؤساء الأمريكيين من ريجان إلى بوش الأب إلى كلينتون إلى بوش الإبن إلى أوباما، وشاهد تعاقب الرؤساء الروس أيضا من جورباتشوف إلى يلتسن إلى بوتين إلى ميدفيدف، بينما بقى رئيسه هو نفس الرئيس الأحد الفرد الصمد!، وحينما بلغ الثمانين من العمر بدأ إبنه في إعداد المسرح ليتولى أمور الرئاسة من بعده!

أهم ما يميز هذا الجيل عن غيره هو توافر المعلومات بصورة غير مسبوقة لديه .. فشبكة الإنترنت التي يجيد جيلي التعامل معها مكنته من اكتشاف آفاق أبعد بكثير من نشرة أخبار التاسعة على التليفزيون المصري!، ظهور جرائد مستقلة تحترم القارئ وتبرز أخبارا لم تكن تذكر من الأساس في الجرائد الحكومية الأهرام والأخبار والجمهورية التي تحولت إلى نشرات أمنية واستبعدت من بين جدرانها كبار الكتاب كالأساتذة فهمي هويدي وسلامة أحمد سلامة وفاروق جويدة وغيرهم الكثير! .. هذا الجيل الذي عبر عن أرائه عبر المدونات ومنتديات الإنترنت المختلفة والفيس بوك..

هذا الجيل هو من نقل تمرد الشباب من داخل أسوار الجامعة إلى خارجها فأصبح له حركات شبابية بدلا من تلك الطلابية التي استمر العمل الشبابي داخل بوتقتها عقودا من الزمان، بدأت بحركة شباب من أجل التغيير التي انبثقت عن الحراك الناتج من صرخة حركة كفاية الأولى "لا للتمديد .. لا للتوريث" .. مرورا بمشاركة هذا الجيل الفعالة في ترويج دعوة الإضراب يوم 6 إبريل من عام 2008م باستخدام تقنيات الإنترنت الحديثة من فيس بوك ومدونات ومنتديات.

هذا الجيل الذي أصبح يعرف أكثر من سنه .. يحمل هموما أكبر من طاقته .. يكتب أفكارا في مدوناته لم يكتبها غيره .. أكتب إلى هذا الجيل "المختلف" أدعوه ليصدق أن التغيير قادم لا محال .. فإذا صدق هذا الجيل ذلك فإنه سيكون هو جيل التغيير بكل تأكيد .. غدا ننتصر!

الرصاص وطريق الخلاص!

شعرت بحالة الدهشة المصحوبة بتلك الشهقة الانفعالية التي تنتابنا عندما يحدث أمر شديد الغرابة حينما سمعت تصريحات "النائب" نشأت القصاص عضو الحزب الوطني "الديمقراطي بالقوي" في الاجتماع المشترك للجنتي الدفاع والأمن القومي وحقوق الانسان، حيث قال لا فض الله فوه أن الداخلية تعاملت "بحنية" مع المتظاهرين يومي 6 و13 إبريل الماضي، وطالب سيادة "النائب" وزير الداخلية "الحنين" ضرب المتظاهرين (بالنار والرصاص الحي)، وقال أيضا سيادة "النائب" :"احنا 80 مليون بناقص شلة فاسدة –قصده على المتظاهرين يعني – عايزين يرجعوا انتفاضة الحرامية"


حينما سمعت هذا "النائب" يجلجل في البرلمان قائلا هذا الكلام عرفت مدى التردي الذي وصلت إليه البلاد في ظل حكم الحزب الواحد والرئيس الواحد مدة 30 سنة، فحينما يكون هذا تفكير نائب في البرلمان دوره الطبيعي هو مناقشة الحكومة والدفاع عن الأمة، يصبح الوطن في خطر شديد! .. الحقيقة أني فسرت كلام هذا "النائب" على نحوين:

الأول هو أن يكون "النائب" قد أراد أن (يجامل في الفرح) فزودها حبتين خصوصا أننا مقبلون على انتخابات برلمانية لعله يريد ضمان الكرسي في البرلمان الجديد، فتعامل بمنطق تقديم السبت حتى يجد الاثنين والثلاثاء إلى آخر الأسبوع، فقال كلاما هدفه توصيل رسالة إلى الكبار في الحزب الوطني "بتوع مصر بتتقدم بينا"، أنه أفضل من يضمن تقدم مصر إذ تقدم مصر المقصود هنا هو تقدم السيد جمال مبارك في الطريق نحو مشروع التوريث ليكمل المسيرة التي أوصلت مصر بعون الله إلى الحضيض!

أما الثاني فهو أن كلام النائب وغيره من نواب الوطني وحتى نواب "الكبدة" مقصود بالفعل والنظام قد بلغ مرحلة من العجز الشديد درجة أنه سيتعامل بمنطق يا روح ما بعدك روح!، خصوصا أن تلك التصريحات خرجت أيضا من مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية اللواء حامد رشاد حيث قال أن القانون يتيح للشرطة والأمن استعمال القوة وإطلاق الرصاص على المتظاهرين إذا أخلوا بالأمن العام، ويُـفهم الآن أن الكلام بجد، وأن الشرطة نفسها تتحدث عن إطلاق الرصاص!

المهم أن كلام سيادة "النائب" وكلام سيادة "اللواء" شابه جهل واضح حتى بالدستور المصري الذي ينص قي مادة رقم 47 على :" حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو (غير ذلك) من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى." .. وكلمة (غير ذلك) تلك تعني بأي طريقة للتعبير ويدخل تحتها طبعا التظاهر السلمي وهذا أيضا مضمون بموجب التزامات مصر الدولية لحقوق الإنسان.

الأهم أن تلك التصريحات "النارية" إذا كاد أريد بها فقط التهويش، فهي ستسبب للنظام حرجا بالغا وتشويه سمعة أكثر مما هو في حالة مزرية، إذ سيتعامل معها المجتمع الدولي باعتبارها أمر خطير جدا على التزامات مصر بقوانين حقوق الإنسان والأمم المتحدة، وإذا كان أريد تلك التصريحات أن تكون رادعا للمتظاهرين ليشعروا بالخوف ويتراجعوا عن دعواهم المطالبة بالتغيير بسبب الأحوال الاقتصادية بالغة السوء والأحوال السياسية التي جعلت مصر الرسمية تعتبر غزة خطرا على الأمن القومي وتبني سورا فولاذيا معها بينما ترى في إسرائيل حليفا تصدر له الغاز بسعر أقل من سعر تكلفته .. فأحب أن أوضح أن تلك الكلمات ألهبت الحماس في قلوب الشباب الطامح للتغيير بأكثر من ذي قبل بمراحل، فبعد أن كانوا يتحملون الضرب والذل والإهانات فإنهم سلموا أمرهم إلى الله تعالى وقرروا أن دفع الحياة هو الواجب الآن في سبيل الحرية والعدالة والاستقلال الوطني من التبعية لأمريكا وإسرائيل، واتخذ هؤلاء الشباب شعار المرحلة القادمة "احنا فتحنا صدورنا خلاص .. أهلا أهلا بالرصاص"، فالرصاص الذي يريد نواب الحزب الوطني "الديمقراطي" اسكاتنا به سيكون هو الحافز لصوت يتمدد في الأفق ويسمع له صدى في كل أرجاء الكون .. صوت ينادي بالحق والعدل والحرية، وهكذا دائما كانت الثورات ..فقد يتحول هذا الرصاص إلى طريق الخلاص!

رسالة إلى حفيدي!

حفيدي العزيز

حينما تقرأ هذه الكلمات العابرة للأزمان ستكون في ريعان الشباب، قد تكون تنعم وأبناء جيلك بثمار ما ضحى جيلي من أجل تحقيقه لمصر بينما حين أكتب لك هذه الكلمات لم يكن قد ولد أباك بل لم أكن تزوجت أصلا! .. أما مصر فكانت في أسوأ أحوالها!!

حفيدي العزيز
أكتب لأوضح لك ولأبناء جيلك كيف كانت مصر في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين ميلادي، فقد وصلنا إلى مرحلة غير مسبوقة من الانسداد السياسي. بعد موجات واسعة للمطالبة بالتغيير أجري تعديل "مرقعا" على الدستور في عام 2007م جرى فيه القضاء على أي أمل في انتخابات حرة ونزيهة أو تحمل حتى مجرد صفة الانتخابات، وانتهت إلى مسرحيات الهزل بها أكثر من الجد، كانت التجربة الأولى لما أطلق عليه انتخابات بعد تلك التعديلات في مسرحية الشورى عام 2007م التي كانت النتيجة بها لم ينجح أحد إلا إذا كان من الحزب الوطني أو يحمل صك الرضا منه عبر وصلات خفيه بلاظوغلي حيث مقر جهاز أمن الدولة! .. أثبتت تلك (الانتخابات) أن طريق التغيير الصحيح لن يكون إلا عبر العصيان المدني ومن طريق غير الذي رسمه لنا النظام فلا أمل في أي انتخابات حقيقية بعد تلك التعديلات.

