دراسة فى شخصية الرئيس – بقلم: د. محمد محفوظ

وهذا ما حدث للرئيس مبارك , لأن كل ما كان يمكن لمبارك أن يفاخر به باعتباره انجاز -  بعد مرور 29 سنة – أصبح الآن منهاراً أو فى طريقه إلى الانهيار .

17-10-2010

 ( إذا طالت مدة بقاءك فى السلطة , فأنت تخاطر بأن ترى معظم منجزاتك , وهى تنهار واحدة بعد الأخرى بين يديك )

لذلك ينبغى علينا أن نفتح ملف ( شخصية الرئيس ), ليس بمنهج شخصى ؛ وإنما بمنهج علمى يسعى لتحليل الشخصية دون تجريحها, لأن مقام الرئاسة ينبغى أن يظل له كل التوقير والاحترام, ليس من أجل ذات الرئيس كشخص , وإنما من أجل مصلحة الوطن, إذ أن التوقير والاحترام هما جزء من المقومات التى تعين أى رئيس على مباشرة مهامه الدستورية .

وإذا كان الكاتب الكبير أنيس منصور , قد ابتكر فى الستينات مصطلح ( اعرف عدوك ), فإننا نجد أنفسنا فى عام 2010م وبعد مرور 29 عاماً على حكم الرئيس مبارك, مضطرين إلى صك مصطلح ( اعرف رئيسك ), لأن شخصية الرئيس فى أنظمة الحكم غير الديمقراطية, تعتبر جزءً أصيلاً من بنية الحكم, بل ربما تكون أحد أعمدته الرئيسية .

وربما لا يمكن الاقتراب بشكل صحيح من فهم شخصية الرئيس ؛ إلا من خلال فهم الأسباب الحقيقية التى استند إليها الرئيس الراحل السادات عند اختياره للرئيس مبارك كنائب له . ولعل كل الكتابات التى تحدثت عن تلك الأسباب دارت حول الكفاءة الإدارية والقيادية ؛ والشخصية الانضباطية والسمعة الممتازة التى كان يتمتع بها جميعاً الرئيس مبارك , بالإضافة إلى دوره الحاسم فى قيادة الضربة الجوية فى نصر أكتوبر .

ولا شك بأن الرئيس السادات باعتباره داهية عسكرية وسياسية , قد تيقن بعد انتصار أكتوبر بأن القوات المسلحة كان ينبغى أن تكون شريكاً له فى الحكم . لذلك كان لابد من اختيار أحد قادة نصر أكتوبر ليكون نائباً للرئيس, ولكن دهاء الرئيس السادات جعله يستبعد القادة الذين لهم شعبية كبيرة فى القوات المسلحة , وبالطبع كان قائد القوات الجوية هو الذى تتوافر فيه الصفتان ؛ فهو صاحب الإنجاز العسكرى غير المسبوق ( الضربة الجوية ), وهو من القادة قليلى الشعبية فى القوات المسلحة . فالقوات الجوية بعدد ضباطها وأفرادها تمثل نسبة محدودة من إجمالى تعداد الجيش المصرى, وبالتالى ليس لقائدها شعبية كبيرة على مستوى القوات المسلحة ككل.

إذن اختار الرئيس السادات؛ الفريق مبارك ؛ لأنه قائد منتصر ولكن قليل الشعبية . وبالتالى أتاح للقوات المسلحة أن تشاركه فى الحكم ؛ ولكن بدون إحساس بالخطر من شعبية من يمثل هذا الشريك .

أيضاً .. فإن ما يجعلنا نقترب أكثر من شخصية الرئيس, هو استرجاع أكثر التصريحات تلقائية التى صرح بها الرئيس فور توليه الرئاسة , وتمثلت  فى الواقعة الشهيرة التى سأله فيها أحد المراسلين الأجانب حول ما إذا كان سيسير فى طريق الرئيس جمال عبد الناصر أم طريق الرئيس السادات, فأجاب الرئيس مبارك بتلقائية وسرعة بديهة بإجابة لامعة متألقة قائلاً :  ماى نيم إذ حسنى مبارك ( أى اسمى حسنى مبارك ) .. وربما تكون تلك الإجابة بسرعتها وتلقائيتها تمثل بقعة ضوء ساطعة تضئ لنا الجانب الأكبر من شخصية الرئيس, لأنه لو تم توجيه ذات السؤال لأى رئيس فى دولة ديمقراطية , لكانت الإجابة التلقائية ستكون: ( سأسير فى الطريق الذى يحقق مصلحة الشعب ومصلحة البلاد ) , ولكن أن يرد الرئيس : بأن اسمه كذا, فان ذلك يوضح بأن السلطة فى ذهن الرئيس ما هى إلا ظل لذات الرئيس , بعكس ما ينبغى أن يكون فى أى نظام رشيد للحكم , وهو أن يكون الرئيس أحد ظلال السلطة وليس العكس .

والآن دعونا نسلط الضوء مباشرة على النقاط الـ ( 6 ) الحاسمة فى شخصية الرئيس :

1- الحكمة والتأنى  :

أثناء استمرار أجواء التوتر بين مصر وليبيا فى بدايات الثمانينات , علق الرئيس مبارك على الذين فاض بهم الكيل من ممارسات وتصريحات العقيد القذافى قائلاً: ( لو كنت ماشى فى الشارع وعيل صغير رمى عليك طوبة حتعمله إيه ). وبالفعل ربما يكون عدم الانجرار خلف الصغار وصغائر الأمور من أهم مقتضيات الحكمة , ولذلك يشتهر الرئيس بين مؤيديه – بل وبين عامة الناس – بالحكمة والتأنى فى اتخاذ القرار وعدم التسرع والابتعاد عن العصبية المفرطة.

ولكن الحكمة تكون عنوان لرجاحة العقل عندما تنتج سياسات ناجحة , ولكن عندما تنتج سياسات غير ناجحة , فإنها لا تكون إلا قناع يخفى خلفه الميل للعناد واللامبالاة والتجاهل. ولعل سوء الأداء الحكومى الذى وصل إلى مداه الآن ؛ يثبت أن ما يحسبه البعض حكمة وتأنى , ما هو إلا لامبالاة وبطء فادح فى اتخاذ القرار . وكما يقول جان جاك روسو ( إن ثمار التروى تضيع إذا زاد التروى عن الحد ) … لأنه عندئذ سيكون أى شئ آخر غير التروى.

2- الاستقرار :

يذكر الكثيرون للرئيس مبارك أنه جنبنا  – وسط منطقة ملتهبة من العالم – التورط فى حروب متعددة , كانت ستدمر البلد وتأكل الأخضر واليابس. وبالتالى فنحن مدينون للرئيس مبارك بالاستقرار الذى حققه لمصر طوال 29 عاماً .

وبالفعل ربما يكون الاستقرار محموداً عندما يصبح سياسة لمصلحة الوطن , ولكنه يصبح مشكوكاً فيه عندما يصبح وسيلة للحفاظ على السلطة واستمرارها . وبالطبع يحق لنا أن نشك فى هذا الاستقرار الناتج عن تجنب الحروب ؛ طالما كانت النتيجة المتحققة منه مساوية لذات نتائج الحروب. بما يعنى أن هذا الاستقرار كان مكرساً لاستمرار الجلوس على الكرسى ؛ وليس مكرساً لمصلحة الناس والوطن .

وبالتالى .. فإن تجنب الدخول فى الحروب – رغم إنه ميزة كبيرة – إلا أن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى , ونية الرئيس تؤكدها الممارسات , فتعيين نائب للرئيس أمر بلا شك يرعى الاستقرار , وتعزيز التطور الديمقراطى فى مصر أمر يدعم الاستقرار , وفك الارتباط ما بين السلطة والثروة أمر يرعى الاستقرار , والتقريب بين الدخول أمر يرعى الاستقرار .. الخ .

ولكن لأن كل هذا – وبعد 29 سنة – لم يحدث , فإنه يصبح من حقنا أن نشكك فى النوايا الكامنة خلف هذا الاستقرار .

3- الديمقراطية فى ذهن الرئيس :

هناك مقولة شهيرة للرئيس الكوبى فيدل كاسترو ؛ قالها تعليقا على معارضيه الذين كانوا يوجهون له سهام النقد لعدم إجراء انتخابات للرئاسة , فرد عليهم  قائلاً :  )أتعجب من الذين يريدون إجراء انتخابات للرئاسة ؛ لقد سبق للشعب وأن اختار كاسترو ) . فالشعب في ذهن كاسترو كيان جامد لا يتغير ويكفيه أن يختار مرة واحدة . وربما يقترب منطق الرئيس مبارك الديمقراطى من ذلك المنطق الكوبى . فالرئيس مبارك يرى بأن الشخص طالما ظل قادراً على العطاء فليبق فى مكانه مهما طالت المدة . وهو منطق – وبكل الأسف – يتصادم مع المبادئ الديمقراطية ، لأن الفكر الديمقراطى يرى أن تداول السلطة مثلما يتم باختيار الجماهير , فإن البقاء فى السلطة أيضاً ينتهى بالتشريعات التى أقرتها الجماهير والتى تضع سقفاً لا ينبغى تجاوزه لمدة البقاء فى السلطة , بما يمنع من  تكوّن دوائر من الفساد حول مركز السلطة.

الديمقراطية – إذن – فى ذهن الرئيس مبارك ليس لها مكان إلا بالقدر الذى يجمِّل صورة النظام, وما يثبت ذلك هو أن الواقع فى مصر أكد ويؤكد أن ممارسات الفساد الفجة التصقت برجال الوزراء الأكثر بقاءً فى السلطة , مثل : رجال وزير الإعلام ( الأسبق ), ووزير الزراعة (الأسبق ), ووزير الثقافة ( الحالى ) . مما يؤكد بأن طول البقاء فى السلطة يؤدى إلى تراكم دوائر من النفوذ التى يتنامى بداخلها الفساد . إلا أن الرئيس مبارك – رغم كل ذلك – ظل أميناً لمبدأه  الديمقراطى , بأن البقاء فى السلطة متاح بدون حد أقصى طالما توافرت القدرة على العطاء!!!  وبالتالى يكفل الرئيس هذا المبدأ لمنصب الوزير كما يكفله لمنصب رئيس الجمهورية.

4- الخلفية العسكرية :

ربما تمثل الخلفية العسكرية جانب هام فى شخصية الرئيس, لأنها تنعكس على رؤيته لكيفية التعامل مع المثقفين والسياسيين . ولعل العفو عن الكاتب الصحفى المتألق إبراهيم عيسى( رئيس تحرير الدستور ), فى مقابل التسويف لمدة طويلة فى الإفراج الصحى عن الدكتور/ أيمن نور ( رئيس حزب الغد ) يشير إلى عدم الاهتمام بالكلمة والمثقفين, فى مقابل القلق الزائد عن الحد من السياسيين . فسياسة الرئيس مبارك القائد العسكرى أن )السيف أصدق إنباء من الكتب ( , وبالتالى لا توجد مشكلة فى أن يتكلم الناس, ولكن المشكلة أن يبدأ الكلام فى التحول إلى فعل . وهذا يوضح بأن كل ما يتم الترويج له باعتباره حرية غير مسبوقة للتعبير , ناتج عن عدم قلق من الكلمة ( سيبوا الناس تتكلم ) طالما لم تتحول إلى فعل قد يصب فى مصلحة أى تيار سياسى معارض.

5- الخبث السياسى :

يُنسب إلى وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة  كونداليزا رايس ؛ تصريح شهير قالت فيه الآتى : ( منطقة الشرق الأوسط موبوءة بالخبث والاستبداد والتعصب والكراهية ). ولعل هذا التصريح يكفى لكى تنال كونداليزا رايس بموجبه جائزة نوبل فى السياسة لو كانت توجد مثل هذه الجائزة. لأنها بذلك الوصف العبقرى لخصت واقع المنطقة . فالخبث والاستبداد هما أمراض حكام المنطقة, والتعصب والكراهية هما أمراض شعوبها.

وربما يشرح لنا تصريح شهير للرئيس مبارك المغزى الذى نقصده من الخبث السياسى. فقد علق الرئيس مبارك على شكوى البعض من قيام المرشحين لانتخابات مجلسى الشعب والشورى بتقديم رشاوى مالية للمواطنين , بأن قال : ( ياخدوا فلوسهم وينتخبوا غيرهم ) .

وبالتالى ؛ فإن ميراث الخبث السياسى فى المنطقة ؛ قد علم الرئيس مبارك بأن الشعب المصرى عاطفى؛ تجمعه صفارة وتفرقه عصاية . وبالتالى هو شعب ضعيف الذاكرة, مما يتيح القدرة لأى رئيس على قول الشئ وفعل عكسه على طول الخط . ربما تؤكد كثير من الممارسات فى عهد الرئيس مبارك هذا الخط , لأن الرئيس وبعد 29 سنة فعل كل ما أكد انه لن يفعله , ولم يفعل حتى الآن كل ما كنا نحلم بأن يفعله . ( ربما يكفى مثال واحد لتنشيط ذاكرة الشعب الضعيفة يتعلق بتصريح الرئيس مبارك في بداية فترته الأولى , بأنه لن يجلس في الحكم لأكثر من فترتين ).

6- التشبث بالسلطة :

يعتبر التشبث بالسلطة مرض عضال يعانى منه كافة الحكام فى أغلب دول منطقة الشرق الأوسط, باستثناء لبنان وإسرائيل. وبالتالى فعندما تراجع الرئيس مبارك عن وعده بعدم الاستمرار فى الرئاسة لأكثر من فترتين, كان يفتح الباب لمرض التشبث بالسلطة لكى يتقاسم معه الحكم .

فلماذا أصبح الرئيس مبارك لا يستطيع أن يرى نفسه بعيدا عن السلطة. البعض يقول : لأنه صار يحب مجده الشخصى أكثر مما يحب وطنه , وبالتالى لم يعد يرى المجد فى الحرية والديمقراطية  مثلما فعل زعيم مثل مهاتير محمد فى ماليزيا , وإنما يراه فقط فى التشبث بالسلطة .

والبعض الآخر يقول : بأن الرئيس مبارك يريد بأن يحتكر كل الشرف لنفسه, ولا يرى أى مصرى آخر جديراً بأن ينال مثل هذا الشرف , المتمثل فى حكم مصر وتحقيق الرفاهية والتنمية والعدالة والديمقراطية لشعبها .

هذا ما يقوله البعض, ولكن ترى ماذا يقول الرئيس مبارك لنفسه بعد 29 عاماً من حكم مصر بدون شريك.

—————

إذن .. بعد كل ما فصلناه عن شخصية الرئيس مبارك , هل يصح لنا أن نصف الرئيس بأنه ديكتاتور ( وفقاً للمصطلحات السياسية السائدة منذ عصر الإمبراطورية الرومانية ).

للأسف ؛ وبكل المرارة .. الرئيس مبارك ديكتاتور , ولكن هناك نوعين لشخصية الديكتاتور , هناك ( الهارد ديكتاتور ) , وهناك ( السوفت ديكتاتور ) .

الطراز الأول ( الهارد ) يمثله زعماء مثل صدام حسين وحافظ الأسد وموسولينى وهتلر وستالين والحجاج بن يوسف الثقفى .. إلخ .

ولكن الرئيس مبارك من النوع الثانى , الديكتاتور الناعم البسيط المبتسم التلقائى ابن النكتة, المتشبث بالسلطة بأقل درجة من العنف الكافى للاحتفاظ بها .

ولكن .. الخوف – كل الخوف – أن يتحول الرئيس مبارك مع تعاظم حركات الاحتجاج إلى هارد ديكتاتور , لأن النتائج وقتها ستكون كارثية, والثمن الذى سيدفعه الشعب سيكون باهظاً .

ولكن ربما تكون هذه النتائج الكارثية والثمن الباهظ ؛ هما بداية النهاية لحكم الرئيس مبارك . ولكن بعد كم وثلاثين سنة .. الله وحده أعلم .

بسم الله الرحمن الرحيم

( أَو َلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ * وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ )  صدق الله العظيم

****

دكتور / محمد محفوظ

قضيه مرفوعه ضد حسني مبارك و احمد نظيف رئيس الوزراء

صحيفة دعوى مدنية
مقدمة من/محمد عبد المحسن محمد – بصفته – وشخصه(مدعى بالحق المدنى)
ضد
السيد / رئيس الجمهورية محمد حسنى مبارك -بصفته وشخصه ( مدعى عليه )
2-السيد / رئيس الوزراء - بصفته وشخصه ( مدعى عليه)

أولا : وقائع الفساد .

1- قيام المدعى عليه الأول بصفته رئيسا للجمهورية بإستغلال أحد موارد الدولة وهو مورد حيوى وهام والمتمثل فى عائد قناة السويس والذى يبلغ حوالى 35 مليون دولار يوميا تذهب بالكامل للحرس الجمهورى .

وإستغلال سيادته لأحد موارد الدولة ليس دستوريا كما أن الشعب لا يمكن أن يتحمل هذا العبأ لحماية سيادته .

2- قيام المدعى عليه الاول برفع رواتب جميع لواءات القوات المسلحه الى مائة ألف جنية شهريا وذلك فى محاوله لشرائهم حتى يقوموا بحمايته فى حال قيام اى ثورات وايضا لضمان عدم حدوث إنقلاب عسكرى كما قام سيادته برفع راتب وزير الدفاع الى 550 ألف جنية كما وضع لسيادته مبلغ مليون جنية راتب شهرى نظير لقب القائد الاعلى للقوات المسلحه مما أرهق الموازنة العامه للبلاد هذا بخلاف المزايا الاخرى لسيادته ولجميع الوزارات ومصروفات نثرية ومصروفات ضيافة بالمليارات وذلك فى غياب أية محاسبة قانونية وأصبح لدينا الان من يتقاضى مائة ألف جنية وآخر يتقاضى مليون ومواطن بسيط يتقاضى 99 جنيه شهريا .

فاين العدالة الاجتماعية وأين مبدأ تكافأ الفرص الذى نص عليه الدستور وأين هو التكافل الاجتماعى .

قيام المدعى عليه الاول بفرض قانون القمع والارهاب المسمى بقانون الطوارئ لأكثر من ربع قرن وذلك لحماية دولة الفساد .
ثانيا : الادلة والقرائن على السرقة والفساد .

1- إعتراف السيد عثمان محمد عثمان وزير الاستثمار بوسائل الاعلام والتليفزيون يوم 2/5/2010 بإرتفاع معدل النمو الاقتصادى وزيادة الناتج القومى للبلاد حيث وصل الدخل العام للبلاد فى عام 2009 / 2010 الى تريليون ومائتين مليار دولار وهذا يعتبر إعتراف رسمى بالسرقة والفساد لأن هذا العائد يجعل مصر فى مصاف الدول العظمى وليست الدول النامية .

فأين هو هذا العائد ولدينا 40 مليون مواطن تحت خط الفقر وأيضا 20 مليون من معدومى الدخل ؟!

2- إعتراف السيد وزير الاستثمار بنفس وسائل الإعلام فى 2/5/2010 بأن السعر الشرائى للدولار هو 165 قرش وهذا ما يعنى إرتفاع قيمة ورصيد الجنيه المصري بالبورصة العالمية كما أن سعر الدولار هنا هو 5.50 جنية فأين يذهب هذا الفارق وهذا ما يعنى أن ما يدخل خزينة الدولة من الناتج العام هو أقل من 30 % من إجمالى الناتج وأين الـ 70 % الباقية .

إن إعتراف السيد الوزير بهذه التصريحات هو إعتراف بالسرقة والفساد والاعتراف هو سيد الادله كما أن القرائن كلها تشير بل وتؤكد فساد الحكومة .

فهل هناك من قانون لمحاسبة الحكومة ؟؟؟؟ أم ان القانون يطبق على الضعاف والفقراء .

3- تصريح السيد رشيد محمد رشيد وزير الصناعه لوسائل الاعلام بأن الصادرات المصرية إرتفعت من 19 مليار يورو الى 24 مليار يورو خلال العام 2009 / 2010 .
أين تذهب كل تلك الأموال ولجيوب من ؟!

دعوى مدنية ضد حسنى مبارك ثالثا : وقائع الفساد

1- إمتلاك المدعى عليه الثانى رئيس الوزراء أربعة قصور فى مصر فضلا عن عدد من المزارع وهى أصول ثابتة بخلاف المال المنقول علما بأنه لم يكن لديه غير شقة الزوجية قبل تولية رئاسة الحكومة وهذا ثابت من إقرار الذمة المالية له .

فمن أين أتى بكل هذا وأين الجهاز المركزى للمحاسبات ؟!.

2- منحت الحكومة برئاسة المدعى عليه الثانى عشرة آلاف فدان من أراضى الدولة لشركة كليوباترا جروب والتى يرأسها محمد أبو العينين وتعاقدت الحكومة معه اثناء وجوده نائبا بالتعيين بمجلس الشعب فى الدورة من 1995 وحتى 2000 قبل أن يصبح نائبا بالانتخاب وهذه مخالفه دستورية جسيمة وهذا ثابت فى استجواب مجلس الشعب بمضبطة 24/5/2009 .

3- قيام الحكومة متمثلة فى وزارة الزراعة فى 7/9/1997 بتوقيع عقدين إيجار وبيع أراضى صحراوية للمذكور أعلاه محمد أبو العينين بمساحه إجمالية 831600 متر ا مربع بطريق الاسماعيلية بسعر 4 جنيهات للمتر وقد صدر حكم المحكمة الإداريه فى مارس 2008 ببطلان هذه العقود ومع ذلك لم يتم تنفيذ حكم المحكمه وإصرار الحكومه على التواطؤ والفساد .

4- حصول النائب نفسه محمد أبو العينين على 21 مليون متر مربع شمال خليج السويس عام 1997 بسعر 5 جنيهات للمتر المربع ( يا بلاش ) .

5- بيع وتخصيص خمسة آلاف فدان فى عام 2002 لمحمد أبو العينين بسعر 300 جنيه فقط للفدان وبالتقسيط المريح على خمس سنوات .

6- قيام الحكومة ببيع وتخصيص 1500 فدان فى مرسى علم بسعر 30 جنية فقط للفدان .

7- تخصيص الحكومة 2 مليون متر مربع بسعر 20 جنية للمتر بالتقسيط على 10 سنوات فى شرق التفريعة للنائب عبد الوهاب قوطه .

8- تخصيص الحكومة 5 مليون و 78 أف متر مربع عام 1999 للنائب محمد صبح نائب بور سعيد بسعر خمس جنيهات للمتر بالتقسيط على خمس سنوات .

9- توقيع الحكومة عقد إنشاء مدينتى مع هشام طلعت مصطفى بمساحة 8 آلاف فدان مجانا مقابل 7 % فقط من الوحدات السكنية علما بأن قيمة الارض فى ذلك الوقت هى 35 مليار جنية منحت له مجانا .

10- قيام محافظة القاهرة بالتعاقد مع شركة دجلة للإستثمار المملوكة لنائب الوطنى محمد حسن مرشدى عن دائرة المعادى ببيع 25 ألف و 200 متر بسعر 100 جنية للمتر الواحد علما بأن قيمة الارض هى 125 مليون جنية .

وهناك الكثير والكثير من وقائع الفساد والتربح لحكومة نظيف منها :

قروض بلا ضمانات بلغت 22 مليار جنية من بنك مصر .
27 مليار جنية من بنك القاهرة .
4.5 مليار من بنك الاسكندرية .
عميل يحصل على 10 مليارات لتمويل مشروعات فى مناطق الصراع بالخارج .
عميل آخر يحصل على 2358 فدان من أراضى الدولة بلا ثمن وآخر يحصل على عشرة مليارات من البنوك لشراء شركات القطاع العام أى أنه قام بشراء ممتلكات الشعب بمال الشعب وليس بماله وقد منحته الحكومه منحة من لا يملك لمن لا يستحق .
عميل يحصل على 1.8 مليار من بنك القاهرة وآخر على 2.5 مليار من الاهلى بدون أى ضمانات .
قيام إبراهيم سليمان بتخصيص 70 الف فدان منحه لأصدقائة منها 38 فدان لصديقه معتز رسلان الذى قام ببيعها بمبلغ مليار ونصف جنيه كما منح أحمد بهجت 835 فدان بميدان الرماية بالهرم بسعر 50 جنية فقط للفدان ثم قام ببيعها بمبلغ 12 مليار جنيه .
تخصيص إبراهيم سليمان لشركة المهندسين المصريين 650 فدان بمدينة الشروق و77 فدان بمدينة القاهرة الجديدة بسعر 50 جنية فقط للفدان وبالتقسيط على عشرة سنوات .
قيام حكومة الفساد بدعم السولار لأصحاب اليخوت الخاصة كما قامت بدعم الغاز لاسرائيل

رابعا : المخالفات الدستورية .

1- نهب وسرقة وبيع ممتلكات الشعب المتمثلة فى القطاع العام والمرافق الحيوية تحت ما يسمى بالخصخصه .
تم تقدير ثمن القطاع العام المصرى بمبلغ 1400 مليار جنيه حسب تقدير البنك الدولى ، وقدرت الحكومة المصرية ثمنه ب 500 مليار جنيه ، ثم باعت 90% منه بمبلغ 28 مليار جنيه.
فأين ذهبت كل تلك المليارات يا سيادة الرئيس ؟

ومن أعطاك حق بيع الملكية العامه للشعب بتراب الفلوس وبرائحة عمولات قذرة؟

2- حادثة العبارة سالم إكسبريس التى ضلت طريقها وإصطدمت بأنبوب النفط المسروق من الاراضى المصرية لصالح شركة ميدور لحسين سالم صديق الرئيس مبارك ومدير أعماله داخل منطقة الشعب المرجانية قبالة شواطئ سفاجا وكشفت هذه الحادثة النفط المصرى المسروق وكلنا نعلم كيف أغلق ملف القضية بمحكمة العدل الدولية بلاهاى ولصالح من وهل تم موافقة الشعب على التنازل ؟ وهل ما دفع من تعويضات عاد على الشعب بشئ ؟

3- فى بداية العهد المبارك وجدنا سجينا تمت محاكمته فى عهد جمال عبد الناصر، بتهم تتعلق بالفساد المالى والأخلاقى وجدناه يخرج من السجن ويتولى منصب وزير اعلام مصر لأكثر من ربع قرن ثم يتولى بعد ذلك منصب رئيسا لمجلس الشورى وذلك تقديرا لجهوده على الفساد .

4- حادثة العبارة السلام 98 وكلنا نعلم ما تم فى القضية وكيف تعدل مسارها ولصالح من وأصبحت دماء المصريين بلا ثمن .

5- حوادث بل كوارث القطارات المتعدده كحادث قطار العياط وقطار الصعيد الذى احترق وبلغ عدد الضحايا 30000 راكب بدون أدنى تعويضات .

6- قضايا تهريب وسرقة تراث وتاريخ وحضارة مصر المتمثلة فى الاثار الفرعونية والتى إمتلأت بها جميع متاحف بلدان العالم ثم تقوم الحكومة بعد ذلك بإنتهاك الدستور وبوضع تشريع يقنن الاتجار وسرقة الاثار وتم إقرار هذا القانون بمجلس حزب الموافقون .

7- بشهادة المملكة العربية السعودية أن دخل قناة السويس يعادل دخل المملكة من البترول وقد قام المدعى علية الاول بالاستيلاء على هذا العائد لصالح الحرس الجمهورى .

8- تعد مصر ثالث دوله منتجة ومصدرة للغاز الطبيعى فى العالم ومع ذلك فالمواطن البسيط لا يجد إسطوانة الغاز لمنزلة بينما تقوم حكومة الفساد بدعمه لدولة إسرائيل تقديرا لجهودها فى منطقة الصراع العربى .

9- بلغ حجم التجارة الخارجية خلال عام 2009 / 2010 ( 24 مليار دولار ) على الرغم من الازمة الاقتصادية العالمية ومع ذلك لدينا 20 مليون مواطن لا يجدون قوت يومهم وهم من معدومى الدخل .

10- نواب القروض ونواب المخدرات بمجلس الشعب وأكياس الدم الملوثة والاغذية الفاسدة على مدار 6 دورات متتالية فمن الذى سهل لهم دخول المجلس هل هو بالانتخاب ؟ وهل لدينا إنتخابات حرة ونزيهه ؟ وهل لدينا فعلا مجلس شعب ؟.

11- قيام وزير الزراعة الأسبق يوسف والى بالاشتراك مع دوله معادية بعمل مختبر للمبيدات المسرطنة داخل الوزارة وأصبحت مصر من أعلى الدول فى نسبة الإصابات بالسرطان والالتهاب الكبدى والفشل الكلوى فى العالم بسبب ذلك الجرم الذى ارتكبه وزير الزراعة الأسبق عامدا متعمدا الامر الذى كان يستوجب إعدامه بتهمة الخيانة العظمى ومحاكمة الحكومة بأكملها، وبدلا من ذلك قام مبارك بمنحه أعلى وسام فى الدولة وتكريمه .

12- إرتفاع معدلات البطاله وإرتفاع نسبة الفقر والمرض على الرغم من إزدياد النمو الاقتصادى للبلاد .

فأين العداله الاجتماعية ؟ وأين التكافل الاجتماعى ؟ الذى نص عليهم الدستور وأين الماده 25 من الدستور ؟ وأين عائد قناة السويس والبترول والغاز والسياحه والآثار والنقل والمواصلات والصناعه والزراعه والتجارة الداخلية والخارجية والضرائب والرسوم على الطرق والمنشئات وضريبة الدخل العام والضرائب العقارية ... وغيرها من فروض الجباية والإتاوة المفروضة على الشعب والتى لا يوجد لها نظير فى العالم كله ؟

لقد قال عمر بن الخطاب : ( لو تعثرت شاه فى العراق لسئل عمر بن الخطاب عنها لأنه لم يمهد لها طريقها ) وهذه شاه أو دابة فما بالكم بالانسان الذى حرم من حقه فى الحياه ولهذا فقد قال فيه الاعرابى : ( حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر ) .

سيادة المستشار الجليل :

1- نصت الماده 1 من الدستور أن الجمهورية نظامها ديموقراطى يقوم على أساس المواطنة . فهل فعلا المواطن يتمتع بحق المواطنة فى ظل قانون الارهاب المسمى بقانون الطوارئ ؟ وهل هناك دولة إستمر بها هذا القانون لأكثر من ثلث قرن ؟

نرى أن البسطاء يلقون حتفهم بصفة دورية غرقا فى البحر فى هجرات غير شرعية وذلك لفقدانهم حق المواطنه الذى نص عليه الدستور .
ويموت 7000 مصرى سنويا فى حوادث الطرق لتسجل البلاد أعلى معدلات وفيات الحوادث فى العالم .

2- نصت الماده 3 أن السياده للشعب وحده وهو مصدر السلطات . فهل فعلا الشعب يمارس هذه السياده ؟ وهل الشعب فعلا يحميها كما نص الدستور ؟ إن فاقد الشئ لا يعطيه
كيف للشعب أن يحمى تلك السيادة وهو عاجز عن حماية نفسه من بطش وتنكيل وإنتهاك كافة حقوقه.

3- نصت الماده 8 على كفالة الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين . فهل هذا التكافؤ موجود الان ؟

4- نصت الماده 13 أن العمل حق وواجب وشرف تكفلة الدولة .فأين تلك الكفالة فى وجود 20 مليون عاطل بلا عمل ؟

5- نصت الماده 14 أحقية الوظائف العامه للمواطنين ولكنها الان أصبحت بالرشاوى فى ظل حكومة الفساد .

6- نصت الماده 17 كفالة الدوله خدمات التأمين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطاله والشيخوخه . فهل تلك الكفالة موجوده ولدينا 20 مليون مواطن من أبناء السبيل .