حفيدي العزيز
عن الأحوال الاقتصادية يكفيك أن تعلم أن الحد الأدنى للأجور حينما كنت أكتب إليك هذه الكلمات كان طبقا للقانون 34 جنيه مصري فقط لا غير بينما بلغ سعر كيلو اللحمة 60 جنيها!!، غابت العدالة الاجتماعية وعشنا عصر سيادة الفساد، فالتوسع على أشده في مشروعات مارينا وشاليهات لعلية القوم بينما سقطت الصخور على رؤوس أهالي الدويقة ولم يجدوا مأوى لهم، رجال أعمال وأعضاء لجنة السياسات في الحزب الوطني يمتلكون طائرتهم الخاصة بينما يغرق عامة المصريون في عبارة الموت أو يحرقون في قطار الصعيد!، وزير إسكان سابق يحصل على قلادة النيل بينما تلاحقه اتهامات بتخصيص قصور وأراضي لأبنائه القصر كمكافئات على نجاحهم في المدرسة!. وصل التعليم الجامعي لدرجة من التدني غير مسبوقة فيكفي القول بأن مصر "أم الدنيا" جامعتها الأولى في الترتيب العالمي وهي جامعة القاهرة كانت خارج أول 500 جامعة بل وتحتل الترتيب ال 28 على مستوى أفريقيا تسبقها جامعات من مدغشقر وزيمباوي وبوركينا فاسو!!، بينما تمتلك إسرائيل 6 جامعات في أول 500 من التصنيف العالمي، وعن الصحة فقد تحولت مصر إلى مستشفى مفتوح واكتوى المصريون بنار ألم المرض وألم عدم القدرة على العلاج في مستشفيات الدولة، وقدرت الإحصائيات الرسمية أن مصر الأولى عالميا في عدد المصابين بفيروس C الاتهاب الكبدي الوبائي حيث بلغ عدد المصابين به 10 ملايين وهذا الرقم يمثل ثلث المصابين به على مستوى العالم وبلغت معدلات الإصابة بمرض السرطان حدا كبيرا يعد من أكبر المعدلات العالمية وكذلك مرض الفشل الكلوي وكل ذلك ناتج من تلوث الغذاء والهواء والمياه!

حفيدي العزيز
كما كانت الصورة في السياسة الداخلية سوداء منهارة منحطة كانت السياسة الخارجية على نفس الدرجة من الانهيار، انضمت مصر الرسمية إلى تحالف أمريكي إسرائيلي ضد الأشقاء الفلسطنيين!، فكانت وزيرة خارجية إسرائيل عام 2009م تسيبي ليفني تهدد بقصف غزة من القاهرة بعد لقاء مع الرئيس المصري!، بينما كانت مصر الرسمية تحاصر غزة وتبني فيما بعد جدارا فولاذيا معها بحجة أن الأشقاء في غزة خطر على الأمن القومي المصري!، صدرت الحكومة المصرية الغاز لإسرائيل بسعر أقل من سعر تكلفته في الوقت الذي ترفع الأسعار عموما على المصريين! .. سمعنا طوال 30 عاما أن هذا العصر هو عصر الاستقرار فيكفي عدم اشتراك مصر في أي حروب ونسوا مشاركة مصر جنبا إلى جنب مع القوات الأمريكية ضد العراق في حرب الخليج الأولى بداية التسعينات، وسمحت مصر الرسمية للطائرات الأمريكية والبوارج الحربية من العبور عبر المجال الجوي المصري والمياه الإقليمية وهي في طريقها لاحتلال بلد عربي وهو العراق عام 2003م!!

حفيدي العزيز
هذه الصورة القاتمة للأحوال أشعرت جيلي بالخطر على جيلك وكل الأجيال القادمة، كنا نعلم أن استمرار الأوضاع كما هي عليه ستجعل المستقبل الذي هو ملك لكم أكثر سوادا من أيامنا شديدة السواد، من أجلكم يا حفيدي العزيز انطلقنا نطالب بالتغيير، دفعنا تضحيات اعتقالا وترويعا وتهديدا بالضرب بالرصاص الحي!!، لكننا لم نصمت .. ولن نصمت أكتب إليك هذه الكلمات والبلاد كلها تحلم بالتغيير ويزداد وضوح صدى صوت الصرخة الأولى التي أطلقتها حركة كفاية في عام 2004م، حفيدي العزيز بدأنا الطريق وندرك مخاطره ونستمر بعون الله غير خائفين من العواقب يقيننا يزداد يوما بعد يوم بقرب يوم التغيير .. شعارنا مهما طالت الأيام .. غدا ننتصر!

الرقابة الإدارية تتهم 5 نواب بالاستيلاء على قرارات بمليار جنيه لعلاج (أموات)

متابعة : أيمن شعبان - قالت تقارير صحفية وإعلامية إن جهاز الرقابة الإدارية كشف عن حصول 5 نواب من أعضاء مجلسي الشعب والشورى على قرارات على نفقة الدولة لعلاج "أموات".

وأورد تقرير تليفزيوني لبرنامج "بلدنا بالمصري" على قناة " اون تي في" مساء يوم الثلاثاء تصريحات لأحد صحفيي جريدة الشروق المصرية أكد فيها أن تقريرا للرقابة الإدارية اتهم 5 نواب بالحصول على مليار جنيه قرارات علاج على نفقة الدولة لعلاج حالات تجميل بالمستشفيات الخاصة و"أموات" بالمخالفة للوائح والقوانين.

وبحسب التقرير النواب الخمس هم شمس الدين أنور عضو مجلس الشعب عن دائرة شبراخيت بمحافظة البحيرة وإبراهيم أبو شادي عضو مجلس الشعب عن دائرة ايتاي البارود بمحافظة البحيرة وعمران مجاهد عضو مجلس الشعب عن دائرة الزرقا بمحافظة دمياط و سيد عزب عضو مجلس الشعب عن دائرة كفر شكر بمحافظة القليوبية ومحيي الدين الزيتي عضو مجلس الشورى عن دائرة الصف.

وقال تقرير الرقابة الإدارية إن النواب كانوا على علم بمخافة هذه القرارات للقوانين ووجهت الرقابة الإدارية تهمة الإهمال للدكتور محمد عابدين الرئيس السابق للمجالس الطبية المتخصصة.

ومن جانبه وفي مداخلة تليفونية مع البرنامج ذاته أقر النائب عمران مجاهد حصوله على قرارات علاج على نفقة الدولة لإجراء عمليات تجميل لبعض المرضى في مستشفيات خاصة ولكنه استبعد أن يكون حصل على قرارات لعلاج "أموات".

شاهد الفيديو

قرارات علاج على نفقة الدولة لأموات يذكر أن النائب مصطفى بكري عضو مجلس الشعب تقدم في وقت سابق بطلب إحاطة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة، اتهم فيه بعض نواب البرلمان بإهدار مبالغ باهظة تحت مسمى العلاج على نفقة الدولة.

وقال بكري رئيس تحرير صحيفة الأسبوع المستقلة إن بعض النواب يلجئون إلى هذه الوسيلة "العلاج على نفقة الدولة" للتربح.

وذكر بكري، على سبيل المثال لا الحصر، اسم النائب عمران مجاهد، مؤكدًا أن الأخير أنفق حوالي 242 مليون جنيه في 4 سنوات تحت مظلة العلاج على نفقة الدولة، وأكد أن مجاهد أنفق 24 مليون جنيه قرارات علاج على نفقة الدولة في آخر 4 أشهر فقط.

وأشار بكري إلى أن مجاهد يعالج أبناء دائرته "في محافظة دمياط" في إحدى المستشفيات الخاصة بمصر الجديدة على نفقة الدولة، وأن كمًا كبيرًا من العلاج هي عمليات تجميلية منها عمليات الليزك الخاصة بالعيون، وهي جراحات مكلفة للغاية.

هل فعلا تجرؤ الحكومة على ضرب المتظاهرين بالرصاص أم أنها مجرد فرقعة لترهيب الناشطين؟

على الرغم من الهلع والتخبط الواضحين اللذين أصابا كلا من الحكومة المصرية والحزب الوطنى نتيجة ظهور هذا الكم الغير متوقع من الناشطين المصريين وقوى المعارضة الغير راضية على كل هذا الكم من الفساد المنتشر وبقوة فى كيان الحكومة والدولة والحزب الحاكم وخصوصا وبعد هذا الحراك السياسى الذى لم تشهده الساحة المصرية وطوال أكثر من نصف قرن والذى كان الفضل الأول فيه وفى توحيد صفوفة فى جبهة واحدة ضد الحزب الحاكم والحكومة وضد الرئيس مبارك شخصيا للدكتور محمد البرادعى.