7- نصت الماده 23 بتنظيم الاقتصاد القومى وفق لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل وعدالة التوزيع . فأين هو هذا الدخل ؟ وأين عدالة التوزيع ؟

8- نصت الماده 25 أن لكل مواطن نصيب من الناتج القومى .. نعم ولكن هذا ليس بالمواطن العادى ولكنه لأعضاء جمعية المنتفعين بالحكم .

9- نصت الماده 30 أن الملكية العامه هى ملكية الشعب . فهل الشعب هو من قام ببيع ملكيته فى القطاع العام، ولا أحد يعلم أين بدد مبارك أموال البيع ؟

10- نصت الماده 40 أن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات . فهل لدينا قانون واحد يمكن أن يعاقب أو يحاسب وزير أم أن ما يمكن إستخدامه هو إستجواب فى مجلس القصر العينى .

11- نصت الماده 41 أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه . فهل هذا الحق قائم فى ظل قانون الطوارئ .

12- نصت الماده 45 أن لحياة المواطن الخاصة حرمة يحميها القانون .. نعم الحرمه موجوده ولكن أين هو هذا القانون .

13- نصت الماده 46 أن الدوله تكفل العقيده والشعائر الدينية ونرى الان كل من يقيم الشعائر يلقبون بالجماعات المحظورة وقد إمتلأت بهم السجون بدون حكم قضائى فى ظل الدولة العلمانية .

15- نصت الماده 50 لا يجوز أن تحظر الدوله على أى مواطن الاقامه فى جهة معينه فهل يمكن للمواطن البسيط أن يبحث عن مصدر رزق خارج محافظتة على سبيل المثال شمال أو جنوب سيناء بدون تأشيرة دخول وبدون القبض عليه وترحيلة .

16 نصت الماده 52 أن للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو المؤقتة ونحن نطالب بهذا الحق وعلى الحكومة أن تقوم بإستيراد شعب آخر من الصين لتمارس سلطاتها عليه وحتى لا تصبح حكومه بلا شعب .

خامسا : الطلبات

أولا : وأصليا نطالب ببطلان بيع القطاع العام ورده لملكية الشعب وذلك لمخالفة قرار البيع للدستور .

ثانيا : صرف تعويض عادل عن الماده 14 وبأثر رجعى منذ عام 82 .

ثالثا : صرف تعويض عادل عن الماده 17 .

رابعا :وأصليا نطالب بتطبيق نص الماده 25وتحت إشراف قضائى وبأثر رجعى منذ عام 82 .

خامسا : التعويض العادل عن الماده 30 .

سادسا : تطبيق نص الماده 52 ومنحنا حق الهجرة المؤقتة لحين القضاء على الفساد .

سابعا :سحب الثقة من المدعى عليهم الاول والثانى وتقديمهم للمحاكمه لما ارتكبوه من جرائم .

ثامنا : يتم إعلانهم رسميا بالدعوى عن طريق هيئة قضايا الدولة

منظمة أمريكية: وزارة الصحة المصرية سمحت بتداول أدوية تسبب تليف الكبد

 أصدرت منظمة الدواء الأمريكية تقريرا اليوم الاثنين، اتهمت فيه وزارة الصحة المصرية بتجاهل نداءاتها بوقف عرض بيع مستحضر "الأورليستات" الذي يباع في مصر تحت اسم "اورليستات" و"زينكال" و"أورلى كبسول"، والذي اكتشفت المنظمة أنه يسبب الإصابة بتليف الكبد للمرضى الذين يستخدمون هذه الأدوية، في علاج السمنة وتقليص الوزن وتغاضى مسئولو الوزارة عن الدواء وسمحوا بتداول المنتج الدوائي بالصيدليات المصرية، دون أن تتحرك اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بإدارة الصيدلة بالوزارة أو التفتيش الدوائي بالوزارة، والطامة الكبرى أنه يتم صرف تلك الأدوية دون وصفة طبية أو روشتة طبيب.

وبعد التجارب السريرية التي أجريت على الدواء خلال العامين الماضيين، إثر تلقي شكاوى بإصابة 32 مريضا يتناولون ذلك الدواء، بمرض تليف الكبد، اكتشفت المنظمة الأمريكية أن لتلك الأدوية آثار جانبية خطيرة إذا تناوله المواطنون بعد وجبة احتوت على نسبة أكثر من 30% دهون، بل الأكثر من ذلك، أن ذلك الدواء يسبب صداعا وحمى ويرقانا وبولا بنيا والآم بالبطن وغثيان وقئ وحكة وفقدان شهية لمتناوليه.

وقد فتحت السلطات الأمريكية تحقيقا على نطاق واسع وفى العديد من الصيدليات حول تلك الأدوية، في الوقت الذي لم تتحرك فيه مصر باتخاذ أي إجراء حول تلك الأدوية بل سهلت تداولها بالأسواق والصيدليات، ولم تضع توصيات منظمة الدواء والغذاء الأمريكية حول الدواء في عين الاعتبار، ومازال الدواء يتداول بنفس النشرات الداخلية القديمة التي لا تحذر من مخاطره.

على صعيد آخر، قامت الأردن بإرسال خطاب للشركة المنتجة - الشركة السويدية للصناعات الدوائية والتعقيم- تطالبها فيها بتنفيذ توصيات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وأن يتم تعديل النشرة الداخلية للعقار، وأن تتضمن معلومات جديدة حول الحالات التي يمكن أن تستخدم الدواء والتي لا يمكنها.

يذكر أنه قد تم تسجيل الدواء أورليستات لدى إدارة الغذاء والدواء الأميركية في عام 1999، كدواء يصرف بوصفة طبية لعلاج السمنة المفرطة، بالتزامن مع الحمية الغذائية قليلة السعرات الحرارية، وأيضاً لمنع عودة زيادة الوزن المفرط للمريض.

اتهامات محددة أوضحها العقيد محمد الغنام أمام مؤتمر حقوق الإنسان المنعقد فى لندن طالبًا محاكمة مبارك جنائيًا

المقال يحتوى على عدة اتهامات محددة أوضحها العقيد محمد الغنام أمام مؤتمر حقوق الإنسان المنعقد فى لندن ـ طالبًا محاكمة مبارك جنائيًا أمام القضاء البلجيكى لإرتكابه جرائم خطيرة فى حق الشعب المصرى .

ومازال الغنام مختفيا بسجون سويسرا منذ اعتقاله في مارس 2007 بدون اتهام أو محاكمه

أجد نفسى مضطرًا لإعادة جزء يسير من هذا المقال ليعلم الجميع قدر الجرائم التى ارتكبها مبارك عن عمد فى حق الشعب المصرى ، وبداية فإن العقيد محمد الغنام لا يمكن التشكيك فى شهادته لأنه رجلا عاش محسوبًا على النظام الأمنى المصرى لفترة طويلة وكان يشغل منصب مدير البحوث القانونية بوزارة الداخلية المصرية ، وهو على حد وصف الدكتور محمد عباس "أحد الخبرات النادرة" فى مجال الأمن المصرى

.... يقول العقيد محمد الغنام أمام مؤتمر حقوق الإنسان المنعقد فى لندن :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السادة الحضور: تمر شعوبنا العربية ـ سواء في المغرب أو المشرق ـ بمحنة قاسية بعد أن تسلط على معظم بلداننا حكام غلاظ لا يقيمون للإنسان وزناً ولا يعترفون بأي حق ولو أبسط حقوق الإنسان.

وفي مصر بالذات بلغت الأمور مبلغاً خطيراً بعد عشرين عاماً من حكم "مبارك" التعيس أصبح خلالها القمع والقتل والتعذيب سياسة الحكم ومنهاج الحاكم ونهب المال العام شغله الشاغل، ووجدنا عتاة الفاسدين وغلاة المنحرفين وقد اعتلوا مناصب الدولة الرفيعة فعاثوا في الأرض فساداً حتى آلت أحوال بلادنا إلى ما تعرفونه جميعاً!

الجمع الجليل: - كلمتي إلى جمعكم هذا لن تكون إنشائية أو بلاغية ولكنها سوف تنصب على حالات واقعية مصرية تؤكد من خلال الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة ما نقول به من أن الاستبداد والفساد هما جناحا سياسة الدكتاتور/ مبارك، وتكشف كذب ادعاءاته من أن ما نشهده من عمليات قتل وتعذيب لأبناء شعب مصر على أيدي بعض رجال الشرطة إنما هو من عند أنفسهم ولا يعدو أن يكون انحرافاً أو أخطاءً شخصية منهم، فالغالبية العظمى من إخوانكم من ضباط ورجال الشرطة ـ الذين شرفت بالعمل بينهم لأكثر من عشرين عاماً ـ يتقون الله حق تقاته ويدركون حرمة النفس البشرية التي كرمها الخالق، وهم من ادعاءات مبارك الزائفة براء.

أما ما نشهده من عمليات قتل وتعذيب يرتكبها بعض رجال الشرطة فهي نتيجة الضغوط القوية والمكثفة التي يمارسها " مبارك" على رجال الشرطة لدفعهم دفعاَ في هذا الاتجاه بقصد إرهاب وتركيع شعب مصر، وفي مواجهة ضغوط مبارك تلك يصمد من يصمد من الضباط الأقوياء الذين يرفضون معصية الخالق وانتهاك أحكام القانون ابتغاء مرضاة الحاكم الفاسد، بينما لا يقوى على الصمود الأقل قوة ومن في نفوسهم مرض فيسقطون في فخ مبارك فيقتلون ويعذبون بني جلدتهم طمعاً في منصب أو بحثاً عن مكافأة مالية.

ويسعى الدكتاتور "مبارك" إلى السيطرة على جهاز الشرطة ودفعه لتنفيذ سياسته الشيطانية القائمة على قمع وإرهاب الشعب ضماناً لاستمراره في الحكم وبقائه في السلطة رغم أنف الجميع من خلال وسائل عديدة ، نذكر منها في هذا المقام وسيلتين: أولاهما، تتمثل في إسناد المناصب القيادية الحساسة في جهاز الشرطة للعناصر المنحرفة التي لا تتورع عن قتل أو نهب، بما يضمن له السيطرة من خلال تلك العناصر على الجهاز بأسره وتوجيهه الوجهة التي تحقق أهدافه الخبيثة، والوسيلة الثانية، تتمثل في حماية من يسقطون في حبائله فيقدمون على قتل وتعذيب إخوانهم ، وإليكم بعض الحالات الواقعية المدعمة بالأدلة القاطعة لبيان استخدام مبارك وإعماله لهاتين الوسيلتين:الوسيلة الأولى: السيطرة على جهاز الشرطة من خلال تشجيع الفساد وإسناد المناصب القيادية للعناصر المنحرفة:

1 – جرت ـ منذ عدة سنوات ـ محاكمة اللواء/ طلعت كامل نصار وإدانته في جريمتي اختلاس وتزوير، وبعدها بسنوات قليلة ـ وتحديداً في عام 1991 ـ تمت مجازاته إدارياً لاستيلائه على أموال مخصصة لجنود الشرطة، وكان الطبيعي أن يتم استبعاد مثل هذا الضابط فوراً، ولكن ما حدث في ظل حكم مبارك كان مختلفاً كل الاختلاف إذ قام المدعو / حسن الألفي (وزير الداخلية السابق) بمد خدمة هذا الضابط في رتبة اللواء بينما أحال زملاءهُ الشرفاء للتقاعد، مما حدا بهم إلى إقامة دعوى قضائية ضد وزير الداخلية أمام محكمة القضاء الإداري التي أدانت الوزير واصفة مسلكه هذا بأنه ينطوي على سوء تقدير وإساءة استعمال السلطة المخولة له (حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 2117 لسنة 52 ق ـ الدائرة التاسعة ـ في 27 ديسمبر 1999)، ولان من البديهي بعد هذا الحكم أن يتم محاسبة وزير الداخلية واستبعاد هذا الضابط، ولكن ما حدث كان عكس ذلك تماماً إذ قام المدعو " حبيب إبراهيم حبيب العادلي" وزير الداخلية الحالي في 1 أغسطس 2000 بمد خدمة اللواء المذكور لمدة عام آخر ضارباً عرض الحائط بأحكام القضاء (قرار وزير الداخلية رقم 809 لسنة 2000) .

ثم كانت الطامة الكبرى في 25 يناير 2001 حيث قام الدكتاتور/ مبارك في إطار احتفالات أعياد الشرطة بمنح هذا الضابط نوط الامتياز من الطبقة الأولى ( الخبر منشور في جريدة الأهرام الصادرة بتاريخ 26 يناير 2001 صفحة 15) ، فهل هذا معقول؟! وهل يمكن أن يصل تشجيع الفساد وحمايته إلى هذا الحد؟! وهل يمكن أن يحدث هذا من أي حاكم تتوافر فيه أدنى متطلبات "الأمانة" التي هي شرط لازم من شروط صلاحية الحاكم؟!

2 – تكرر نفس الأمر بالنسبة للواء/ محمد محمود شحاته الذي تمت محاكمته وإدانته بعد أن تم ضبطه وهو يقوم بتهريب بضائع من جمرك بورسعيد مستخدماً سيارة مسروقة قام بتغيير لوحاتها المعدنية، ومع ذلك لم يتم إنهاء خدمته وإنما على العكس قام نفس الوزير (المدعو/ حبيب إبراهيم العادلي) بمد خدمته في رتبة اللواء وإحالة زملائه الشرفاء للتقاعد، مما حدا بهم إلى إقامة دعوى قضائية ضده ، وقد أدانت محكمة القضاء الإداري مسلك "حبيب إبراهيم العادلي" واصفة إياه بأنه ينطوي على سوء تقدير وانحراف فاحش بالسلطة (حكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم 428 لسنة 53 ق ـ الدائرة التاسعة).

3 – امتدت خطة النظام الحاكم المصري لإحكام سيطرة قيادات منحرفة على جهاز الشرطة إلى أكاديمية الشرطة في محاولة خبيثة لبث بذور الانحراف بين طلبة كلية الشرطة، فتم تعيين اللواء/ عمر حسن عدس مديراً للأكاديمية رغم ما عرف عنه من سرقة بحث علمي وتقاضي رشاوى والحصول على وحدات سكنية من صغار الضباط لنقلهم وقضاء مصالحهم وقد نشرت جريدة "الشعب" جانباً من وقائع انحرافه، وحتى بعد أن أدانته الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إذ قررت عدم قانونية عقد المقاولة الذي باشر إجراءاته ووقعه المذكور نيابة عن وزارة الداخلية مع إحدى شركات المقاولات بقيمة ثلاثمائة وخمسين مليون جنيه مصري لبناء أكاديمية الشرطة الجديدة (التي أسماها مبارك باسمه!!) (راجع فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ملف رقم 54/ 1 / 344 لسنة 1998)، أقول حتى بعد أن قررت الجمعية العمومية أن اختيار تلك الشركة تم "بمنأى عن كل قواعد القانون وبخروج سافر عليها" وبالمخالفة للقواعد المقررة لحماية المال العام مما يكشف عن وجود تلاعب، فانه لم يتم استبعاد هذا الضابط بل تم الإبقاء عليه في نفس وظيفته لينفث سمومه بين طلبة الكلية، ولم يغير من ذلك ما قام به من تلاعب في الأراضي المخصصة لضباط الأكاديمية والتي قام بتوزيع مساحات واسعة منها ـ بغير حق ـ على معارفه وعلى كبار المسئولين بالدولة ، والأدهى والأعجب من ذلك انه حتى بعد أن بلغ سن التقاعد قام فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بتعيينه مستشاراً له!!

وهناك العديد والعديد من الحالات المماثلة، كذلك فإن هناك وبالمقابل العديد من حالات أخرى لضباط شرفاء رفضوا المشاركة في الفساد ونهب المال العام فكان جزاؤهم النقل والتنكيل وإنهاء الخدمة، ولكن سأكتفي - حرصاً على وقتكم الثمين ـ بهذه الحالات الثلاث المدعمة بالأحكام القضائية التي هي عنوان الحقيقة وبفتاوى الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع وهي أعلى جهة إفتاء قضائية في مصر.

وغنيٌ عن البيان أن إسناد الوظائف القيادية لأمثال هؤلاء الضباط ممن في نفوسهم مرض وممن لا يتورعون عن فعل أي شيء في سبيل تحقيق مصالحهم يمكن مبارك من تنفيذ سياسته القمعية وإجبار الضباط الآخرين من ذوي الرتب الصغيرة والمتوسطة على التورط في عمليات قتل وتعذيب الأبرياء.الوسيلة الثانية: مبارك يكرم ويحمي من يسقطون في حبائله من الضباط فيقدمون على قتل وتعذيب أبناء الشعب:-

بالنسبة للقلة القليلة من رجال الشرطة ممن أقدموا على قتل وتعذيب أبناء الشعب خضوعاً للضغوط التي مارسها " مبارك" والقيادات المنحرفة التي مكنها من المناصب القيادية في جهاز الشرطة، أقول إن تلك القلة القليلة التي غرر بها مبارك وأعوانه تحظى برعاية وحماية نظام حكم مبارك، إذ لا يقوم النائبُ العام ـ في معظم الحالات ـ بتحريك الدعوى الجنائية ضدهم بل يقوم بحفظ التحقيق أو يكتفي بمطالبة وزير الداخلية بتوقيع جزاء إداري، ولعل مما يثير الضحك ـ وشر البلية ما يضحك ـ أن نعلم أن الجزاء الواقع على بعض رجال الشرطة لقيامهم بتعذيب مواطنين وإحداث إصابات بهم هو الإنذار أو خصم نصف يوم من المرتب، وحتى في الحالات التي يضطر فيها النائب العام إلى إحالة بعض رجال الشرطة من مرتكبي جرائم القتل والتعذيب إلى جهات القضاء نتيجة ضغوط منظمات حقوق الإنسان أو أجهزة الإعلام، فإنه تتم ممارسة ضغوط قوية على القضاة لتبرئة المتهمين أو إصدار أحكام مخففة بحقهم، ويكفينا من مقام التدليل على تدخل الدكتاتور مبارك في أعمال القضاء اعترافه الصريح بذلك في حديثه مع إحدى المجلات الأمريكية أثناء زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية في مارس 2001، حيث أقر المذكور بأنه أمر النائب العام باستبعاد تهمة التخابر التي كانت موجهة للدكتور/ سعد الدين إبراهيم لأنها "جريمة وحشة وعقوبتها كبيرة"!!! والأدهى والأنكى من كل ما تقدم انه حتى في الحالات الصارمة التي تقوم فيها المحاكم بإصدار أحكام مخففة ضد بعض رجال الشرطة المتهمين بقتل بعض المواطنين وتعذيبهم حتى الموت، فان الدكتاتور مبارك يصدر قرارات عفو لرجال الشرطة بل ويقوم بتكريمهم ومنحهم أنواطاً وأوسمة.

وأذكر في هذا المقام بعض الأمثلة:-

1 – قام كل من الرائد / طارق فؤاد والرائد/ معتصم أحمد والرقيب / عبد الناصر صالح وآخرون ، بتعذيب مواطن كان محبوساً احتياطياً في سجن الفيوم بطريقة وحشية حتى لقي مصرعه من هول التعذيب، وتم تقديمهم للمحاكمة التي عاملتهم بالرأفة فقضت بسجن كل منهم لمدة خمس سنوات رغم أن العقوبة المقررة لجريمتهم هي الأشغال الشاقة المؤبدة، وانقل لكم من حيثيات حكم محكمة جنايات الفيوم نصاً للطريقة التي قتل بها هذا المواطن: " أوثقوه بحبل من القماش وأوسعوه ضرباً بعصاً وسير من الجلد وقاموا بكيه في مواضع مختلفة من جسمه بلفافات تبغ مشتعلة وأسياخ من الحديد المُحَمّى في النار، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، كذلك فان المتهم الأول أيضاً: هتك عرض المجني عليه بالقوة بأن أولج عصا في دبره على النحو الوارد بالتحقيق".

ورغم هذا التعذيب الوحشي وتلك الميتة البشعة، ورغم هذا الحكم المخفف، فقد أصدر الدكتاتور المدعو "محمد حسني مبارك" القرار الجمهوري رقم 32 لسنة 1994 في فبراير 1994 بالعفو عن الضابطين وضابط الصف، وهكذا لم ينفذوا العقوبة المحكوم بها عليهم وعادوا لممارسة عملهم في وزارة الداخلية وكأن شيئاً لم يكن!!

2 – قام المقدم/ حسن إبراهيم السوهاجي بتعذيب مواطن بطريقة بشعة حتى لقي حتفه بين يديه، وأثناء مثوله أمام المحكمة قام الدكتاتور/ مبارك في 25 يناير 1994 بمنحه نوط الامتياز من الطبقة الثانية تكريماً له لتعذيبه أحد أبناء الشعب حتى الموت ، وذلك في إشارة صريحة للمحكمة بان النظام يحميه وقد فهمت المحكمة الإشارة فاكتفت بمعاقبة الضابط بالحبس لمدة سنة، نفذ منها ستة أشهر فقط قضاها معززاً مكرماً في أكاديمية الشرطة ـ وليس في السجن ـ ثم أُخلي سبيله ليعود لممارسة عمله في مباحث القاهرة (تم منح الضابط نوط الامتياز بقرار رئيس الجمهورية رقم 11 الصادر في 20 يناير 1994).

وسأكتفي ـ مرة أخرى حرصاً على وقتكم الثمين ـ بهاتين الحالتين الفاضحتين الصارختين اللتين يبدو فيهما تدخل الدكتاتور مبارك بصورة شخصية وسافرة لتشجيع عمليات قتل وتعذيب أبناء الشعب الذي يفترض أن هذا الدكتاتور يرعى مصالحه ويحافظ على حقوق أبنائهِ ، وأود أن أسترعي انتباهكم إلى أن هذين القرارين المشار إليهما آنفا قد صدرا خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما (من 20 يناير 94 إلى 5 فبراير ) مما يكشف عن معدل إصدار مثل تلك القرارات وعن معدل قتل أبناء الشعب تحت وطأة التعذيب.

وأجدني أتساءل إذا كان هذا هو مسلك مبارك الشخصي فهل يبقى لدى منصف أدنى قدر من الشك في أن التعذيب والقتل هما السياسة الرسمية المعتمدة من نظام الحكم القائم في مصر وان الدكتاتور مبارك يتدخل شخصياً ومباشرة بتنفيذ تلك السياسة وانه مسئول بصفة شخصية عليها؟! وهل يبقى لدى عاقل أدنى قدر من شك في أن مبارك هو ألد أعداء مصر وشعبها، وان بلادنا قد نكبت بحكمه كل نكبة، وان تخليص شعبنا منه ومن نظامه الفاسد هو واجب على كل مصري بل وعلى كل من ينتمي لبني الإنسان ولو لم يكن مصرياً، إن أبسط قواعد العدالة تأبى أن يفلت "مبارك" بجرائمه التي عرضت عليكم جانباً بسيطاً منها ومن أدلة ثبوتها، داعياً كل المهتمين بحقوق الإنسان والمعنيين بقضايا الديمقراطية إلى التضامن معي في مسعاي لتقديم الدكتاتور مبارك للمحاكمة الجنائية أمام القضاء البلجيكي، وأود أنهي إلى علمكم إني قد بدأت بالفعل بعض الاتصالات مع نفر من كبار المحامين في بلجيكا لبحث مدى إمكانية تقديم مبارك للمحاكمة الجنائية لارتكابه جرائم خطيرة ضد شعب مصر تشكل انتهاكاً سافراً لأبسط قواعد حقوق الإنسان، وأتعشم أن يبادر من يملك منكم أدلة يمكن أن تدين المذكور إلى تقديمها إلى الأخوة بالمرصد الإسلامي خاصة ما يتعلق بحالات الاعتقال والتعذيب.

الجمع الكريم: أن مبارك يعلم علم اليقين أن شعب مصر يرفضه ويلفظ نظامه الفاسد، لذلك فهو يعتمد القمع والإرهاب والحيلة والخديعة أدوات للاستمرار في السلطة والبقاء في الحكم، لهذا فلا عجب أن فرض حالة الطوارئ منذ اليوم الأول لحكمه التعيس وعلى مدار عشرين عاماً حتى يومنا هذا، وليس غريباً أن زج بعشرات الآلاف من أبناء الشعب في السجون والمعتقلات لسنوات طويلة دون ذنب أو جريرة ، وليس بمستغرب أن عمد إلى تزوير الانتخابات والتلاعب في نتائجها حتى بلغ الأمر في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة حد التعدي بالضرب على الناخبين بل وإطلاق النار عليهم ـ في بعض الحالات ـ لمنعهم من دخول اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم ، ولا يمكن أن يقلع مبارك عن سياسته القمعية تلك لأن بقاءه في السلطة مرتبط بها لذلك فسوف تبقى انتهاكات حقوق الإنسان في مصر ما بقي مبارك حاكماً لها، فإزاحة هذا الطاغية عن السلطة هي السبيل الوحيد لإنقاذ شعبنا وضمان أمن أبنائهِ وأود أن أوجه عنايتكم في هذا المقام إلى ما يلي:-

أولاً : إن مبارك يعتمد في حكمه على سياسة "فرق تسد" ،فيسعى إلى إثارة الفرقة بين المسلمين والأقباط والإبقاء على حالة من التوتر والاحتقان في العلاقة بين الطرفين، كما يسعى إلى الإيقاع بين فصائل المعارضة المختلفة وتغذية خلافاتها، مما يوجب على فصائل المعارضة أن تجمع صفوفها وتوحد كلمتها فالقتل والتعذيب ونهب أموال الشعب هو أمر ترفضه جميع الرسالات السماوية وتأباهُ كل الفلسفات والنظم الوضعية، ثم إن ما حاق بمصر من خراب اقتصادي وما لحق أهلها من عوز وفقر في ظل حكم مبارك لم يقتصر على أتباع دين دون آخر أو فريق سياسي دون غيره، وإنما عم الضرر الجميع مسلمين وأقباط يمين ويسار.

ثانياً: أن مبارك يعمد إلى ابتزاز الغرب ودفعه إلى دعم نظامه من خلال إثارة فزع الولايات المتحدة وأوروبا من خطر إسلامي مزعوم، وتسهم بعض فصائل المعارضة المصرية في خدمة أهداف مبارك من خلال بعض دعاوى الغلو والتطرف، مما يستوجب الحرص على التأكيد دائماً على حقيقة أن الإسلام هو دين السلم والأمن، وانه يحرص على التعايش والتعاون مع كل الديانات الأخرى ويكن لها الاحترام.

ثالثاً: يسعى النظام الحاكم المصري إلى استعداء الدول التي تستضيف بعض فصائل المعارضة المصرية في الخارج على تلك الفصائل، في محاولة خبيثة لصرف انتباه المعارضة في الخارج عن قضايا الوطن الحقيقية وجرها لخلافات فرعية مع الدول الديمقراطية التي تستضيفها، مما يتطلب الانتباه لتلك المحاولات الخبيثة.

ختاماً: أتمنى لكل المشاركين في هذا المؤتمر التوفيق والسداد وان يلتئم هذا الجمع الكريم في أقرب فرصة في القاهرة بعد تحريرها.. وإن غداً لناظره قريب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عقيد . دكتور/ محمد الغنام

مدير إدارة البحوث القانونية بوزارة الداخلية المصرية سابقاً - حالياً : لاجئ سياسي بسويسرا

ومازال الغنام مختفيا بسجون سويسرا منذ اعتقاله في مارس 2007 بدون اتهام أو محاكمه

بعد 129: أحفاد عرابى فشلوا في الحصول من الطاغيه وجنوده فيما نجح فيه جدهم امام الخديوى

21-09-2010
جبهة إنقاذ مصر كانت هناك   :-

من 129 عام وقف احمد عرابي أمام الخديوي  توفيق معلنا أننا لسنا تراثا ولا عقارا  ولن نورث بعد اليوم، ومن المصير للأسى أن نطالب اليوم بنفس ما طالب به عرابي قبيل كل هذه السنين

وبينما نجح عرابي في إبلاغ رسالته، تعرض اليوم أحفاده للضرب والاعتقال ، والتحرش بالنساء والفتيات الوطنيات اللاتى خرجن يشاركن فى وقف مهازل النظام العبثى الفاسد والفاشل الذى نهب خيرات مصر والتي يريدون توريثها للعائلة وكأنها عزبة أجداده.

فقد حاصرت  أمس قوات الأمن  المدججه بالعتاد والمصفحات  شوارع ومقاهى ومحال وسط القاهره لمنع المشاركين فى المظاهرة التى دعت اليها مجموعة من القوي السياسية أمام قصر عابدين ومنعتهم من الوصول إلى القصر، ما دفعهم إلى اللجوء إلى الشوارع الجانبية.
وارتدى المتظاهرون من حركة كفاية قمصان بيضاء كتب عليها “لن نورث بعض اليوم” كما رفع المتظاهرون لافتات مثل “كفاية كفاية… كل بداية و ليها نهاية” و “لا توريث بعد اليوم” و “مصر بلدنا للحرية.. مصر بلدنا مش للبيع” و “كلمة قالها عرابي زمان مش هنورث بعد اليوم”.
وقد ذكرت الجزيرة انه توقيف مراسلها واعتقال العشرات من النشطاء ، وتعرضت مراسلة وكالة الأنباء الفرنسية لأعتداء من أحد أفراد الشرطة النسائية.
كمال تم الاعتداء بالضرب المبرح علي محمد عبد القدوس عضو مجلس نقابة الصحفيين.
وعلى جانب أخر استغل  الموقف بذكاء سياسى  أنصار حمدين صباحي وقاموا بتحويل مظاهرة القوى الوطنية ضد التوريث إلى دعاية لصباحي، أحد المرشحين المحتملين في انتخابات الرئاسة القادمة.
وكان منظمو المظاهرة قد اختاروا يوم 21 سبتمبر لتنظيم المظاهرة حتي يتواكب هذا التاريخ مع ذكري وفاة الزعيم الراحل أحمد عرابي صاحب الوقفة الشهيرة في المكان نفسه والعبارة الأشهر “لقد خلقنا الله أحرارًا ولن نورث أو نستعبد بعد اليوم” لذلك فقد اختارت القوي السياسية أن تكون المظاهرة تحت عنوان “عرابي مامتش .. ولن نورث بعد اليوم
وعلى صعيد متصل في إطار الممارسات التي تتبعها قوات الأمن لمنع المتظاهرين من الوصول لقصر عابدين، قامت قوات الأمن باعتقال مجموعات كبيرة من المشاركين في التظاهرة الحاشدة التي جرت يوم الثلاثاء لمناهضة التوريث، وألقت بهم على أطراف القاهرة بالطرق الصحراوية مثل طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي والقاهرة الإسكندرية الصحراوي.
يقول أحد المتظاهرين ويدعى إحسان سلطان  كنت أسير ومجموعة من المتظاهرين في أحد شوارع عابدين بعد أن فرقتنا قوات الأمن عن زملائنا وفوجئنا برجال أمن بلباس مدني يلقون القبض علي أن وثمانية من زملائي ووضعونا في سيارة ميكروباص
ويضيف   بعد ذلك نقلونا إلى سيارة ترحيلات حيث أخذونا إلى طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي وجمعوا منا التليفونات المحمولة حتى لا نتمكن من الاتصال بأي أحد وسألونا عن أسباب المظاهرة ولماذا شاركنا فيها لكن الضابط  يتعدى على أحد منا لفظياً أو جسدياً  فقط كانوا يريدوا إبعادنا عن المظاهرة
وجرت مصادمات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين دفعت الطرف الأول إلى استخدام العنف وضرب المتظاهرين ما اضطرهم إلى رشقهم بالحجارة
بعد ذلك نظم شباب القوى السياسية وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بالإفراج عن معتقلى مظاهرة عابدين التى نظمتها القوى السياسية عصر اليوم لرفض التوريث لجمال مبارك، أمين عام سياسات الحزب الوطنى، والتى اعتقل فيها عشرات المتظاهرين، وبدأ الإفراج عنهم تباعا، بجانب اعتقال سمير عمر مدير مكتب الجزيرة بالقاهرة.
فيما أخلت قوات الأمن سبيل الإعلامية والناشطة جميله إسماعيل، بعد أكثر من 3 ساعات من الاحتجاز فى أحد الشوارع المجاورة لقصر عابدين، والتى أكدت   أن الكثافة الأمنية المشددة تعكس حالة الغموض الشديد المسيطر على المشهد السياسى، حيث ترى أن التشديد الأمنى ليس بسبب الوقفة حيث رفض التوريث إنما تخوفا من انعكاسات وحدة القوى السياسية على الشارع السياسى ومدى تأثير ذلك على الشعب المصرى تخوفا من انطلاق شرارة الثورة

واشنطن عرضت زيادة المعونة لإقامة مدافن نووية في مصر.. و"هاليبرتون" ترصد 10 ملايين دولار لتمويل حملة الترويج لمدافنها النووية

كتب أحمد حسن بكر (المصريون):   |  12-09-2010 01:46 

كشفت مصادر مطلعة لـ "المصريون" أن الحكومة الأمريكية طالبت السلطات المصرية مرارًا بإقامة مدافن للنفايات النووية الأمريكية- المواد الكيماوية المشعة، والمعدات الملوثة إشعاعيا من مصانعها- للدفن بعدة مناطق في الصحراء المصرية، مقابل زيادة المعونات الأمريكية المقدمة لمصر سنويا، وعدم الاعتراض على إقامة المحطة النووية المزمع إنشائها بمنطقة الضبعة النووية.