لكنى أريد أن أتسائل هل تجرؤ الحكومة المصرية فعلا على إطلاق الرصاص على المتظاهرين سلميا. وهل تعبر إقتراحات نواب الحزب الحاكم حول إستخدام الرصاص الحى لتفريق المتظاهرين وتصريحات وزير الداخلية بجواز إستخدام ذلك وفقا للقانون الذى أصدرة الإحتلال مجرد تصريحات جس نبض لإرهاب الناشطين والمعارضين أم أنها تعبر فعلا عن وجهة نظر الحكومة والحزب الحاكم وقد تصل يوما لمرحلة التنفيذ.

إن الهدف من وراء تلك التصريحات من أعضاء الحزب ليس مجرد عملية نفاق قبيحة ودعم وتملق من ثلاثة سفهاء من أعضاء الحزب الفاسد للنظام وللأمن مقابل مساندتهم فى الحملات الإنتخابية وتقفيل الصناديق ولكنها مدعومة ضمنيا من الحزب والمقصود بها رسالة لتهديد وبث الرعب فى قلوب الناشطين والمتظاهرين وما يؤكد ذلك تصريح وزير الداخلية بجواز ذلك. على الرغم من أن هذا القانون أصدرة الإحتلال فى حق الثوار وكان من الأحرى بأعظاء مجلس الشعب المنتخبين بالمطالبة بإلغائة حيث لم يعد هناك داعيا لوجودة بدلا من المطالبة بتطبيقة على أبناء الشعب. و الأكثر من ذلك إمتناع الرئيس مبارك وقيادة الحزب عن القيام بأى إجراء فى حق النواب المتورين أو حتى إبداء الإعتراض على رأيهم السفية إلا بعد ثورة الرأى العام عليهم من بعد ثورة الإخوان بالمجلس وهذا شئ يحسب للإخوان.

والسؤال الأن لماذا لا يكون هذا التفكير هو رأى الحكومة وأنها تنوى فعلا التدخل بالرصاص الحى لضرب المتضاهرين.

على الرغم من الفساد والفشل الإدارى الزريع المستشرى فى كيان الحكومة المصونة بالكامل وعلى الرغم من التخلف والحماقة السياسية المزمنة التى يتمتع بها أعضاء الحزب الوطنى لكن الجهاز الوحيد الذى يشهد له بالكفائة فى الدولة خصوصا والدول العربية عموما هو الجهاز الأمنى وإن كانت هذه الكفائة وللأسف فى حماية الأنظمة فقط متناسية دورها التى وجدت من أجلة وهو حماية حقوق المواطنين وعلى الرغم من أنها مخلوطة بكم هائل من عدم الضمير وعدم الولاء إلا للنظام والتعسف والقسوة فى حق الشعب والمواطنين إلا أنها لا تزال تتمتع بقدر من الحنكة الساسية فى المجال الأمنى نتيجة أخطائها المتعدده على مدى خمسة عقود.

إن الإدارة السياسية والحكومة متمثلة فى جهازها الأمنى بالكامل لا تجرؤ على ضرب ناشط أو متظاهر بالرصاص الحى وذلك للأسف ليس حبا للمواطن الذى يحصلون على رواتبهم من دمائة والذى بسببة عينوا بمناصبهم بهدف خدمتة والسهر على راحتة ولكن خوفا ورعبا من عواقب ذلك الوخيمة والتى يعلمونها جيدا من واقع خبراتهم المتراكمة الناتجة عن تجاربهم الطويلة الفاشلة والمريرة خلال نصف قرن.

الإدارة السياسية والأمنية مدركة لعواقب إستخدام القوة كما حدث بالفعل بالإسكندرية وبلقاس والمحلة وكفر الشيخ وسينا والصعيد ومحافظات الصعيد بالكامل وغيرذلك من تجارب الفشل الأمنى الموصوم للأبد عبر التاريخ فى جبين وزارة الداخلية وخصوصا فى عهد الرئيس مبارك.

فعلى الرغم من قسوة الجهاز الأمنى وحصول مصر فى الوقت الحالى على مرتبة الشرف وإعتبارها من الدول الرائدة فى مجال تدنى أوضاع المعيشة وحقوق الإنسان والقمع على مستوى التاريخ ومستوى العالم فإن الجهاز الأمنى وفى حالات إصابة المتظاهرين أو حالات التعذيب والإعتداء على أقارب المعتقلين أو التحرش بهم وخصوصا الحالات والتى تنتهى بوفاة الضحية فإن الناس تثور على الجهاز الأمنى وتقوم بالإعتداء علية ومهاجمة أقسام وأفراد الشرطة وكذلك أفراد الأمن المركزى عند الإستعانة بهم فكم من ضابط أمن تم سحلة والإعتداء علية وأصبح عبرة لزملائة ولم يفلح مع الشعب المصرى فى ذلك قنابل مسيلة للدموع ولا حتى الرصاص الحى ولم ينقذهم فى هذه اللحظة غير الجيش الذى يتدخل لحمايتهم ولحفظ النظام.

الجيش المصرى مختف جزريا عن الشرطة فهو على نقيض الشرطة والأمن المركزى يتميز بالثقافة وإحترام المواطن وبالتالى فلا ولن يعتدى على أى مواطن.

أولا: لأنهم إخواننا وأهلهنا وأبنائنا.

ثانيا: لأن الجيش لم يلوث ولم يدنس أخلاقيا مثل الشرطة بالرشاوى وخلافة للمحافظة على النظام والكرسى فهو شبة مهمش بعد حرب أكتوبر 1973 بل وتم خفض عدده لأقل من 10% من عدده أيام الحرب.

ثالثا: لعلاقة الندية والكراهية الدفينة والأزلية بين الجيش والشرطة ولوقوف الجيش الدائم بجانب الشعب ضد الشرطة. وخصوصا فى الآونة الأخيرة لزيادة الفساد فى الشرطة حيث أن معظم العاملين بالشرطة والجهاز الأمنى عديمى الكفائة أخلاقيا أو ثقافيا أو إجتماعيا أو علميا وليس لهم أى مؤهلات للعمل فى مناصبهم سوى "الواسطة أو الرشوة" فى سبيل هدفهم الأسمى وهو خدمة السلطة والحفاظ على الكرسى ولو على حساب الشعب.

رابعا: لأن الجيش غير راضى عن نظام مبارك وعن أحوال البلد والفساد والجيش ويكرة وزير الدفاع وهذا هو سر بقائة وزيرا للدفاع طوال هذه الفترة. وجميعنا يعلم سخط الجيش على ذلك لكن النظام يحاول إستدرار إنتمائهم وخصوصا القيادات البارزة ببدل ولاء يصرف شهريا بالإضافة للإحكام والرقابة الأمنية الموضوعة عليهم.

الجميع يعلم أنة من السهل على الجيش أن يقمع مظاهرة فى مركز أو مدينة لكن يستحيل أن يقمع شعب بالكامل ولو كان ذلك ممكننا لإستطاع ثلاثة جيوش فى العدوان الثلاثى الإنتصار على سكان بورسعيد وحدها العزل اللذين دافعوا عن مصر بالحلل والطوب.

إسرائيل نفسها نظرا لتفوقها العسكرى يمكنها بسهولة سحق وتدمير حماس أو حزب الله لو حاربتهم حرب ميدانية عادية خارج المدن كأى حرب بين جيشين. لكن سبب فشلها وإنهيارها هو العمليات الحربية داخل المدن والذى يدفعها إلى اللجوء إلى المذابح وقتل المدنيين العشوائى والهمجى للتغطية على فشلها أمام العالم وعدم ضياع هيبتها وتحطيم صورتها الأسطورية.

من المعلوم عسكريا أن أصعب وأشد أنواع الحروب على الجيوش هى حروب الشوارع وحروب داخل المدن وخصوصا لو تم ذلك فى أماكن متفرقة مما أدى إلى تفتيت قوة الجيش. فما بالك بجيشنا المنهك ضعيف أو منعدم التسليح قليل العدد بعد حرب أكتوبر وإتفاقية كامب ديفد.