وقالت المصادر إن الحكومة الأمريكية بررت إنشاء تلك المدافن في مناطق الصحراء الغربية لتكون قريبة من محطة الضبعة النووية لتستغل تلك المدافن أيضا لدفن أي نفايات مشعة تنتج عن تشغيل المحطة، ولم تشر المصادر إلى رد الحكومة المصرية على الطلبات الأمريكية المتكررة بهذا الشأن.

وحذرت المصادر من خطورة الاستجابة لإقامة مدافن نووية بالصحراء المصرية ومن الآثار الخطيرة لذلك، خاصة مع وجود بحيرة من المياه الجوفية تحت رمال الصحراء الغربية تكفي للزراعة المستديمة لأكثر من 300 سنة، وفقا لما كشفه العالم المصري الدكتور فاروق الباز من خلال الصور الملتقطة بالأقمار الاصطناعية.

وكشفت المصادر عن أسباب النفوق المفاجئ لأسماك الوقا في أكتوبر 2008 على شواطئ مطروح، والسلوم والضبعة ومناطق أخرى، بعد أن تكتمت الجهات المسئولة عن نشر نتائج المسح الإشعاعي للمياه والأسماك النافقة في تلك المنطقة آنذاك، مؤكدا أن سبب ذلك يرجع إلى إلقاء أحدى الشركات البترولية إلى نفايات قاتلة في المياه الإقليمية المصرية قبالة شواطئ مطروح.

يأتي هذا الكشف متزامنا مع التقارير التي تحدثت عن حصول هاليبرتون الأمريكية للخدمات البترولية علي موافقات من وزارة الصحة لإقامة مدافن للنفايات الأمريكية المشعة في مطروح دون علم هيئة الطاقة الذرية والتي تعد هي الجهة الأولى المناط بها أي موافقات تخص النفايات أو المواد المشعة.

بدورها، نفت وزارة البيئة أن تكون قد وافقت على إقامة هذا المشروع لشركة "هاليبرتون" التي يشارك في ملكيتها ديك تشينى نائب الرئيس الأمريكي السابق، وعائلة الرئيس السابق جورج بوش، ووزير الدفاع الأمريكى السابق دونالد رامسفيلد ، وغيرهم من مجموعة الصقور الأمريكية.

وكان القضية قد تفجرت بعد حصول الشركة المذكورة على الموافقات اللازمة لإنشاء تلك المدافن من أجهزة الدولة المعنية تحت غطاء إنشاء مركز تدريب وحفر آبار امتيازية ومخزنا للمواد المشعة ، إلا أن المجلس الشعبي المحلى لمحافظة مرسى مطروح اعترض على إنشاء هذه المدافن لخطورتها على الصحة العامة، ومخزون المياه الجوفية.

وتصاعدت الأزمة مؤخرا بعد تأكيد اللواء احمد حسين محافظ مطروح في تصريحات له عدم وجود ضرر من المشروع‏، وأن الجهات المعنية وافقت عليه، خاصة وزارة الصحة التي أكدت في خطاب رسمي‏ "أن لا مانع من إنشاء المخزن المخصص للمواد المشعة‏".‏

ووفقا لمعلومات واردة من مطروح فإن أعضاء المجالس الشعبية، وناشطون حقوقيون، ومحامون، يعتزمون تنظيم وقفات احتجاجية والتقدم ببلاغ عاجل للنائب العام للتحقيق خاصة أن الموقع الذي منحته محافظة مطروح لشركة "هاليبرتون" يقع داخل الكتلة السكنية ويؤدي إلي تلوث المياه الجوفية، كما جاء في مناقشات المجلس المحلي لمطروح وتأكيدات مسئولين بوزارة البيئة.

ورفع المجلس المحلي لمدينة مطروح مذكرة عاجلة للمحافظ يؤكد فيها رفضه واعتراضه لطلب الشركة الأمريكية بهذا الخصوص‏،‏ في حين يصر المحافظ أحمد حسين علي موقفه بالزعم بأن المشروع يخضع للرقابة وحصل علي موافقات من الجهات المعنية‏.‏

وأكد أعضاء المجلس اعتراضهم ورفضهم تخصيص قطعة أرض بغرض البيع من المحافظة لشركة " هاليبرتون" تحت غطاء إقامة مركز تدريب بترول دولي بمنطقة الكيلو ‏9‏ شرق مدينة مرسي مطروح‏(‏ داخل كردون المدينة‏)‏.

وكشفوا أن الغرض الحقيقي للشركة هو إنشاء مدافن للمواد المشعة وحفر ‏3‏ آبار امتيازية بأعماق ‏250‏ مترا و‏1000‏ متر و‏1400‏ متر‏، كما جاء بالعقد المبرم بين المحافظة والشركة‏، حيث إن إقامة مدافن للمواد المشعة داخل الكتلة السكنية للمدينة وكردون المدينة يسبب أضرارا جسيمة للمواطنين بالمنطقة والمخزون الاستراتيجي للمياه الجوفية بالمنطقة‏، وأنه يجب أن تتم إقامة مثل هذه المشروعات داخل أعماق الصحراء‏.‏

وأكد ناصر خير الله فضل رئيس لجنة السياحة بالمجلس أن إقامة مدفن للمواد المشعة يشكل خطورة كبيرة على السكان،‏ خاصة أنه يتوسط الكتلة السكنية‏، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في هذا المشروع نظرا لخطورته الشديدة التي قد تتسبب في كارثة بالمنطقة خاصة أنها سكنية‏.‏

وقال باسط جعفر رحيم رئيس لجنة الإسكان بالمجلس المحلي إن إقامة المشروع يشكل خطورة كبيرة‏، مطالبا بضرورة البحث عن موقع آخر بوسط الصحراء أو إقامة المشروع في موقعه دون إنشاء مدافن للمواد المشعة،‏ وقصره علي مركز التدريب فقط وحفر آبار امتيازية‏. 

وعلمت "المصريون" أن هشام إسماعيل رئيس " هاليبرتون مصر" يبحث الآن مع مستشاريه ، ومع الإدارة الأم للشركة كيفية التعامل مع القضية، حيث ينوى تدشين حملة علاقات عامة في الصحف المصرية والقنوات الفضائية مدفوعة الأجر للترويج لإقامة تلك المشاريع بتمويل مبدئي 10 ملايين دولار، وفقا لمصادر "المصريون".

من جانبه، قال الدكتور محمد القللي رئيس هيئة الطاقة الذرية في تصريحات صحفية أمس "لم نتأكد بعد إذا كانت شركة هاليبرتون ستستخدم مواد مشعة أو غير مشعة، وأن ذلك يترتب على ترخيصها وأن المسئول عن تراخيص خدمات الشركة البترولية وزارة الصحة".

وأضاف إن "القانون 7 لسنة 2010، يحظر دفن أو نقل نفايات مشعة داخل مصر وإذا ثبت ذلك يعاقب المتورط في ذلك بالحبس من 5 إلى 20 عاما، وبغرامة مالية تصل إلى 10 ملايين جنيه".

وكان المجلس الشعبي المحلى لمحافظة مطروح أرسل مذكرة للمحافظ قال فيها "إن شركة هاليبرتون الأمريكية ستحفر بيارات لتخزين مواد مشعة على أعماق 250 مترا وألف متر و1500 متر تحت الأرض، وأن إدارة الشئون القانونية في المحافظة أعدت عقد اتفاق لتخصيص قطعة أرض مساحتهما أربعة أفدنة داخل كردون المدينة بغرض إقامة مشروع تدريب دولي للشركة ". 

وأكد المجلس رفضه وعدم موافقته على المشروع لأن عقد البيع تم دون العرض على المجالس الشعبية المختصة للموافقة على التخصيص، وأوصى بشكل عاجل بضرورة إعادة النظر في البيع "لما له من أضرار جسيمة على المواطنين والمخزون الاستراتيجي للمياه الجوفية، ولكون هذه الأراضي تقع داخل الكتلة السكانية لمدينة مرسى مطروح".

وكان سيد جمعة دبور مدير إدارة الشئون البيئية بمطروح قد طلب من الشركة الأمريكية تقديم تقرير فني من هيئة الطاقة النووية يضمن الأمان البيئي للمركز والمدفن في حالة دفن نفايات نووية به، مؤكدا اعتراض الإدارة على فكرة تأسيس مدفن للنفايات المشعة داخل مركز التدريب.

من جانبها، وافقت وزارة الصحة للشركة الأمريكية على إقامة المشروع وقالت في مذكرة لها للشركة أعدها المكتب التنفيذي للوقاية من الأشعة، والإدارة العامة للأشعة، إنه "لا مانع من إنشاء المخزن المخصص للمصادر المشعة بالشركة على أن تلتزم الشركة باشتراطات الوقاية طبقا لأحكام القانون والقرارات الوزارية مع الموافقة بالترخيص للمخزن من قبل المكتب التنفيذي للوقاية من الأشعة بعد الإنشاء وقبل استخدامه".

يذكر أن الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوربية والآسيوية اعتادت دفن نفاياتها النووية في مصر مرورا من موانئ الدخيلة، والإسكندرية، ودمياط.

ففي يونيو عام 2000 أجرت النيابة العامة تحقيقا حول كيفية تسرب شحنة من النفايات المشعة إلى داخل البلاد منذ عام ونصف العام عبر ميناء الدخيلة بمدينة الإسكندرية الساحلية دون أن تنبه إلى خطورتها الأجهزة المعنية.

فقد تبين بعد ذلك أن الشحنة- طبقا لما ذكرته صحيفة "الأهرام"- في ذلك الوقت كانت عبارة عن 18 طن من أفلام الأشعة المستعملة إلى جانب نترات الفضة التي تبعث أدخنة ضارة بالبيئة والصحة عند التعامل معها، وأن الشحنة تم استيرادها من خلال احد التوكيلات الملاحية لصالح احد مصانع النحاس الذي رفض استلامها وبالتالي تم تخزينها بأرض فضاء تابعة لمصلحة الجمارك لمدة عام ونصف العام قبل أن تكتشف السلطات محتوياتها وتتبين لها خطورتها.

ولم يعلم بعد كيف تم التخلص من تلك النفايات المشعة التي تحتاج إلى مصانع خاصة للتعامل معها وفقا لما أكدته مصادر وزارة شئون البيئة بالإسكندرية في ذلك الوقت. 

وفي عام 2001 فجرت لجنة الصناعة والقوى العاملة بالمجلس الشعبي للإسكندرية فضيحة من العيار الثقيل عندما ذكر تقرير للجنة بعد جولة ميدانية لشركة الزيوت المستخلصة بالإسكندرية عن استيراد الشركة أحد الأجهزة من ألمانيا لاستخدامه في فصل الأحماض الأمينية عند صناعة المسلى الصناعي.

وتبين بعد ذلك أن هذا الجهاز به مصدر مشع وبه تسرب إشعاعى ودخل إلى الإسكندرية دون علم هيئة الطاقة الذرية المصرية، ورفضت ألمانيا استرداده من الشركة مقابل مليون دولار دفعتها الشركة الألمانية للشركة المصرية في ذلك الوقت للإبقاء على الجهاز الملوث إشعاعيا داخل الشركة، ولم تكتف بذلك بل حصلت على شهادة من هيئة الطاقة الذرية الهندية تزعم فيها بان الجاز آمن ولا يوجد به تسرب إشعاعي.

وفى يوليو 2009 كشفت "المصريون" نقلا عن وكالة الأنباء الإيطالية (AKI) أن السلطات الإيطالية تحفظت على أكثر من 43 طنا من النفايات الخطرة في ميناء جنوب غربي مدينة "تارانتو"- الواقعة في منطقة "بوجليا" جنوبي إيطاليا- كانت في طريق تصديرها إلى مصر لدفنها.

وأضافت أن عملية الضبط جاءت في إطار عملية مشتركة نفذتها سلطات الجمارك وسلطات الضرائب المعروفة باسم "Guardia di Finanza"، وأن النفايات كانت مشحونة في حاويتين في ميناء تارانتو، وأوضحت أنه تم القبض على 6 أشخاص لم تحدد جنسياتهم في إطار العملية.

وقال التقرير إن النفايات التي ضبطت كان بعضها عبارة عن مخلفات سيارات مستعملة – وهو الستار الذي تخفى فيه عصابات التهريب النفايات النووية الخطرة المراد دفنها بالدول الأفريقية - بالإضافة إلى نفايات أخرى خطيرة.

وأوضح أن السلطات الإيطالية ضبطت منذ مطلع العام2009 نحو 30 حاوية في مدينة "تارانتو" تحتوى على أكثر من 683 طن من النفايات الخطرة كانت في طريقها لدول خارجية لدفنها فيها.

وقالت إن هناك عصابات إيطالية تخصصت خلال السنوات العشر الأخيرة في تصدير النفايات الأوربية الخطرة بما فيها النفايات النووية والكيماوية إلى دول افريقية فقيرة خاصة الصومال، كما تصدر أيضا تلك النفايات إلى دول عربية من بينها مصر تحت غطاء قطع غيار سيارات أوروبية مستعملة.

واضطرت ايطاليا إلى التوقيع على معاهدة (لوم) الدولية، التي تنص المادة (39) فيها على عدم تصدير النفايات إلى إفريقيا أو البحر الكاريبي أو المحيط الهادئ، وذلك بعد ضغوط المنظمات الدولية للحفاظ على البيئة واتهامها لايطاليا تحديدا بتصدير تلك النفايات الكيماوية والنووية المشعة.

وقدرت مصادر في ميناء الإسكندرية طلبت من "المصريون" عدم نشر اسمها أن حجم شحنات نفايات ما يطلق علية قطع الغيار المستعملة المستوردة من أوروبا والتي تدخل مصر سنويا من خلال ميناء الإسكندرية تقدر بأكثر من خمسة آلاف طن.

وكشفت المصادر أن تلك النفايات تدخل للبلاد دون خضوعها داخل الميناء لإجراءات الكشف عن التلوث الإشعاعي، حيث لا يجرى هذا الكشف إلا على المنتجات الغذائية والزراعية فقط، وأوضحت أن هذه النفايات يتم تخزينها في منطقة العطارين والفراهدة بالإسكندرية، وفي منطقة وكالة البلح بالقاهرة. 