فما بالك بجيشنا الوفى المحب لشعبة وأبناء وطنة والكاره لمبارك ولنظامة وللفساد ولوزير الدفاع قبل كل شئ. ومع العلم بأن الجيش لم يلوث ولم ينعدم ضميرة كالشرطة وباقى الجهاز الأمنى. فلم نسمع عمن يدفع 150 الف جنية رشوة ليصبح ضابطا بالجيش ويتسلم فى نهاية المطاف راتب 500 جنية كما يفعل أكثر من 90% من طلبة كلية الشرطة. هل تتوقعون ممن يفعل هذا أن يتقى الله فى المواطن ويعيش بشرف معتمدا على راتبة؟

بالإضافة إلى ذلك فإن معظم الجيش من الطبقة الشعبية المثقفة أما الشرطة فغالبيتهم لا يزيد ما يحصل علية فى الثانوية العامة عن 53% وبالنسبة للأمن المركزى فحدث ولا حرج حيث يتم إختيار أفرادة من الأميين غير القادرين على القرائة والكتابة وخصوصا بعد حادثة تمرد سليمان خاطر عليهم وإعدامة...

وللذى لا يعلم شيئا عن الشهيد سليمان خاطر أن يبحث عن معلومات عنة فى جوجل أو فى اليوتيوب أو يجرب الرابط التالى:

http://www.youtube.com/watch?v=nBWzJsxaxM0

على الرغم من كل هذه الصورة المظلمة للجهاز الأمنى بمصر لكنة لا يخلو من وجود بعض الشخصيات المحترمة التى لا ترضى الوضع الراهن ولا هذا الفساد المستشرى ولكن للأسف قلة قليلة وتلجأ غالبا للعمل بالأعمال الإدارية.

كتبها: إبن مصر 25-04-2010

التاريخ الأسود لنائب الرصاص نشأت القصاص – بقلم: عبدالحليم عبدالحليم

23-04-2010
النائب نشأت القصاص انضم إلى القائمة المخذية للحزب الوطني فبعد أن كان عندنا نواب القمار ونائب غرق الباخرة ونائب قرب الدم الفاسد ونائب الكيف ونواب سميحة ونواب الملاهي الليلية ونواب تهريب الموبيل ونواب النقوط أصبح عندنا نائب ضرب الشعب بالرصاص.


النائب نشأت القصاص هو حلقة مظلمة من حلقات التاريخ المأساوي في تاريخ الانتخابات المصرية والنائب نشأت القصاص يثبت حقيقة أن ولاء النائب يكون دائما لم يوصله لكرسي النيابة فالنائب المحترم أراد أن لا ينكر الجميل لمن أسدي إليه التعيين وحتى لا يكون خائن للصداقة التي جمعت بينه وبين الداخلية فتبرع بان دافع عن معينه, ولكن خيبة النائب انه تصرف باندفاع مخذي فارتفع صوته النشاز ونبح مطالبا بضرب الشعب بالرصاص ليسمع أسياده انه علي قدر مسؤولية الدفاع وانه عبد مطيع لحزبه وإنه يتربص للمعارضة وبقوة, ولكن انقلب السحر علي الساحر فهو كالدبة التي كانت تنوي الدفاع عن صاحبها فأصابته في مقتل وجعل حزبه الملفوظ أصلا جماهيريا يترنح تحت وطأة ضربة نائبة وجعل خيبة الحزب الوطني خيبة بجلاجل علي مستوي العالم.

فهذا النائبة أو المصيبة التي صنعها هذا المتخلف لم ولن تحدث في تاريخ البرلمانيات. والأمر المثير للدهشة أن هذا التحريض على استخدام الرصاص في مواجهة المتظاهرين لم يأت من مسئول أمني أو حتى حكومي وإنما أتى من أحد النواب الذين يفترض أنهم يمثلون الشعب ويدافعون عنه، والذين يفترض أنهم أول من يجب أن يساند حرية الرأي وحق التعبير وحماية وصيانة حقوق المعارضين،

وكانت بادرة خطيرة بكل معني الخطورة فلم يحدث في التاريخ أن طلب نائب توجيه الرصاص إلي شعبه, ولم يحدث أن نائبا عن الشعب يوجه السباب الي شعبه وهو يمثله في مجلسه والنائب صنع عكس ما هو مأمول منه تماما.

ولكن بدراسة التاريخ الأسود لهذا النائب المنتمي إلي الحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2005 م نجد أن الفوز مضمونًا لمرشح الإخوان المسلمين بالعريش عبد الرحمن الشوربجي، وكالعادة جرى تغيير الفوز إلى إعادة بين الشوربجي والقصاص، وفي الإعادة حدث ما حدث؛ فقد جرى إطلاق النار والغاز المسيل للدموع في الشوارع من قبل قوات الشرطة، لإرغام الناخبين على البقاء في منازلهم، وجرت عمليات مطاردة للأهالي على المقاهي وأمام المنازل فيما أغلقت اللجان الانتخابية وتحولت إلى ثكنات للشرطة، واعتقل كل من تمكَّن من الوصولِ لصندوقِ الاقتراع، وألقي القبض على أبناء مرشح الإخوان ومحامييه ومندوبيه، وزار أحمد عز أمين التظيم بالحزب الحاكم العريش قبل بدء الانتخابات بساعات واجتمع بالقيادات ليعطيها التعليمات بعدم السماح لمرشح الإخوان بالفوز بأي حال… كل ذلك حتى تعلن الداخلية فوز مرشح الحزب الحاكم نشأت القصاص!!

فهل نتوقع من القصاص المحمول على أسنة رشاشات الداخلية أن يقول غير ما قال؟ إنه بكل صراحة ووضوح يعبر عن ولائه لمن أوصله للبرلمان، ولو كان الشعب هو الذي انتخبه حقًا لما قال قولته.

و هل يمكن لمثل هذه العلاقة الشاذة بين النائب والداخلية أن تستمر، ولكن ماذا عن علاقة “نائب الشعب” بالشعب؟ لقد أجرت إحدى القنوات الفضائية مقابلة مع نائب الرصاص، فلم يجد من يزور له، ولا من يمنع الناس من التعبير عن رأيهم فيه، ولا من يطلق الرصاص والغاز المسيل للدموع لتفريق المشاهدين، وأصبح في موقف مخزي ولم يستطع الدفاع عن موقفه إلا بالقول الشهير لقد حور حديثه وانه اخذ من سياقه وانه لم يقصد وانه تصريحاته التي كانت واضحة كالرصاص لم تسمع جيدا وأنها فسرت التفسير الخطأ.

أما ما يكتب عنه في شبكة الانترنت فهو يفوق كل وصف، ولا يمكن نقله هنا بأي حال لما فيه من ألفاظ خارجة ونابية. لقد نسي معظمنا كيف جاء القصاص إلى مجلس الشعب، وقد شاء الله أن يتفوه “القصاص” بكلماته تلك ليُنزل به الشعب القصاص، فما فائدة أن تكسب الداخلية وتخسر الناس جميعا!؟

عبد الحليم عبد الحليم
halimo45@gmail.com

الحكومة أنفقت 7 مليارات جنيه على سيارات الوزراء وكبار المسئولين في ثلاث سنوات فقط

الدستور: الجمعة, 23-04-2010 - 9:50الثلاثاء, 2010-04-20 20:15

هدى أبو بكر وصفية حمدي
 
مرسيدس أكثر أنواع السيارات التي تفوز في مناقصات توريد سيارات الوزراء وكبار المسئولين.
 قانون المشتريات الحكومية ينص على أن تكون سيارات الوزراء ونوابهم والمحافظين غير مميزة إلا باستثناءات بموافقات خاصة > عضو بغرفة الصناعات الهندسية: مناقصات توريد السيارات بوزارتي الصحة والداخلية تستحوذ عليها شركات ألمانية ويابانية ولا نعلم عنها شيئاً


أحمد نظيف حتي الآن لم يتحرك الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء لطلب التحقيق في ملف رشوة مرسيدس للكشف عن المسئول الذي اعترفت الشركة العالمية برشوته مقابل ترويج سيارات مرسيدس وتسهيل استيرادها رغم إعلان وزارة العدل الأمريكية معرفتها باسم المسئول المصري المتورط بالرشوة وأنها لن تفصح عنه إلا في حالة إذا ما طالبت الحكومة المصرية بذلك، وأكد مصدر قضائي بمكتب النائب العام لـ«الدستور» أنه حتي اليوم لم تتقدم أي جهة رسمية أو مسئول حكومي ببلاغ للنائب العام لفتح التحقيق.