وكانت مصر قد شاركت فى شهر يوليو 2009 في المنتدى الإقليمي للتخلص من النفايات الخطرة في المنطقة العربية والذي نظمته الأمانة الفنية لاتفاقية بازل المعنية بالتحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود، وطرحت في فعاليات هذا المنتدى الذي استضافه الأردن ورقة عمل حول آليات الرقابة المتبعة في مصر للسيطرة على نقل النفايات الخطرة عبر الحدود. 

وفى فبراير 2010 قررت نيابة ميناء الاسكندرية التحفظ على 15 حاوية بها نفايات مشعة محظور دخولها البلاد او استيرادها من الخارج و ذلك قبل ان تدخل البلاد وهذة النفايات عبارة عن نفايات الامونيا وكسر الالمونيوم وان شركة صهر المعادن بمصر قد قامت باستيرادها من الخارج دون التقيد بقانون وزارة البيئة الذى يحظر استيراد هذة المواد الخطرة المحظورة وقررت النيابة ايضا التحفظ على الحاويات وطلب الافراجات الجمركية الخاصة بها و قد اوضحت التحريات انة تم استيراد تلك المواد من البحرين وتزن حوالى 312 طنا وقد تلاعب صاحب الشركة فى الاوراق والمستندات الجمركية للرسالة حيث اثبت فيها على خلاف الحقيقة ان الرسالة عبارة عن شوائب المونيوم ليتمكن من تهريبها و تم ضبط صاحب الشركة 

وفى مايو 2010 تم الكشف عن إفراغ السفينة "لاهور إكسبريس" القادمة من ميناء "مندرا " الهندى التي ترفع علم هونج كونج حاويتين، تقول أوراقهما إنهما تحتويان على "مثبط للطين"، يستخدم أثناء حفر آبار البترول في ميناء دمياط.

وكانت أوراق الشحنة تقول إن "مثبط للطين"، مُصدر من شركة "ماتينا انتربرايسيز" الهندية لشركة "كوموديتى" بالمنطقة الحرة في "جبل علي" بإمارة دبي، وتبدلت أسماء الشركة المستوردة للشحنة مرات، حتى انتهى بها الأمر على الرصيف في ميناء دمياط، ومعها أوراق تقول إنها شحنة مستوردة من توكيل "أرامكس"، لصالح أحد عملائها في مصر.

وكشفت أجهزة كشف الإشعاع بميناء دمياط أن الشحنة تصدر إشعاعات الجاما القاتلة بصورة كبيرة جدا فتم رفع الأمر إلى وزارة البيئة وهيئة الطاقة الذرية. 

وكانت مصادر بترولية كشفت لـ "المصريون" أن شركات الخدمات البترولية الخاصة، وعددًا من الشركات الكيماوية الخاصة في مصر معظمها يكون ستارا لاستيراد مواد كيماوية بحجة إما إعادة تشغيلها في المصابغ أو شركات المبيدات، أو استخدامها من قبل شركات التنقيب عن البترول في حين أن معظم تلك الشحنات عبارة عن نفايات نووية تريد الدول الأوربية والآسيوية التخلص منها بدفنها في مصر.
كما تشير تقارير إلى أن إسرائيل تدفن معظم نفاياتها الكيماوية المشعة، أو النفايات المشعة الناتجة من مفاعل ديمونة على الشريط الحدودي مع مصر في سيناء. وأظهر الرصد الصحي هناك ارتفاع معدل اصابة البدو بالسرطان جراء تلك النفايات المشعة.

مفاجأة تكشفها منشورات رسمية.. المصانع الحكومية تنتج أدوية غير مطابقة للمواصفات

في مفاجأة من العيار الثقيل، حصلت «الدستور» علي عدد من المنشورات الدورية الصادرة عن قطاع التفتيش الصيدلي والتي تحذر فيها من العديد من المستحضرات الدوائية غير المطابقة للمواصفات والمغشوشة.

وكشفت المنشورات عن تصنيع شركات الدواء الحكومية التابعة لقطاع الأعمال للعديد من المستحضرات غير المطابقة للمواصفات والتي أمرت إدارة التفتيش الصيدلي بتحريزها وحظر تداولها بالمنشآت الطبية خاصة المحاليل الطبية الخاصة بالفشل الكلوي والتي تنتجها شركة النصر للمحاليل تشغيلات رقم 12/15/ 2008 - 2008/3/12 -3/15/ 2009- 2009/12/2 - 2009/2008/14/13/12، وذلك لعدم مطابقتها من حيث الخواص الطبيعية والكيميائية بالإضافة إلي بعض التشغيلات الخاصة بمحلول مانتيول 20% ومحلول لاكتات رينجرز، ومستحضر محلول مركز للغسيل الكلوي (بيكربونات)، ومحلول دكستروز ملحي.

وكشفت التحذيرات الصادرة عن إدارة التفتيش الصيدلي عن تداول كميات هائلة من الأدوية المغشوشة بالأسواق؛ بالإضافة إلي تداول أدوية لمصانع وشركات غير موجوده بالأساس، وغير مسجلة بوزارة الصحة مثل أدوية شركة (Natural cure).

كما تضمنت التحذيرات كيفية التعرف علي الفوارق بين الأدوية المغشوشة والأصلية، ومن أكثر الأصناف عرضة للغش والتهريب - بحسب المنشورات- علاج أمراض القلب «بلافكس»، وهو ما أكدت المنشورات أنه يستلزم ضرورة الانتباه للفوارق بين الأصناف المغشوشة والأصلية منه.

كما حذرت المنشورات من أمبولات عقار «زوميتا» للسرطان، و«زينيكال» للتخسيس، لنفس السبب السابق، فضلا عن وضع أسماء شركات علي أصناف دوائية لا تنتجها، لكنها تنتج البودرة الخام المستخدمة فيها، مثل مصنع ليماكو للصناعات الدوائية، وبالتالي فالأصناف التابعة لها غير مسجلة أو مرخصة بوزارة الصحة.

الصحة: لا توجد أى نفايات مشعة بمطروح

أعلن الدكتور عبد الرحمن شاهين المتحدث الرسمى لوزارة الصحة أن جميع القياسات الخاصة بموقع مركز تدريب شركة هاليبوتون بمرسى مطروح فى الحدود الآمنة، ولا يوجد أى تسرب إشعاعى، مؤكدا عدم وجود نفايات مشعة فى الموقع المخصص، لافتا إلى أن الإدارة العامة للأشعة بوزارة الصحة قامت بتشكيل لجنة من ثلاثة خبراء فى المجال الاشعاعى والتى زارت الموقع الذى تنوى الشركة إنشاء مركز تدريب فيه، ووجدت أنه أرض صحراء و لم يتم عليها أى إنشاءات من الشركة كما انها ليست محاطة بسور و لا يوجد تجمعات سكانية حولها.

وأكد "شاهين" فى بيان رسمى اليوم أن اللجنة قامت بالمرور على المقر الصناعى للشركة المجاورة لهذه الأرض، ووجدت أنه متوفر فيه كل الاشتراطات القانونية لإقامة مخزن من هذه النوع، ومرخص طبقا للقانون رقم 59 لسنة 1960 من المكتب التنفيذى للوقاية من الإشعاع بوزارة الصحة اعتبارا من 2005، وتجدد ترخيصه فى يوليو 2009 كما قامت اللجنة بعمل جميع القياسات الإشعاعية على بعد من المخزن ثم خارجه ثم داخله مباشرة ووجدت أنه آمن تمامًا.

دفن نفايات مشعة في مرسى مطروح

كشفت تقارير إخبارية اليوم أن المجلس المحلي لمدينة مرسى مطروح (820 كلم شمال غرب القاهرة) طلب إيقاف بيع قطعة أرض خصصتها المحافظة لشركة أمريكية للخدمات البترولية شرق المدينة.

وذكرت صحيفة "الشروق الجديد" المستقلة أن المجلس قال في مذكرة أعدها أن شركة "هاليبرتون" الأمريكية ستقوم بعمل بيارات لتخزين مواد مشعة على أعماق 250 مترا وألف متر و1500 متر تحت الأرض.

وأشارت المذكرة إلى أن إدارة الشئون القانونية بالمحافظة قد أعدت عقد اتفاق لتخصيص قطعة أرض مساحتهما أربعة أفدنة داخل كردون المدينة بغرض إقامة مشروع تدريب دولي للشركة.

وأكدت المذكرة ان البيع تم دون العرض على المجالس الشعبية المختصة للموافقة على التخصيص ، موصية بإعادة النظر في البيع "لما كان ذلك له أضرار جسيمة على المواطنين والمخزون الاستراتيجي للمياه الجوفية ولكون هذه الأراضي تقع داخل الكتلة السكانية لمدينة مرسى مطروح".

ونقلت الصحيفة عن سيد جمعة دبور مدير إدارة الشئون البيئية بمطروح :"اعترضنا من قبل على فكرة تأسيس مخزن داخل مركز التدريب .. وطلبنا من الشركة تقديم تقرير فني من هيئة الطاقة النووية يضمن الأمان البيئي للمركز والمخزن في حالة دفن نفايات نووية به ، إلا أن التقرير جاء فيه ان المكان هو مركز للتدريب على دفن النفايات المشعة إن وجدت وليس مدفنا لهذه النفايات".

وثيقة: (الصحة) وافقت على مخزن المواد المشعة فى مطروح

حصلت «الشروق» على وثيقة جديدة تفيد موافقة وزارة الصحة والسكان على إقامة شركة هاليبرتون الأمريكية للخدمات البترولية، مشروع مركزها للتدريب، والذى يضم إنشاء مخزن للمواد المشعة.

وجاء فى الوثيقة الصادرة من الإدارة العامة للأشعة، والمكتب التنفيذى للوقاية من الأشعة، والموجهة إلى «السادة شركة هاليبرتون»، حسب نص الوثيقة، بأنه «لا مانع من إنشاء المخزن المخصص للمصادر المشعة بالشركة على أن تلتزم الشركة باشتراطات الوقاية طبقا لأحكام القانون والقرارات الوزارية مع الموافقة بالترخيص للمخزن من قبل المكتب التنفيذى للوقاية من الأشعة بعد الإنشاء وقبل استخدامه».

وأكد مصدر مسئول فى شركة هاليبرتون، أن المشروع عبارة عن مركز تدريب دولى بإجمالى تكلفة استثمارية تقدر بـ10 ملايين جنيه، بهدف تدريب العاملين فى شركات البترول العاملة بمنطقة الشرق الأوسط، بدلا من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للتدريب، «ضغطا للنفقات وتحاشيا للمضايقات الأمنية التى يتعرض لها العرب والمسلمون هناك»، بنص تعبيره، مؤكدا أن المخزن «ما هو إلا مخزن هيكلى لأغراض التدريب».

فى السياق ذاته، تقدم عدد من أعضاء مجلس محلى مركز ومدينة مرسى مطروح بطلب إحاطة جديد لوقف تنفيذ المشروع داخل الكتلة السكنية، والتأكد من توافر الضمانات الصحية والبيئية للمشروع قبل الموافقة عليه، وقال أحمد آدم، عضو المجلس، إن أعضاء المجلس والأهالى «مصابون بصدمة تجاه موافقة وزارة الصحة على مشروع مثل هذا داخل الكتلة السكنية، وتجاهلها مخاطره الصحية على الأهالى الموجودين بالقرب من المكان».

ماذا قال مبارك في 81 – ثم ماذا فعل بمصر؟ – ملف كامل لسرقات الطاغية وعصابته – مجرد نموذج معروف-

26-08-2010

حن نقلب في الأرشيف الصحفي للطاغية مبارك وتصريحاته في الشهور الأولى لاستيلائه على

السلطة بعد حادث المنصة المريب ومقتل السادات قرأت هذه التصريحات التي لا تملك إلا الاندهاش الشديد وأنت تقراها فتابع معنا ماذا قال مبارك ثم تابع أيضا ماذا فعل بمصر؟

لن أرحم أحدا يمد يده إلى المال العام حتى لو كان أقرب الأقرباء ، إنني لا أحب المناصب ولا أقبل الشللية وأكره الظلم ولا أقبل أن يظلم أحد وأكره استغلال علاقات النسب ( 18 أكتوبر 1981 جريدة مايو ) ..

* الكل سواء عندي أمام القانون ونحن لا نريد قانون الطوارئ ( 20 أكتوبر 1981 جريدة نيويورك تايمز)

* لن أقبل الوساطة وسأعاقب لصوص المال العام ( 26 أكتوبر 1981 مجلة أكتوبر)

* مصر ليست ضيعة لحاكمها ( المصور 30 أكتوبر 1981 )

* الكفن مالوش جيوب ، سنعلى من شأن الأيادي الطاهرة (خطاب له في فبراير 1982)

ثم انظر ماذا فعل:

وما نشرناه من سلسلة مقالات في موقعنا:-

نهب أراضى مصر ( 1- 9 )

في 12 نوفمبر 2007 وقف جمال زهران – نائب مجلس الشعب عن كتلة الإخوان المسلمين – فى البرلمان واتهم الحكومة بإهدار 800 مليار جنيه ، شرح زهران المبلغ بأنه عبارة عن مساحات كثيرة وكبيرة من أراضى مصر وزعت على كبار المسئولين بالدولة ورجال أعمال يدورون فى فلكهم .

دلل النائب المذكور على كلامه بما أعلنه اللواء مهندس عمر الشوادفى – رئيس جهاز المركز الوطني لاستخدامات الأراضي – حين قال أن نحو 16 مليون فدان قد تم الاستيلاء عليها من مافيا الأراضي وتقدر قيمتها بنحو 800 مليار جنيه .

( تمثل المساحة المنهوبة – أى الـ 16 مليون فدان – ما قيمته 67.2 ألف كم مربع وهو ما يزيد عن مساحة الدول الخمس التالية مجتمعة : فلسطين التاريخية 26.6 ألف كم مربع ، الكويت 17.8 ألف كم مربع ، قطر 11.4 ألف كم مربع ، لبنان 10.4 ألف كم مربع ، البحرين 5.67 ألف كم مربع ) .

يقع ضمن المبلغ المذكور – أى الـ 800 مليار – مبلغ يقدر بحدود 80 مليار جنيها ، وهو عبارة عن الأسعار السوقية للأراضي التى باعتها الدولة بثمن بخس إلى ست جهات فقط وهؤلاء هم : أحمد عز – مجدى راسخ – هشام طلعت مصطفى – محمد فريد خميس – محمد أبو العينين – الشركات الخليجية ( الفطيم كابيتال الإماراتية – إعمار الإماراتية – داماك الإماراتية – qec القطرية )

إننا نضع بين أيدي القراء في هذه الحلقة الأرقام التالية والتي تدل بوضوح لا لبس فيه على نهب منظم لأراضى مصر، وهو بهذه المناسبة قليل من كثير نتيجة سياسة الكتمان التي تفرضها أجهزة مبارك الأمنية :

1- خصصت الحكومة 100 كيلو متر ( 100 مليون متر مربع ) شمال غرب خليج السويس وقسمها بين خمس جهات دون الإعلان عن مناقصات أو مزايدات وذلك بواقع خمسة جنيهات عن كل متر مربع ، إلا أن هذه الجهات دفعت جنيهاً واحدا عن كل متر وخصصت المنطقة المذكورة تحت ذريعة تنميتها .

( أكد المهندس العالمي د. ممدوح حمزة والحاصل على 15 جائزة دولية أن المنطقة المذكورة لم تشهد أى تنمية وما يحدث ما هو إلا تسقيع للأراضي .. قدم د. حمزة إلى رئاسة الجمهورية فى عام 2004 ملفا كاملا عن الفساد فى وزارة الإسكان ، قام نظام مبارك بتلفيق تهمة اغتيال أربع شخصيات سياسية – فتحى سرور وكمال الشاذلى وإبراهيم سليمان وزكريا عزمى – إلى د. حمزة أثناء دخوله قصر برمنجهام فى لندن حيث كان يلبى دعوة للغداء على شرف الملكة فى قصر برمنجهام ، أحتجز د. حمزة لمدة عامين فى أحد سجون لندن حتى ثبتت براءته من بلاغ مبارك الكيدى .. يذكر أن الطاغية الفاسد كان أول المهنئين لحمزة عند خروجه من محبسه فى لندن !! ) .