ورغم أن مسئولين أمريكيين رفضوا الإفصاح عن اسم المسئول الكبير في الحكومة المصرية الذي تلقي أموالا علي سبيل الرشوة من شركة «دايملر بنز» لتسهيل عمليات تجارية وشراء معدات وقطع غيار من الشركة بعدة ملايين من الدولارات، ورغم أن لورا سويني، المتحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية، قالت بالنص لوسائل إعلام أمريكية:«لدينا الأسماء لكن لا يمكننا الإفصاح عنها حيث إن هناك سياسة تمنعنا من الإفصاح عن أسماء أشخاص لم تُوجه لهم اتهامات بعد». وذلك لأن القضية كانت موجهة ضد شركة مرسيدس وليس ضد الموظفين الحكوميين في عشرين دولة، إلا أن القضية لم تصل إلي نهايتها بعد علي عكس ما قاله جون هايني، المتحدث الرسمي باسم هيئة سوق المال والتداول الأمريكية، «إننا نشعر بأننا قد كشفنا علي كل ما هو مناسب حتي الآن. ولن نقوم بكشف المزيد»،..بالفعل القضية لم تغلق كل أوراقها بعد حتي لو نام ذلك المسئول الحكومي الكبير «المرتشي» وهو مطمئن البال علي اعتبار أن أحداً لن يكشف عن هويته وذلك لأن قانونيين أمريكيين أكدوا أنه إذا كانت حكومة بلادهم تتكتم علي اسم المسئول الفاسد في مصر، فإن الجهات المختصة في مصر وتحديدا النائب العام إذا ما خاطب وزارة العدل الأمريكية في القضية ذاتها مطالبا مزيدا من الإيضاحات والتفسيرات فإن وزارة العدل الأمريكية ستكون مجبرة علي الإفصاح عن اسم المسئول الذي تلقي رشاوي من دايملر بنز.

وكانت القضية قد ظهرت علي السطح بعد أن قالت هيئة سوق المال والتداول الأمريكية، التي مقرها نيويورك، في عريضة اتهام إن شركة دايملر مرسيدس بنز للسيارات قامت بتقديم رشوة لمسئول مصري حكومي كبير لتسهيل شراء سيارات ومعدات من الشركة الألمانية.

وفق نص الاتهام الواقع في 27 صفحة، فإن الشركة الألمانية قدمت رشوتين الأولي بمبلغ 1.1 مليون مارك ألماني ثم رشوة أخري بمقدار 322 ألف يورو (حوالي 2.5 مليون جنيه) للمسئول المصري الذي لم تسمه العريضة بغرض تسهيل أعمال ومبيعات الشركة في مصر.

لكن العريضة قالت إن الدفع تم عن طريق شركة تسمي نفسها «كونسالتنج إيجيبت» أو «مصر للاستشارات» عمل فيها هذا المسئول كغطاء لعملية الرشوة، بحسب العريضة.

وقالت العريضة إن المبالغ دفعت «لتأمين شراء شاسيهات سيارات علاوة علي عربات إطفاء للمصنع».وقالت العريضة: إن المصنع المذكور تملكه الحكومة المصرية ويقوم بشراء شاسيهات وقطع غيار من مرسيدس.

وكانت محكمة أمريكية قد قالت آخر شهر مارس: إن شركة ديملر بنز لإنتاج السيارات قد أقرت بدفع رشاوي لموظفين في الحكومة المصرية، ضمن دول أخري، من أجل تسهيل أعمال وشراء سيارات ومحركات وفتح فرص للتجارة بين أعوام 1998 و2008.

وقالت مستندات القضية، المختلفة عن عريضة الاتهام: إن شركة مرسيدس العملاقة قامت بوضع أموال الرشاوي في حسابات بنكية عن طريق شركة أخري، وأن بعض هذه الرشاوي شملت سيارات فارهة منها سيارة مرسيدس من فئة s تتجاوز قيمتها قبل الجمارك 300 ألف يورو كهدية عيد ميلاد لمسئول حكومي في تركمانستان.

ومن الاتهامات دفع أموال إلي مسئولين بالحكومة العراقية لضمان صفقات بيع سيارات. وتقول أوراق القضية: إن الشركة الألمانية العملاقة ساهمت في ممارسات فاسدة في انتهاك لقوانين التجارة العالمية الأمريكية في 22 دولة شملت مصر والعراق وتركيا وكرواتيا والصين وروسيا واليونان واندونيسيا وساحل العاج ولاتفيا ونيجيريا وفيتنام وأوزبكستان وتركمانستان وتايلاند والجبل الأسود وصربيا.

وتثبت أوراق القضية إن قيادات الشركة الألمانية ورؤساءها التنفيذيين الكبار كانوا علي علم بهذه الممارسات التي استمرت لعدة سنوات من اجل تسهيل الأعمال.وتكشفت القضية بعد أن قال موظف سابق في الشركة إنه فصل لأنه أثار هذه القضية داخل الشركة وطالب بوقف الرشاوي، فيما أعلنت الشركة الألمانية في شهر فبراير أنها علي وشك التوصل إلي اتفاق مع وزارة العدل الأمريكية تدفع بمقتضاه 185 مليون دولار لتسوية القضية.

وتأتي هذه القضية لتفتح ملف المشتريات الحكومية من السيارات والتي تضم سيارات الوزراء وكبار المسئولين والجهات الرقابية والأمنية وميكروباصات وأتوبيسات نقل العاملين بالهيئات الحكومية وشركات القطاع العام والوفود الأجنبية، وذلك من حيث شروط المناقصات التي يتم وضعها للتوريد وما إذا كان يتم تفصيل هذه الشروط بصفة خاصة لصالح شركات بعينها في ظل أن الحكومة - علي سبيل المثال - أنفقت علي شراء السيارات الخاصة بالوزراء وكبار المسئولين - كما أشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات - مبلغ سبعة مليارات جنيه خلال الفترة من 2003 - 2005، لعدد 2144 سيارة، وهذه الفترة تقريبا تتزامن مع بداية حكومة الدكتور أحمد نظيف التي تولت المسئولية منذ يوليو 2004، مع الإشارة إلي أن القانون الذي ينظم المشتريات الحكومية من السيارات ينص علي أن الأصل في تخصيص سيارات الوزراء والمسئولين هو شراء سيارات غير مميزة ويمنح في نفس الوقت استثناءات تمنح شراء المميزة، في الوقت نفسه يؤكد العديد من العاملين بقطاع السيارات أن مرسيدس من أكثر الموديلات التي تقوم الحكومة المصرية بشرائها للوزراء وكبار المسئولين، فيما كشفت مصادر لـ«الدستور» أن بعض الوزارات خاصة الداخلية والصحة تميز الشركات الأجنبية عن المحلية في مناقصاتها التي تعرضها لتوريد السيارات مثل سيارات الإسعاف والمطافئ.

يقول صلاح الحضري رئيس جمعية منتجي السيارات إن معظم سيارات الوزراء المخصصة من الحكومة خلال الفترات الماضية هي سيارات مرسيدس إلا في حالة ما إذا كانت هناك سيارة مخصصة له من إحدي الشركات وهذه تكون وفقا للشركة، بينما قال الدكتور إبراهيم فوزي وزير الصناعة الأسبق أنه حينما كان وزيرا خصصت له سيارة «بيجو» من مجلس الوزراء.

وحول مدي التجاوزات في مناقصات الحكومة لشراء السيارات قال نبيه السمري رئيس شعبة الصناعات المغذية باتحاد الصناعات إن نسبة لا تقل عن 40% من مناقصات المشتريات الحكومية من السيارات تكون مفصلة في شروطها علي شركات بعينها، وهذا الأمر يتسبب فيه أفراد ضعاف النفوس في حالات مثل أن تقوم شركة أجنبية بمنح إغراءات لمسئولين عن اتخاذ القرارات بالسفر إلي البلاد ذات المنشأ، ويتم وضع شروط محددة في النهاية تتوافق مع منتجات نفس الشركة، مؤكدا أن ذلك حدث أكثر من مرة، وذكر علي سبيل المثال تحديد شرط في إحدي المناقصات أن يكون عدد مقاعد الأتوبيس 56 مقعدا في الوقت المعروف أن الشركات المحلية تنتج أتوبيسات بعدد كراسي بحد أقصي 52 راكباً، إضافة إلي أن بعض الوزارات تحدد أن تكون السيارات الموردة من شركة أجنبية من البداية رغم أن شروط المناقصات المفترض أن يتم الاختيار فيها وفقا لمعايير فنية ومالية.

وفقا للقانون فإن ملف مشتريات ومناقصات الهيئات الحكومية يدار من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية التي أنشئت عام 1971 بصفة مركزية، بينما تتحكم الهيئات والوزارات ذاتها في التفاصيل الفنية لطرح المناقصات، ويحكم ذلك قانون المناقصات والمزايدات رقم 98 لسنة 1998 الذي ينص علي أن الأصل في طرح الجهات الحكومية لأي مشتريات أو مشروعات يكون من خلال مناقصات عامة شفافة تتسم بالعلانية وتتنافس خلالها الشركات ويمنع هذا القانون إسناد أي جهة حكومية لشركة ما بالأمر المباشر توريد أي مستلزمات إلا بقرار يصدر من رئيس الوزراء في العمليات التي تتجاوز قيمتها 300 ألف جنيه وكذلك الوزراء بشروط خاصة.