وهذه الجهات الخمس التي نهبت المنطقة المذكورة والتي دفع رجال الفرقة 19 بالجيش الثالث الدم الغالي في استردادها هي كما يلي :

- أحمد عز : تسلم 20 مليون متر مربع ( قيمتها السوقية بمبلغ 2.4 مليار جنيه ) وهو عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني وأمين التنظيم الحالي .. أنشأ مصنعا للصاج بمساحة 150 ألف متر مربع وباع 150 ألف متر مربع إلى الملياردير الكويتي ناصر الخرافي بمبلغ 1500 جنها للمتر المربع ومازال يحتفظ بالمساحة المتبقية .

- محمد فريد خميس : تسلم 20 مليون متر مربع ( قيمتها السوقية 3.5 مليار جنيه ) وهو أحد كبار رجال الأعمال وعضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الصناعة والطاقة ويملك شركة النساجون الشرقيون .. أنشا مصنعا للكيماويات بمساحة 20 ألف متر مربع وباع باقى المساحة فى صفقة ضخمة حققت عدة مليارات ، كما تذكر الأنباء أن الوزير سليمان قد خصص أيضا لخميس 1500 فدانا .

- محمد أبو العينين : تسلم 20 مليون متر مربع ( قيمتها السوقية 1.3 مليار جنيه ) وهو عضو الحزب الوطنى ورجل الأعمال المعروف وصاحب شركة كليوباترا للسيراميك .. أنشأ مصنعا للبورسلين على قطعته بمساحة 150 ألف متر مربع وممرا لهبوط طائراته الخاصة ( يملك ثلاث من نوع جولف ستريم ويقودها بنفسه ) بمساحة 50 ألف متر مربع وباع كل المساحة الباقية فى صفقة بعدة مليارات .

- نجيب سايروس : تسلم 20 مليون متر مربع ( تقدر قيمتها السوقية بمبلغ 1.3 مليار جنيه ) …أنشأ مصنعا للأسمنت على قطعته بمساحة 200 ألف متر مربع وباع كل المساحة الباقية فى صفقات بعدة مليارات .

- الشركة الصينية : وكان نصيبها أيضا مثل السابقين 20 مليون متر مربع ولم يتم استغلالها حتى الآن .

2- بجانب ما حصل عليه النائب محمد أبو العينين فى منطقة شمال غرب خليج السويس ، حصل أيضا على القطع التالية:

- تخصيص 5000 فدان فى منطقة شرق العوينات غير معلوم تفاصيلها .

- تخصيص 1520 فدان فى منطقة مرسى علم وقد اشتراها بسعر دولار للمتر وسدد 20 % من المبلغ ثم أعاد بيعها بأسعار فلكية للملياردير الكويتى ناصر الخرافى وقدرت القيمة السوقية لهذه الأرض بمبلغ مليار و 260 ألف جنيه .

- وضع يده على 500 فدان على طريق مصر الإسماعيلية ، وهى أرض ملكا للدولة ممثلة فى شركة مصر للإسكان والتعمير .

- تم تخصيص له 1500 فدان ( 6.3 مليون متر مربع ) بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة العاشر من رمضان .

3- خصصت الحكومة للمدعو مجدى راسخ – والد زوجة علاء مبارك هايدى راسخ – مساحة 2200 فدان ( 9.2 مليون متر مربع ) وذلك فى أفضل أماكن مدينة الشيخ زايد بسعر 30 جنيها للمتر ، لكن راسخ دفع مقدما بسيطا ولم يسدد المبلغ المتبقى .. تردد فى بداية عام 2006 عن وجود عرض من شخصية خليجية كبيرة بشراء تلك المساحة بمبلغ 10 مليار جنيها ( أى بسعر يزيد عن 1000 جنيها للمتر المربع ) ، ويذكر أن مجدى راسخ هو صاحب مشروع بيفرلى هيلز بمدينة الشيخ زايد والذى حقق من ورائه المليارات الكثيرة ، وله مساحات أخرى لم نتمكن من الحصول عليها منتشرة فى عدة أماكن إستراتيجية بمصر .

4- خصصت الحكومة 9 آلاف فدان ( 37.8 مليون متر مربع ) لهشام طلعت – أحد أركان لجنة السياسات بالحزب الوطنى والموجود الآن فى السجن بتهمة قتل سوازان تميمى بعد أن هددت الإمارات بسحب مدخراتها إذا أطلق سراحه – فى منطقة شرق القاهرة لإنشاء منطقة سكنية باسم مدينتى بسعر يبلغ 5 جنيهات للمتر ، تقدر القيمة السوقية للمتر المربع بها بمبلغ 3500 جنيه مما أهدر على الدولة مبلغا قدره 28 مليار جنيه .

5- خصصت الحكومة وبطريقة البلطجة ووضع اليد جزيرة نيلية بالأقصر إلى المدعو حسين سالم تسمى جزيرة التمساح وذلك بمبلغ 9 مليون جنيها ، وأنشأ علها شركة التمساح للمشروعات السياحية .

تضم الجزيرة عشرات الأفدنة وسعرها الحقيقى لا يقدر بمال ، وإن كان قد قدر من قبل المختصين بأكثر من مئة ضعف ليقترب من مليار جنيه .. جزيرة التمساح تعتبر جوهرة لا تقدر بثمن بسبب موقعها الإستراتيجي المطل على مدينة الأقصر والتى تضم وحدها ثلثى آثار العالم ويتقاطر عليها السياح من أرجاء المعمورة .

كما حصل وبنفس الأسلوب على أراضى شاسعة ومميزة فى شرم الشيخ وسدر ، ويذكر أنه يمتلك خليج نعمة حيث يقيم به حسنى مبارك بصفة شبه دائمة .. كما خصص لحسين سالم قصر ضخم أسطوانى الشكل مقام على مساحة 6000 متر مربع فى التجمع الخامس ، هذا بالإضافة إلى عدد كبير من المساحات تنتشر فى مختلف الأماكن فى مصر .

يذكر أن مبارك نزع فى منتصف التسعينات ملكية أحد الأراضى فى سيناء من ماليكيْها خالد فودة ووجيه سياج – صاحب فندق سياج بالهرم – وأعطاهما بأسلوب البلطجة إلى حسين سالم بثمن بخس بناء .. أمضى سياج عشر سنوات فى المحاكم المصرية وحصل على أحكام منها كثيرة لتمكينه من أرضه ، رفض مبارك تنفيذها جميعا ولجأ إلى أسلوبه الكيدى الذى أشتهر به فقطع الخدمات عن فندق سياج بالهرم حتى ينهار وجيه سياج .

لجأ سياج والحاصل على الجنسية الإيطالية فى 2005 إلى المحاكم الدولية وفى يوليو 2009 حكمت لصالحه بتغريم مصر بمبلغ 134 مليون دولار ( حوالى 750 مليون جنيه ) ، وأذعن مبارك صاغرا إلى تنفيذ الحكم ، لكنه دفع هذه المبالغ سيكون – كما هو الحال دائما – من دماء شعب مصر !

يمثل حسين سالم الرقم اللغز فى حياة حسنى مبارك ، هو شريكه فى شركة السلاح التى أنشأها فى باريس باسم ” الأجنحة البيضاء ” وقد وردت تفاصيل تلك القصة فى كتاب ” الحجاب ” للصحفى الأكثر شهرة فى العالم بوب وودوارد والذى صدر فى عام 1985 .. كما استولى حسين سالم على مبالغ كبيرة من البنك الأهلى فى ثمانينات القرن الماضى وأخرجه مبارك من القضية ومن الأضواء حتى ينسى الناس القضية بعد أن أثارها المرحوم النائب علوى حافظ فى البرلمان فى عام 1986، وعاد سالم فى التسعينات بأقدام ثابتة ليعمل فى السياحة فى سيناء من خلال تخصيص الأراضي له بثمن بخس ، وأخيرا يدير بعضا من المال الذى نهبه آل مبارك من خلال شركة شرق المتوسط حيث يقوم بتصدير الغاز إلى إسرائيل ، وهى قضية أصبحت معروفة لكل المصريين .

6- خصصت الحكومة 1500 فدان لشركة أرتوك بثمن بخس على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى والتى يمتلكها كل من إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام وحسن حمدى عضو مجلس إدارة الجريدة ورئيس النادى الأهلى ، وقد تمت الصفقة على أن يترك حسن حمدى أرض النادى الأهلى فى مدينة 6 أكتوبر فى مقابل إتمام تلك الصفقة .. دفعت الشركة جنيهات قليلة فى ثمن الفدان الواحد ثم قسمت المساحة الكلية إلى قطع متساوية بمساحة 30 فدان مع فيللا لكل قطعة .. تم البيع بسعر 2 مليون جنيها للقطعة وكان من ضمن العملاء المليونير السعودى عبد الرحمن الشربتلى وكذلك السفير أحمد القطان مندوب السعودية فى الجامعة العربية .

7- خصصت الحكومة 2045 فدانا بمبلغ 454 مليون جنيه لأحمد بهجت – أحد أركان الحزب الوطنى – من خلال شركته دريم لاند فى عام 1994 .. كان بهجت قد اقترض عدة مليارات من الجنيهات من البنوك المصرية ولم يتمكن من سدادها ووضع اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر للخارج ، إلا أن جمال مبارك أخرجه للسفر إلى أمريكا للعلاج .. تفجرت قضية أراضى دريم لاند بصورة سريعة فى 2 يونيه 2008 عندما أعلنت الشركة المذكورة عن بيع 831 فدان وتقدر قيمتها السوقية بمبلغ 12 مليار جنيه وهو جزء قليل إذا ما قورن ببقية الأراضى المذكورة .

8- خصصت الحكومة 55 فدانا للملياردير الراحل أشرف مروان لتأسيس نادى بالقاهرة الجديدة وفى قلب التجمع الخامس بتاريخ 29 أكتوبر 2000 .. مورست الضغوط علي مروان من رجال إبراهيم سليمان وزير الإسكان حينها حتى ترك المشروع ، كانت عصابة الإسكان جاهزة فقد أصدر الوزير قرارا بتكوين مجلس إدارة جديد للنادى برئاسة حسن خالد نائب الوزير للمجتمعات العمرانية الجديدة وعضوية خالد سويلم– الشريك الواجهة فى مكتب الوزير – ومحمد حسنى وداكر عبد اللاه وجاد محمد جاد .

قام أعضاء مجلس إدارة النادى بتسليم الأرض المذكورة إلى صديق الوزير عماد الحاذق لإقامة مشروع إستثمارى كبير مكون من فيللات وتم بيع الفيللا فيه بمبلغ 850 ألف جنيها .. قام أولاد حاذق بتعليق لافته كبيرة على المشروع – شارع 90 بالتجمع الخامس – تقول أن المشروع مكون من 100 فدان ، وعندما قام مكتب هندسى بقياس المساحة الكلية وجد كارثة أكبر وهى أن مساحته تزيد عن 900 فدان .. أكد المهندس المصيلحى– مسئول المساحة بالقاهرة الجديدة – صحة تلك المساحة الجديدة وقال أن الوزير سليمان يملك الإجابة على ذلك !! .. يذكر أن أولاد حاذق قد أنشئوا منطقة مميزة داخل تلك المساحة الكبيرة تسمىLake View وهى أجمل مناطق التجمع الخامس ويُباع المتر فيها بمبلغ 8 آلاف جنيها علما أن ” الحاذق ” قد دفع 280 جنيها للمتر المربع عند تخصيصه .

9- خصصت الحكومة 770 فدانا لشركة المهندسين المصريين فى 27 يوليو 1994 وبسعر 50 جنيها للمتر على أن يسدد المبلغ بالتقسيط المريح ( 10 % عند التعقد ثم 15 % خلال سنة من التوقيع على العقد ثم فترة سماح مدتها ثلاث سنوات ثم يسدد الباقى على 5 أقساط متساوية ) .. المساحة المذكورة كانت كما يلى : 450 فدانا بمدينة العبور ، 240 فدانا بمدينة الشروق ، 80 فدانا بالقاهرة الجديدة .

دفعت الشركة المذكورة خمسة جنيهات للمتر على أن يسدد الباقى على خمسة أقساط ، لكن الشركة المذكورة دفعت 16 مليون جنيها فقط وتم إعادة البيع للجمهور بسعر 750 جنيها للمتر المربع رغم أن الشركة المذكورة لم تسدد إلا القسط الأول فقط والمقدر قيمته 10 % .

رغم أن الشركة المذكورة قد حققت أرباحا صافية تزيد عن ثلاثة مليار ونصف المليار جنيها إلا أن الكارثة الأكبر كانت أنها اقترضت مليارى جنيه من البنك العقارى العربى – رئيس مجلس إدارته هو فتحى السباعى وهو من رجال إبراهيم سليمان وزير الإسكان حينها- مما عرض أموال المواطنين للضياع ، وهو ما دفع البنك إلى شراء جزءا من الأرض بسعر ألفى جنيه للمتر .

( يذكر أن حوت السكر عاطف سلام كان قد اقترض من البنك المذكور 850 مليون جنيها وفعل المليونير الهارب عمرو النشرتى نفس الشيء – وهما من صبيان النظام وحضر العديد من الوزراء زفاف ابنة النشرتى منذ شهور ).

10- خصصت الحكومة إلى يحيى الكومى – صديق وشريك وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان أثناء عمله بالوزارة- قطعتى أرض فى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مساحتهما نحو 200 ألف متر بالقرب من الجامعة الأمريكية بالرغم من تخصيصهما كحدائق عامة ، وقد اشتراهما الكومى بثمن بخس وتبلغ قيمتهما السوقية 300 مليون جنيه .

يذكر أن الكومى كان ضمن طبقة الفقراء وظهرت عليه فجأة علامات الغنى الفاحش وأصبح من رجال أعمال النظام حيث انضم إلى قائمة رجال البترول وأصبح مديرا لنادى الإسماعيلى .. وفى ديسمبر 2009 تناولت الصحف تهما متبادلة بين الكومى وأميرة سعودية تدعى خلود بن العنزى، فقد اتهمته السيدة خلود – وهى طليقة الملياردير الوليد بن طلال – باقتحام منزلها وحررت محضرا بذلك فى قسم شرطة الدقى فى يوم 23 ديسمبر 2009 ، بينما اتهما الكومى فى بلاغ بقسم شرطة الشيخ زايد فى يوم 30 ديسمبر 2009 بسرقة مشغولات ذهبية وساعات مرصعة بالماس تقدر قيمتها بـ 20 مليون جنيها .

11 – خصصت الدولة إلى سمير زكى الكثير من الأراضى وبأسعار شبه مجانية .. قبل أن نخوض فى بعض تفاصيل تلك الأراضى نود أن نعرف القراء بشخصية هذا الرجل :

يعتبر سمير زكى حامل أسرار العقارات لكل الوزراء وسمسارهم الأوحد ، خاصة عند الرغبة فى تحويل ما نهبوه إلى نقد .. بدأ حياته العملية كعامل فى أحد المجمعات الاستهلاكية ثم تركه والتحق بمصنع اللؤلؤة لصناعة الزجاج فى ثمانينات القرن الماضى حيث كان عمله هناك يقتصر على الوقوف أمام كومة من القش يضع بعضا منها بين ألواح الزجاج حتى لا ينكسر ، تعرف زكى على أحد العاملين فى جهاز مدينة 6 أكتوبر ومنه إلى رئيس الجهاز ثم إلى سكرتارية كبار المسئولين بالدولة ، ثم انفرج الباب على مصراعيه :

- حصل على ترخيص بإنشاء جمعية تعاونية باسم شركة 6 أكتوبر لاستصلاح الأراضى والتى حصلت علي 17 ألف فدان بسعر 5 ألاف جنيه للفدان ، ثم باعها بـ 2 مليون جنيه للفدان بعد بناء فيلا عليه.. كما حصل على ترخيص بإنشاء جمعية تعاونية تسمى الوادى الأخضر والملفت للنظر أن كبار المؤسسين بتلك الجمعية هم من كبار رجال الدولة .