وفيما يتعلق بالمشتريات الحكومية للسيارات فإن الهيئة العامة للخدمات الحكومية تخصص بندا خاصا لها كمؤشر علي أن مشتريات السيارات لدي الحكومة ذات أولوية خاصة وتخضع للجنة رئيسية بهيئة الخدمات الحكومية برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة ويشترك فيها وكيل أول وزارة النقل ووكيل الوزارة ومدير عام هيئة الخدمات الحكومية ووكيل الوزارة المختص بالأمانة العامة للحكم المحلي ومدير

الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية وتجتمع هذه اللجنة مرة كل شهر علي الأقل أو عند الضرورة للنظر في جميع الموضوعات المتعلقة بقواعد استخدام سيارات الركوب وتطوير الخدمة، ويكون لها سلطة البت في جميع الاستثناءات، وتعتبر قراراتها نهائية

كما تحدد القواعد الاستثناءات المتاحة بمنح الوزراء حق الموافقة علي تخصيص أو استخدام سيارات ركوب بعد موافقة اللجنة الرئيسية للسيارات من لا تقل درجته عن الفئة الممتازة وذلك في حالتين الأولي تخصيص سيارة ركوب لمن تستدعي طبيعة أعمالهم ذلك ولما لها من سرية، والثانية استخدام سيارة ركوب حكومية غير مشتركة ( لفرد واحد) للأعمال المهمة والتي تستدعي ذلك.

وتنص القواعد علي أن الأجهزة الرقابية التي تتسم أعمالها بطابع السرية لها الحق في وضع نظام خاص استثنائي يعتمده الوزير المشرف عليها لاستخدام سيارات الركوب طبقا لظروف وطبيعة العمل علي أن يحدد مجلس الوزراء هذه الأجهزة والجهات.

وتقول القواعد المنظمة إن للوزير سلطة خاصة في تحديد مقررات سيارات الركوب بكل وزارة، ونصت علي أن يتم تخصيص سيارات ركوب غير مميزة لكل من الوزراء ونوابهم والمحافظين، وكذلك رؤساء الأجهزة والهيئات العامة ومجالس إدارات الوحدات الاقتصادية، علي أن يكون للوزير المختص عند الضرورة أن يخصص سيارات للسادة كبار العاملين بوزارته من شاغلي الفئة الممتازة

وذلك حسب طبيعة العمل ومقتضياته بعد موافقة اللجنة الخاصة، ويحدد لوحتين بأرقام ملاكي لكل من الوزراء ولوحة لكل من نواب الوزراء والمحافظين، وتحظر القواعد شراء سيارات ركوب تزيد علي أربعة سلندرات وتكون الأولوية للسيارات المنتجة محليا وفي حالة عدم توافرها فمن الإنتاج الأجنبي، ويشير عبدالفتاح الجبالي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إلي أن السيارات التي تتعدي 4 سلندرات - وهي أنواع فارهة من السيارات - لابد من موافقة رئيس الوزراء لشرائها، بينما تتطلب السيارات حتي 4 سلندر موافقة وزير التنمية الاقتصادية.

ومن جانبه قال عادل جزارين أحد أهم خبراء قطاع السيارات ورئيس شركة النصر للسيارات الأسبق أن شركة مصر لتجارة السيارات وهي شركة قطاع عام ظلت لفترة من الفترات هي الوكيل الوحيد لشركة مرسيدس في مصر خلال الفترة من نهاية الستينيات حتي الثمانينيات، وذلك في عهد رئيسها عادل الصرفي، وبعد ذلك انتقلت مرسيدس إلي القطاع الخاص، وحول ما إذا كان هذا الوضع أتاح لمرسيدس فرصة أكبر لتوريد المشتريات الحكومية عن غيرها من الشركات، قال جزارين إن هذه الفترة لم يكن فيها شركات أخري لأن استيراد السيارات ظل ممنوعا لفترة طويلة في مصر.

وأضاف قائلاً: إن شركة النصر للسيارات في فترة من الفترات كانت الشركة الوحيدة الموردة للمشتريات الحكومية من السيارات من خلال قرار وزاري كان ينص علي أن شراء السيارات من لواري وأتوبيسات يكون من الشركة المحلية إذا توافرت فيها المواصفات المطلوبة، وفي إحدي الصفقات وردت شركة النصر 100 سيارة لمجلس الوزراء قامت الشركة باستيرادها مخصوص لحساب مجلس الوزراء وكانت ذات مواصفات خاصة منها أن تكون ذات سقف عال.

وحول السيارات التي كانت تخصصها الحكومة للوزراء خلال هذه الفترة قال إنها غالبا كانت سيارات موديلات فيات 2600، ومرسيدس.

وقال أحمد فكري ـ عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ورئيس شركات «فكري جروب» للسيارات ـ إن هناك ملاحظة فيما يتعلق ببعض الوزارات وطرحها لمناقصات شراء السيارات، حيث إن المنتج المحلي لا يأخذ حقه في المنافسة مع السيارات الأجنبية، ولا تعطي للمنتج المحلي حقه وغالبا المناقصات التي تطرحها وزارات مثل الداخلية ووزارة الصحة لا يتم معرفة شيء عنها مثل سيارات الإسعاف والمطافئ وسيارات الشرطة، رغم أن هناك شركات محلية لديها القدرة علي صناعة نفس السيارات وغالبا ما تكون شركات يابانية وألمانية.

وفيما يتعلق بقضية رشوة مرسيدس قال فكري: إن القضية غالبا لا علاقة لها بسيارات الركوب ولكن تختص بسيارات نقل ثقيل تستخدم في أغراض خاصة مثل الإطفاء، وثمن السيارة في هذه الموديلات يتعدي المليون قد يصل إلي عدة ملايين من الجنيهات، مؤكداً أن ذلك وفقا لتكهناته الخاصة.

بينما قال وليد توفيق ـ الأمين العام للشعبة العامة للسيارات بالغرف التجارية ـ إن قانون المناقصات القائم ينص علي تشجيع الصناعة المحلية أولا ويمنحها الأفضلية حتي لو كانت أسعارها أعلي بنسبة 15% من الأسعار التي تتقدم بها الشركة الأجنبية، ويري من وجهة نظره أن هذا الأمر يحتاج لإعادة نظر لأنه لابد أن تكون هناك حرية منافسة لأن البند الذي يميز المنتج المحلي يجعل الشركات تتوجه إلي قطاعات معينة مثلما حدث في مشروع إحلال التاكسي الجديد الذي تضمن أن تكون الشركات الموردة محلية فجاء لصالح شركات بعينها وفقاً للمواصفات التي تم تحديدها في هذا المشروع.

وأضاف: فيما يتعلق بالسيارات التي يتم تخصيصها للوزراء أو جهات أمنية أن هذه الموديلات تتنافس عليها حوالي 4 شركات فقط علي مستوي العالم معروفة، هي من ينطبق عليها شروط توريد هذه الأنواع مثل مرسيدس وبيجو و«B.M.W».

وبالعودة إلي قضية رشوة مرسيدس أكد مصدر قضائي بمكتب النائب العام لـ«الدستور» أنه حتي الآن لم تتقدم أي جهة أو مسئول بالحكومة ببلاغ للنائب العام لفتح التحقيق في القضية، مشيرا إلي أن النائب العام لا يستطيع فتح التحقيق في هذه القضية إلا إذا تم تقديم بلاغ رسمي يتضمن معلومات في الموضوع.

وأضاف المصدر أن القانون يعطي الحق لجهة التحقيق المصرية في محاسبة أي شخص مصري علي جريمة ارتكبها حتي ولو كانت في أي بلد خارج مصر، وتابع مؤكداً أن هذه القضية تحديدا لم يتم تقديم ولو بلاغ واحد فيها من أي جهة أو أشخاص وبالتالي يصعب فتح التحقيق فيها أو معرفة المسئول المصري الذي قيل إنه متورط في القضية، إلا أن الأجهزة الرقابية تبحث في ذلك الموضوع وفي حال إذا ما توصلت إلي جريمة لابد أن تخطر النائب العام، الذي يبدو الأمر الآن معلقا بين يديه وإذا أراد أن يكشف عن اسم ذلك المسئول الحكومي فسيفعل ذلك بسهولة بحكم القانون ومنصبه.

فهل يفعلها فعلاً؟

نائب الرصاص - نشأت القصاص يصدر شيكات بدون رصيد

اليوم السابع ينشر الشيكات التى قدمها كابتن مصر لكرة الطائرة ضد نشأت القصاص نائب الرصاص
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=218055&SecID=12

حصل اليوم السابع على "الشيكات" التى تقدم بها نهاد شحاتة كابتن مصر لكرة الطائرة ضد نائب الحزب الوطنى نشأت القصاص، وذلك بعدما باع له شقتين بمدينة نصر مقابل حصوله على شيكين بمبلغ 600 ألف جنيه إلا أنه اكتشف أنهما بدون رصيد.


البداية كانت باتفاق بين الطرفين "حسن نشأت محمد أحمد القصاص عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى" و"نهاد محمد شحاتة شحاتة كابتن مصر لكرة الطائرة، مفاده أن يبيع الثانى للأول شقتين بمدينة نصر مقابل 600 ألف جنيه، الأولى منهما بالعقار رقم 31 بشارع عبد الحكيم الرفاعى بمدينة نصر وهى شقة مكونة من ثلاث حجرات، بالإضافة إلى مطبخ وحمام رئيسى وتبلغ مساحتها 190 مترا مربعا، وتقع الشقة الثانية بنفس العقار على نفس المساحة، وفى المقابل منحه نائب الحزب الوطنى شيكين بالمبلغ، إلا أن شحاتة فوجئ عندما ذهب إلى بنك قناة السويس أن الشيكين بدون الرصيد، وبمواجهته نائب الحزب الوطنى اعترف بأنه يمر بضائقة مالية ولا يملك المبلغ وساومه أن يسدده له على أقساط، وأمام حيل نائب الحزب الوطنى لم يجد اللاعب حلا سوى الموافقة على عروضه إلا أن الأول ماطله فى السداد، فبدأ شحاتة يرسل له العديد من الوسطاء للوصل لحل لهذه الأزمة قبل أن يلجأ إلى أجهزة الأمن ويشوه صورته أمام وسائل الإعلام باعتباره عضو مجلس شعب وممثل الحزب الوطنى، إلا أن جميع محاولات الوسطاء باءت بالفشل، فقرر أن يحرر له محضرا بقسم الشرطة، الأمر الذى جعل نشأت القصاص المعروف لدى وسائل الإعلام باسم "نائب الرصاص" يقوم بالاتصال بأقاربه بالعريش فى محاولة أخيرة منهم لحل الأزمة قبل أن تصل إلى أقسام الشرطة ويتردد اسمه فى وسائل الإعلام فى قضية نصب، إلا أن المحاولة الأخيرة أيضا باءت بالفشل بسبب الأزمة المالية التى يمر بها عضو مجلس الشعب والتى حالت دون تسديد المبلغ، ليسرع شحاتة إلى قسم شرطة مدينة نصر ويحرر له محضرين حملا رقمى 18650 / 18651 جنح مدينة نصر وأرفق بالمحضرين صور من الشيكين اللذين حملا رقمى 177734 / 177735.

BBC تنشر: وقع نظام مبارك في شر أعماله بالتهديد باستخدام الرصاص ضد المتظاهرين

ر:

أرسلها إبراهيم ( ) يوم الأربعاء, 2010-04-21 15:58.


وقع نظام مبارك في شر أعماله بالتهديد باستخدام الرصاص ضد المتظاهرين

والحقيقة انهم استخدموه فعلا منذ 8 سنوات

لابد من تجميع السبع طلاب الذين أصيبوا بالعمي في الإسكندرية نتيجة تصويب الرصاص المطاطي لأعينهم

ضربة إعلامية قاصمة لنظام مبارك

فضيحة بجلاجل

نريد وضع شهادتهم علي اليوتيوب

و نسأل الله أن يجعل الشهيد محمد علي السيد في جنة عليين

فضيحة نظام مبارك التي لا تموت

09/04/2010الذكري الثامنة لضرب المتظاهرين بالرصاص بجامعة الإسكندرية و قتل الطالب محمد علي السيد بالرصاص و وتسببت في فقء عين 7 طلاب آخرون و حرض نظام مبارك بريطانيا لرفض دخولهم أراضيها لإجراء عمليات جراحية في أعينهم نتيجة تصويب الرصاص المطاطي علي أعينهم

فضيحة نظام مبارك التي لا تموت

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_1920000/1920336.stm


الثلاثاء 09/04/2002

BBC

مقتل طالب وإصابة مئة آخرين في مظاهرات الإسكندرية

قالت الشرطة المصرية يوم الثلاثاء إن طالبا قد قتل وجرح أكثر من مئة آخرين خلال مظاهرة مناهضة للولايات المتحدة في مدينة الإسكندرية.

وذكرت مصادر الشرطة أن الطالب القتيل قد أصيب بعيار ناري في صدره عندما تصدت قوات الأمن للمظاهرة التي نظمها طلبة جامعة الإسكندرية واتسمت بالعنف.

وقد تصدت قوات الأمن المصرية للمظاهرة التي ضمت أكثر من ثمانية آلاف متظاهر كانوا يحتجون على زيارة وزير الخارجية الأمريكي كولن باول إلى مصر.

وشهدت معظم الدول العربية مظاهرات غاضبة للتنديد بالهجوم العسكري الإسرائيلي على الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية وما يعتبره المتظاهرون انحيازا أمريكيا لإسرائيل.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير لها من الإسكندرية إن الشرطة قد لجأت أولا لخراطيم المياه وقنابل الغاز لتفريق المتظاهرين لكنها فشلت في منع الحشود من الخروج من الحرم الجامعي.

وذكرت مصادر المستشفيات في الإسكندرية أن الطالب القتيل يدعى محمد علي السيد وأنه قتل متأثرا بإصابة من الرصاص المطاطي في صدره.

http://www.20at.com/20at/arts/5490.html

لن ننسي التاسع من إبريل 2002، يوم سقوط شهيد الحركة الطلابية المصرية محمد السقا وهو يهتف لفلسطين أمام جامعة الإسكندرية برصاص نظام مبارك، الذي فضل أن يتوجه إلى صدور أبنائه بدلا من صدور أعدائه.

وإذا كانت الانتفاضة الفلسطينية بمثابة إعلانا عن بداية عصر جديد من الرفض الشعبي والمقاومة الشعبية بعيدا عن تخاذل الأنظمة، فقد كانت الانتفاضة أيضا بمثابة إعلان جديد عن إعادة الحياة في جسد الحركة الطلابية المصرية بعد اغتيالها على يد السادات ومن خلفه، حيث خرجت المظاهرات الطلابية من كافة الجامعات والمدارس الثانوية بل وأيضا الإعدادية والابتدائية، ابتداء من 29 سبتمبر 2000، منددة بزيارة شارون للمسجد الأقصى، و بتهاون الأنظمة العربية، ومؤيدة للانتفاضة التي كانت قد اندلعت لتوها.

وجامعة الإسكندرية لم تكن بعيدة عن تلك المظاهرات، حيث انخرط طلابها في المظاهرات منذ الوهلة الأولى، حتى كانت المذبحة في جنين، و بلغ الاستفزاز الأمريكي الصهيوني السلطوي العربي قمته حين أعلن عن زيارة سيقوم بها كولن باول وزير الخارجية الأمريكي للقاهرة للقاء مبارك، في الوقت الذي لاتزال جثث الفلسطينيين منتشرة في شوارع جنين، ويرفض الصهاينة دخول سيارات الإسعاف!!.

وكان يوم التاسع من إبريل موعدا لتلك المظاهرة التي نظمها الطلاب للتنديد بزيارة "باول" الذي تدعم بلاده آلة الحرب الصهيونية، وقرر الطلاب التظاهر أمام المركز الثقافي الأمريكي في الإسكندرية، باعتباره رمزا للوجود الأمريكي في الإسكندرية، كما كتبوا رسالة احتجاج لتسليمها لرئيس المركز يحتجون فيها على زيارة وزير الخارجية الأمريكي لمصر، واحتجاج على الدعم الأمريكي لإسرائيل.

آلاف من الطلاب تجمعوا داخل الحرم الجامعي، وخرجوا بمظاهرتهم من باب كلية الحقوق المؤدي إلى شارع "سوتر" الذي تم احتلاله بقوات "الأمن" المركزي، أكد الطلاب للأمن على سلمية مظاهرتهم، وأن الهدف منها هو مجرد تسليم رسالة احتجاج، إلا أن شريعة الغاب التي تحكمنا أبت أن يكون هناك من يتجرأ ويقول رأيه.. وبدأ الهجوم..