- وضع زكى يده على 5 آلاف فدان من هيئة التنمية الزراعية ودفع 200 جنيها ثمنا للفدان الواحد ، قام ببناء 56 فيللا على المساحة المذكورة بواقع خمسة أفدنة لكل فيللا .

- وضع زكى يده على 35 ألف فدان فى أفضل مواقع مدينة 6 أكتوبر .. كان الغرض المعلن لذلك هو استصلاح الأراضى وأما الواقع فهو وزارة إسكان مصغرة يخصص ريعها لكبار رجال الدولة .. دفع سمير زكى خمسة آلاف جنيه ثمنا للفدان الواحد ثم أعاد بيعه بمبالغ فلكية وصلت فى بعض الحالات إلى مليون ونصف المليون جنيها وخص كبار رجال الدولة بنصيبهم من القيمة الدفترية التى اشترى بها.

- خصص لأحد أبنائه مساحة قدرها 140 فدانا بأرض مدينة 6 أكتوبر وأقام عليها ميناء للبضائع .

12- خصصت الحكومة 26 ألف فدان من أجود الأراضى لشركة كويتية فى عام 2001 بسعر 200 جنيه للفدان ، لم تقم الشركة باستزراع تلك المساحة مهدرة 54 مليار جنيه ، وهو الثمن الواقعى لتلك الأرض .

13- خصصت الحكومة 750 فدانا إلى شركة السليمانية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى التى يملكها سليمان عامر ( أحد الواجهات للنظام الحاكم ) بسعر 50 جنيها للفدان حيث حول تلك الأراضى إلى منتجعات سياحية وأراضى للجولف .

14- خصصت الحكومة 10 أفدنة فى القاهرة الجديدة لأميرة سعودية لبناء مجموعة من القصور للأميرات ، وقد دفعت 400 جنيها للفدان الواحد وقدرت القيمة السوقية للمتر الواحد بمبلغ 4500 جنيها ، وقد حدث ذلك بقرارات سيادية بالأمر المباشر وتم التنفيذ فى يوم واحد .

16- خصصت الحكومة 547 فدانا إلى أحمد عبد الوهاب صاحب شركة كنوز للأنتيكات على طريق مصر الفيوم .. تقدم النائب كمال أحمد باستجواب فى مجلس الشعب حول الصفقة لكن كمال الشاذلى – زعيم الأغلبية حينها – تصدى له وأوقف الاستجواب ، وهو ما يدل على أن المشترى واجهة لأحد كبار المسئولين بالدولة .

17- خصصت الحكومة لمعتز رسلان ( سعودى كندى وكان تلميذا لإبراهيم سليمان فى هندسة عين شمس) 63 فدانا فى التجمع الخامس بسعر 150 للمتر المربع .. دفع رسلان 10 % عند التعاقد ثم 15 % بعد عام من التعاقد وبقية المبلغ على عشر سنوات ، علما أن الغرض من ذلك كان إنشاء مدينة للملاهى ..لم يلتزم رسلان بإنشاء مدينة للملاهى ولم تسحب منه الأرض .. فى عام 2008 عرض رسلان الأرض المذكورة للبيع بسعر 4500 جنيها للمتر المربع وهو ما يعنى تحقيق ثروة تقدر بمبلغ 1.2 مليار جنيه .

18- خصصت الحكومة 52 ألف فدان للملياردير الكويتى ناصر الخرافى – يحتل المرتبة الأربعين فى قائمة أغنى أغنياء العالم – فى منطقة ” جرزا ” بمركز العياط بالجيزة بسعر 200 جنيها للفدان ، يذكر أن الفدان كان يباع للفلاحين فى المنطقة المذكورة بسعر 15 ألف جنيها ، الكارثة أن المساحة المذكورة عبارة عن منطقة أثرية وبها هرمان منهما هرم ” سنوسرت ” .

19- خصصت الحكومة إلى سليمان البدرى – أحد أهم الرجال المقربين إلي وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان وذراعه الأيمن فى دائرته الانتخابية – 25 فدانا بالقاهرة الجديدة بثمن بخس .. حصل البدرى على قرض كبير من بنك مصر إكستريور بضمان تلك الأرض بعد إعادة تقييمها بالأسعار الفلكية .. يذكر أن البدرى عين من قبل الوزير المذكور رئيسا لمجلس أمناء مدينة الشروق ، كما يملك مقهى ” العقاد ” وهو المكان المخصص لشلة الأنس من رجال سليمان ، كما يملك البدرى شركة للاستثمار العقارى تسمى B.D.H .

22- خصصت الحكومة وبثمن بخس أراضى وفيلات وقصور إلى عدد كبير من المسئولين بها ومنهم ما يلى :

* عاطف عبيد : رئيس الوزراء الأسبق ، خصص له قصر فخم فى مارينا بالإضافة إلى فيللا ضخمة أشبه بالقصر فى قرية رمسيس بالكيلو 44 من طريق مصر الإسكندرية الصحراوى ، كما منح عدة أراضى فى مناطق مختلفة اشتراها جميعها بثمن بخس .

* اللواء هتلر طنطاوى : رئيس أكبر جهاز رقابى فى مصر لمكافحة الفساد وهو هيئة الرقابة الإدارية ، خصصت له أراضى شاسعة فى عدة مناطق وقصر فخم فى التجمع الخامس تم بناؤه بالمخالفة وقصر ثان لا يقل فخامة فى مارينا وقصر ثالث فى قرية بدر المجاورة لمارينا وفيلتان فى 6 أكتوبر .. كما تسلم أولاد هتلر من ممتلكات الدولة ما يلى :

- تسلمت ابنته سما هتلر وزوجها محمد محمود وأولادهما ندى ونوران أرضا مساحتها 40 فدانا .

- تسلمت ابنته منى هتلر وشقيقتها سما هتلر أرضا مساحتها 10 أفدنة .

- تسلم ابنه وليد هتلر أرضا مساحتها 10 أفدنة .

يذكر أن مبارك كان قد منح هتلر طنطاوى وسام الجمهورية من الطبقة الأولى عند إحالته إلى المعاش .

* فاروق سيف النصر : وزير العدل الأسبق ، خصص له قصر ضخم فى مارينا .

* سيد طنطاوى : شيخ الأزهر ، خصص له ولولديه – عمرو وأحمد – ثلاثة قصور فخمة وعلى مساحات واسعة بالتجمع الخامس .. كما حصل ولداه المذكوران على 220 ألف متر بالدخيلة بسعر 35 قرشا للمتر ، علما أن الأرض المذكورة قد نزعت ملكيتها من مالكها الأصلي ، لكنه مثل خالد فوده فى الفقرة 5 لا يملك أى جنسية أجنبية – كالتى يتمتع بها وجيه سياج – كى يستعيد حقه ! .. يذكر أن سيد طنطاوى نشأ فى عائلة معدمة فى قرية سليم شرقى بمركز طما بمحافظة سوهاج .

* الفريق أحمد شفيق : وزير الطيران المدنى ، خصص له قصر فخم بالتجمع الخامس بجوار قصر هتلر طنطاوى .

* سامح فهمى : وزير البترول ، خصص له قصر فخم على ربوة مرتفعة بالتجمع الخامس .

* زكريا عزمى : وزير الديوان ، خصص له قصر فخم على مساحة 3000 متر مربع بالتجمع الخامس .

* كمال الشاذلى : عضو مجلس الشعب وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى ، تسلم فى 23 فبراير 2005 وقبل أيام من خروجه من الوزارة مساحة 40 فدانا بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر واستثنى من شرط نسبة المبانى ، أعاد الشاذلى بيع تلك المساحة بسعر 280 ألف جنيها للفدان ( أى أنه حقق ربحا صافيا قدره 10 مليون جنيها ) إلى الأمير السعودى مشعل عبد العزيز بمساعدة سمير زكى ، كما خصص للشاذلى ولأولاده أيضا منتجع ضخم فى التجمع الخامس يضم ثلاثة قصور يحيط بها سور فخم .

* فتحى سرور : رئيس مجلس الشعب ، تسلم عدة قطع اشتراها بثمن بخس وأعاد بيعها بأسعار عالية بمساعدة سمير زكى وحقق من وراء ذلك ربحا قدره 15 مليون جنيها .. خصصت الحكومة له قصرين بنفس الأسعار فى رويال هيلز وأعاد بيعهما بنفس الطريقة ، كما خصصت الحكومة له قصرين بثمن بخس فى التجمع الخامس ويحتفظ بهما .

* اللواء حبيب العادلى : وزير الداخلية ، تسلم 32 فدانا بثمن بخس وتم إمداد الأرض المذكورة بخط مياه على نفقة الدولة .

* صفوت الشريف : رئيس مجلس الشورى ووزير الإعلام السابق لمدة ربع قرن : تسلم وأولاده 33.5 فدانا على الطريق مباشرة ، كما خصصت الحكومة لأحد أبنائه مساحة من شاطئ مارينا أقام عليه ما يسمى بشاطئ البشمك للمحميات وشاطئ الأبلاج الذى به كانترى كلوب وسباقات خيول وحمامات سباحة .

* محمود محمد على رئيس مصلحة الضرائب : تسلم 40 فدانا بنى فى بعض مساحتها ثلاثة قصور ويقدر قيمة كل قصر بمبلغ 15 مليون جنيه بالإضافة إلى فيلا فى الساحل الشمال قيمتها 17 مليون جنيه .. وزع رئيس المصلحة بعض المساحة على عائلته كما يلى:

- نشوى عبد الغنى محمود : هى زوجة رئيس مصلحة الضرائب وتسلمت خمسة أفدنة وهى موظفة فى البنك المركزى فرع الألفى ومخصص لها سيارة فاخرة BMW سوداء بسائق على نفقة مصلحة الضرائب .

- محمد محمود محمد على : إبن رئيس مصلحة الضرائب وتسلم 10 أفدنة ويملك سيارة شيروكى بيضاء .

- إكرام رجب محمد جمعة : زوجة شقيق رئيس المصلحة عبد الفتاح محمد على وهو مرشح الحزب الوطنى بدائرة السيدة زينب .

- حسين عبد الفتاح محمد على : إبن شقيق رئيس مصلحة الضرائب .

* إبراهيم سليمان : وزير الإسكان وصاحب قرار البيع فى الأراضى والفيلات التى تبنيها الدولة .. دخل الوزير المذكور الحكومة فى أكتوبر 1994 وكان يعمل قبل ذلك أستاذا فى كلية الهندسة بجامعة عين شمس بمرتب 585 جنيها .. ينحدر من عائلة فقيرة وكان أبوه يعمل نجارا فى باب الشعرية ، خرج سليمان من الوزارة فى ديسمبر 2005 ، لكنه كان يمتلك عند خروجه ما يلى :

- عدد تسعة من السيارات الفاخرة .

- قصران بمصر الجديدة بجوار قصر الدكتاتور الفاسد حسنى مبارك ( باع إبراهيم سليمان أحدهما فى 2006 إلى شريكه الجديد رجل الأعمال يحيى الكومى بمبلغ 45 مليون جنيه ويسمى قصر النقراشى لأنه شيده على أنقاض قصر النقراشى باشا رئيس وزراء مصر الأسبق بعد هدمه بالمخالفة للقانون ، ويذكر أن يحيى الكومى هو شريك الآن مع الوزير المذكور فى مصنع لإنتاج غاز الميثونول وهو مشروع يحقق أرباحا فلكية ) .

- قصر فى ” أبو سلطان ” بمنطقة لسان الوزراء بمدينة فايد بالإسماعيلية .

- قصر فى مارينا يطل على البحر مباشرة .

- قصر بجزيرة الشعير بالقناطر الخيرية .

- قصر بمنطقة الجولف بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مقام على مساحة 6000 متر مربع بجوار قصور سيد طنطاوى الثلاثة .

- قطعة أرض باسم زوجته منى المنيرى بالتجمع الخامس ومساحتها 1393 مترا مربعا بثمن 842 ألف جنيها ويبلغ ثمنها السوقى 10 مليون جنيها .

- قطعة أرض باسم ابنه شريف بالمنطقة المميزة بأرض الجولف بالتجمع الخامس ومساحتها 4458 مترا مربعا بثمن 1.5 مليون جنيها ويبلغ ثمنها السوقى 12 مليون جنيها .

- قطعة أرض بإسم إبنته جودى بالمنطقة المميزة بالتجمع الخامس ومساحتها 733 مترا مربعا بثمن 752 ألف جنيها ويبلغ ثمنها السوقى 5 مليون جنيها .

- قطعه أرض بإسم إبنته دينا بالمنطقة المميزة بالتجمع الخامس ومساحتها 2243 مترا مربعا بثمن 760 ألف جنيها ويبلغ ثمنها السوقى 13 مليون جنيها .

- 30 ألف متر مربع فى مرسى علم بجوار قطعة صديقه محمد أبو العينين .

يذكر أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديد ينص على أنه لا يجوز للفرد الواحد وزوجته وأبنائهما القصر الحصول على أكثر من شقة واحدة أو قطعة أرض واحدة فى المدن الجديدة عن طريق التخصيص، ولكن الوزير الأسبق منح زوجته وأبنائه القصر 7 قطع وفيلات مساحتها جميعا 10 آلاف متر فى القاهرة الجديدة ومارينا.

وكما منح مبارك المدعو هتلر طنطاوى وسام الجمهورية من الطبقة الأولى ، فإننا نجده هنا أيضا يمنح إبراهيم سليمان نفس الوسام فى فبراير 2006 غير عابئ بمشاعر الرأي العام التى وضعت سليمان على رأس قائمة الوزراء الأكثر فسادا وتخريبا لأراضى مصر !! .. ثم عينه مبارك فى عام 2008 رئيسا لمجلس إدارة شركة الخدمات البحرية براتب شهرى 1.3 مليون جنيها رغم عدم خبرته فى هذا المجال .

* إبراهيم كامل : أحد أقطاب الحزب الوطنى ، ما أمكن حصره من أراضى مصر التى نهبها هو ما يلى :

- خصصت له الدولة أرضا فى الساحل الشمالى اشتراها بقروش عديدة ، أنشأ كامل عليها قرية غزالة السياحية وقفز ثمن متر الأرض بها إلى عدة آلاف من الجنيهات .

- منحته الدولة 64 كيلو متر مربع لإنشاء مطار العلمين رغم معرفة الحكومة جيدا أن مساحة المطار لاتزيد عن 10% من المساحة المذكورة ، لكن المخططين لإبراهيم كامل يعلمون أن المساحة المتبقية سيتم بيعها كقرى سياحية بأسعار فلكية .. لم يدفع إبراهيم كامل فى تلك المساحة الكبيرة إلا مليونى جنيه من خلال قرض من أموال المودعين ..

- خصصت له الدولة أرضا فى منطقة سهل حشيش فأنشأ عليها شركة يرأس مجلس إدارتها لتطويرها سياحيا .

لابد أن نذكر هنا أن إبراهيم كامل مدين بثلاثة مليار جنيها تقريبا إلى بنك القاهرة وتحديدا فرع الألفى ورغم ذلك فهو حر طليق لأنه يتمتع بحماية مبارك شخصيا ، وكان رئيس بنك القاهرة السابق أحمد البرادعى – أحد رجال جمال مبارك – قال ما نصه ” إبراهيم كامل خط أحمر لا يجرؤ أحد على تخطيه .. خلاص .. لا يأخذ قروضا جديدة ولا نسأله عن القروض القديمة ” !

شارك