جنود "الأمن" المركزي بهراواتهم وعصيانهم الغليظة في مقابل طلاب علم، كل جريمتهم رغبتهم في التعبير عن رأيهم و التضامن مع أشقائهم، إلا أن الهجوم الوحشي على الطلاب لم يزدهم إلا حماسا وإصرار على إيصال رسالتهم، الأمر الذي أجبر قوات الأمن علي استخدام خراطيم المياه لتفريق المظاهرة، إلا أنهم فشلوا مرة أخرى، لتبدأ المرحلة الثانية من الهجوم!.

وفي هذه المرحلة كان واضحا تماما أن النظام لم يأمر فقط بتفريق المظاهرة، وإنما أيضا بالتنكيل بالمتظاهرين، حيث تخلت الجامعة عن أبنائها، وأغلقت أبوابها لتتركهم فريسة لذئاب "القمع" المركزي الذين بدؤوا إطلاق القنابل المسيلة للدموع، وسحلوا العشرات من الطلبة والطالبات، وعندما حاول الطلبة الهروب من الشوارع الجانبية صدرت الأوامر بإطلاق الرصاص المطاطي عليهم، وأيضا.. إطلاق الرصاص الحي!!.

في هذه الأثناء نجح الطلاب في كسر بوابة كلية الحقوق للاحتماء بـ"الحرم الجامعي"، إلا أن العسكر لم يراعوا حرمته كمكان علم، وسارعوا بإطلاق القنابل المسيلة للدموع داخله، وسارع الطلبة للهروب من القنابل المنهمرة على رؤوسهم إلا، أن رصاصات الغدر كانت أسرع إلى أجسادهم، حيث اغتالت الشهيد محمد علي السيد السقا ابن الـ19 ربيعا، وتسببت في فقء عين 7 طلاب آخرون، رفضت السفارة البريطانية بعد ذلك منحهم تأشيرات للعلاج في بريطانيا بسبب مشاركتهم في مظاهرة داعمة للفلسطينيين!!.

وكانت المحصلة النهائية للمعركة هي شهيد واحد من الطلبة، و422 طالب مصاب بالإضافة إلى 68 معتقلا تمت إحالتهم لنيابة باب شرق في القضية رقم 4750 لسنة 2002 إداري باب شرق!!.

التقرير الطبي عن وفاة محمد السقا أكد بما لا يدع مجالا للشك أن القتل كان متعمدا، حيث أكد إصابته بالرصاص الحي في منطقة الظهر والبطن و الوجه!، و هو الأمر الذي أجبر أمن مبارك بأمر والده بدفن الجثة في فجر اليوم التالي، أو ابقائها تحت تحفظهم لعدد من الأيام، وبالفعل رضخ والد السقا لأوامرهم ودفن محمد السقا في جنازة لم يشيعه فيها سوى القليل من أهله، وذلك تحت حراسة أمنية مشددة، خوفا من أن تتحول جنازته إلى مظاهرة تتوجه هذه المرة ضد.. النظام.

شيخ الأزهر والحزب الوطني

جمال سلطان: 22-03-2010 22:59

لا أميل إلى منطق "التصيد" في التعامل مع الأحداث الجديدة والاختيارات الجديدة للقيادات الدينية أو حتى السياسية ، وإنما لا بد من التمهل وتأمل الواقع الفعلي وليس المخاوف التي تنتابنا تجاه هذا أو ذاك

، أقول هذا الكلام بمناسبة اختيار فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخا للأزهر ، حيث بدت هناك مخاوف عديدة من هذا الاختيار ، والحقيقة أن أي اختيار من قبل السلطة السياسية لأي قيادة سياسية أو اقتصادية أو دينية ، في ظروف البلد الحالية ، هو كاف وحده لكي يثير الشكوك ، هذا مفهوم ، لأن حسابات الاختيار الآن ـ فعلا ـ لها موازنات وحسابات أخرى ليس من أولوياتها الصالح العام أو مصلحة المؤسسة التي اتخذ من أجلها القرار ، ولكني أتصور أن الأزهر في قيادة الدكتور الطيب سيكون أفضل حالا مما سبق ، للاعتبارات التي أشرت إليها سابقا ، وأما الحديث عن مسألة تنصيب شيخ الأزهر بالتصويت والترشيح من قبل علماء الأزهر أو كبار علمائه ، فهذا كلام في التنظير ولا يتصل بالواقع الآن ، وهو مطلبنا الأساس بدون أي شك ، ولن ينصلح حال الأزهر بالصورة الكاملة إلا إذا كان منصب المشيخة باختيار كبار علمائه وليس بالتعيين بقرار يعده زكريا عزمي ويصدق عليه رئيس الجمهورية ، إضافة إلى المطلب الثاني والضروري وهو إعادة أوقاف الأزهر ومنحها الحماية "الدستورية" أو على الأقل التأسيس لمرحلة جديدة تحمي أوقاف الأزهر المستقبلية من "سطو" السلطة العامة عليها وتحويل الأزهر وعلمائه وقياداته إلى موظفين يتسولون الرواتب والعطايا من السلطة ، كرامة الأزهر رهينة باستقلال أوقافه واستقلال قيادته ، وهذا هو الطريق الوحيد لإعادة هيبة الأزهر ومكانته في مصر والعالم الإسلامي كله ، ولكننا نتحدث الآن في الظروف الحالية والممكن فيها ، والواقع القائم وموازناته ، والكلام ينبغي أن يكون في إطار هذه المساحة ، أيضا ليس المقام مقام مقارنة بين المكانة أو التميز العلمي المحض والقبول في العالم الإسلامي ، ولو كان الأمر كذلك لأجمعت الأمة على اختيار فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي شيخا للأزهر بكل تأكيد ، ولكن هذا "الحلم" تنفيه تماما مواقف الدولة من استقلالية الشيخ القرضاوي ومواقفه وجرأته في قضايا الشأن العام والمشكلات السياسية في فلسطين وغيرها من حواضر الإسلام فضلا عن تاريخه القديم ، وهذا ما لا تتحمله السلطة هنا بأي حال ، والأمر نفسه بدرجة أو أخرى مع العلامة الشيخ محمد الراوي ، فمن إضاعة الوقت الحديث عنهما وأمثالهما من الأفاضل كمرشحين ، وأما الحديث عن بعض أفكار الدكتور الطيب أو مذهبه ، فهذا لا يقلل كثيرا من جدارته بوجوده على رأس المؤسسة الدينية الأولى والأهم في مصر ، كما أن الأزهر وعلماءه من الصعب تصور أن يؤثر عليهم بهذه البساطة الإمام الأكبر في توجهاته المذهبية ، وتراث الأزهر كله شاهد على ذلك بأن مقام المشيخة يحترم الاجتهادات الشرعية داخله ولا يجرؤ على المساس بالمذاهب الفقهية والعقدية ، لحساسية الأمر وخطورته أيضا ، غير أني لا أخفي حزني الشديد مما نقل عن الشيخ الجليل من أنه لن يستقيل من الحزب الوطني ، فلا أظن أن هذا موقف سديد ، ولا يليق أبدا ، بأي مقياس ، أن يكون "الإمام الأكبر" عضوا في الحزب أي حزب ، يتلقى التوجيهات من الأمين العام للحزب أو حتى رئيس الحزب ،أو تعمم عليه تعليمات الحزب وأوامر أمانة التنظيم ، ويلتزم بسياسات الحزب وتوجهاته ويدعم ترشيحاته ويروج لمواقفه في المحافل العامة والخاصة ، ونحو ذلك مما تفرضه الالتزامات الحزبية التي ربما لم ينتبه إلى خطورتها فضيلة الدكتور الطيب ، شيخ الأزهر أعلى مقاما من رئيس أي حزب ، وأعز جانبا من أن يتلقى توجيهات من أي شخص في الدولة مهما علا ، كما أن بقاءه في حزب السلطة سيكون "ذلة" دائمة في رقبته ودليل اتهام دائم في أي رأي يقدمه في قضايا الشأن العام بأنه اتخذه خدمة لحزبه السياسي ، وليس خدمة للدين والعلم ، ولذلك أناشد فضيلة الإمام أن يبادر بإعلان انسحابه الكريم من الحزب الوطني ، احتراما لمقام المشيخة ، وعلى الحزب الحاكم أن يتفهم مثل هذا القرار بدون توتر ، وإذا كانت القوانين تحظر على بعض مؤسسات الدولة الحساسة الاشتغال بالعمل السياسي ، مثل الجيش ، لاعتبارات المصلحة الوطنية ، فإن مقام شيخ الأزهر ـ لاعتبارات المصلحة الوطنية ذاتها وحصانة صورة شيخ الأزهر وكرامة الدين ـ تقتضي منع شيخ الأزهر من الانتساب إلى أي حزب سياسي ، وأنتظر أن أسمع أو أقرأ عن هذه المبادرة من فضيلة الشيخ أحمد الطيب