نظام الطاغية مبارك الذي دمر مصر وباعها بالرخيص يتجه لاستيراد (غاز مصر) من إسرائيل بأسعار عالمية (عشرة أضعاف سعر التصدير) لتشغيل محطات الكهرباء ..

فضيحتنا أصبحت على كل لسان، وأصبحت مصر على يد نظام الفساد والاستبداد والعمالة، كالأهبل الذي اشترى “التروماي” أو باعوا له “العتبة الخضراء” حيث بدأت تتكشف معالم مؤامرة حقيرة لشراء الغاز المصري الذي باعوه بثمن بخس من إسرائيل وذلك طبعا بالسعر العالمي وفرق الأسعار سيحلبوه من دماء هذا الشعب المنكوب في نظامه العصابي الذي يتآمر على مصر، وينهب ما فوق الأرض وما في باطنها. ثم بعد ذلك لا يستحون في محاولة لتوريث السلطة حتى يستمروا في نزح البلد وتدميره.


فقد نقل موقع جريدة “المصريومن” نقلا عن مصادر بوزارة البترول، أن الوزارة تتجه إلى إعادة شراء نحو 1.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهي نصف الحصة التي تستوردها إسرائيل من مصر، وذلك لإعادة تشغيل معظم “توربينات” محطات توليد الكهرباء المعطلة حاليا لنقص كميات الغاز، وتضطر معها شركات توزيع الكهرباء إلى تخفيف الأحمال عن معظم مناطق الجمهورية لساعات طويلة، ما تسبب في خسائر كبيرة للشركات، وتنامي الغضب الشعبي ضد الحكومة.

وأفادت المصادر، أن مصر ستضطر لشراء نصف الحصة المتعاقدة إسرائيل على شرائها من مصر بالأسعار العالمية والتي لن تقل عن 10 دولارات ونصف، وهو ما يعني أنها ستدفع لإسرائيل نحو 14 مليار دولار في أحسن الأحوال، في حين تحصل إسرائيل على تلك الكمية من مصر بنحو 2 مليار دولار، أي أن مكسب إسرائيل في نصف الكمية يتعدى 12 مليار دولار.

وتبيع مصر المليون وحدة حرارية من الغاز لإسرائيل بسعر يتراوح من 70 إلى 1.25 دولار، في حين أن تكلفة إنتاج الوحدة في مصر تتعدى 2.75 دولار، وفى حين تبيع قطر لكوريا كل مليون وحدة حرارية بـ 12.10 دولار (في يناير 2010)، وبـ 11.4 دولار في فبراير، وبـ 11.38 في مارس، أما عًمان فتبيعها بـ 11.94 -12.74، وإندونيسيا بـ 9.58- 9.13-10.6 .

ووفقا للمصادر، فإن وزارة البترول ستتقدم رسميًا خلال هذا الأسبوع بطلب الشراء للجانب الإسرائيلي للموافقة عليه، فيما تتوقع أن يرفض الجانب الإسرائيلي الطلب أو أن يبالغ في سعر البيع.

وكان المهندس سامح فهمي وزير البترول سبق وأعلن في مؤتمر صحفي في يناير الماضي عن نية وزارته في استيراد الغاز الطبيعي من الخارج لتغطية العجز الكبير في الغاز المستخدم في الاستهلاك المنزلي أو الصناعي.

واضطر الوزير بعد ذلك للتراجع عن تصريحاته أمام الانتقادات الحادة وطلبات الإحاطة التي قدمت ضده في مجلس الشعب، وخشية من أن يستخدم قراره كدليل من رافعي دعاوى وقف تصدير الغاز لإسرائيل على عدم كفاية الغاز المنتج في مصر للاستهلاك المحلي، ومن ثم الحكم بإلغاء عقد تصديره لإسرائيل.

وكان الرئيس مبارك عقد اجتماعا الخميس الماضي بمقر رئاسة الجمهورية حضره وزيرا الكهرباء والبترول لمناقشة أسباب انقطاع الكهرباء، طلب خلاله من وزير البترول توفير احتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي فورا. وبدأت منذ الجمعة الوزارة زيادة كميات الغازات المدفعة إلى محطات التوليد بنسبة 1% فقط كما أعلن المهندس طارق الحديدي وكيل أول الوزارة للغاز.

إلى ذلك، طالب النائب مصطفي عوض الله عضو مجلس الشعب، الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بإلزام الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بتحصيل مبلغ 6 مليار دولار من الشركة المصرية المصدرة للغاز الطبيعي لإسرائيل، قيمة الإعفاءات والامتيازات الضريبية التي تمنحها إسرائيل سنويا لشركة ” IMG غاز شرق المتوسط”، وهي الشركة المصرية المصدرة للغاز الطبيعي لتل أبيب.

واقترح عوض الله على الحكومة استغلال هذا المبلغ في صيانة مولدات ومحطات الكهرباء وشراء الغاز الطبيعي لتشغيل هذه المحطات، بعد أن ثبت أن سبب انقطاع الكهرباء هو عدم إمداد هذه المحطات والمولدات باحتياجاتها اللازمة من الغاز الطبيعي، في الوقت الذي تقوم فيه مصر بتصدير الغاز الطبيعي المدعم لإسرائيل.

وأضاف إن الحكومة الإسرائيلية تقدم كافة الامتيازات والتنازلات للشركة المصرية المصدرة للغاز الطبيعي إلي إسرائيل من أجل استمرارها في استنزاف ثروات مصر الطبيعية وخاصة الغاز الطبيعي، وذلك منذ عام 2005 عندما تم توقيع الاتفاق بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية على تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وهذا يعني أن الشركة حصلت علي إعفاءات ومنح تقدر بنحو 30 مليار دولار منذ توقيع الاتفاق وحتى الآن علي حساب الشعب المصري.

وقال إن هذا المبلغ لا تستفيد منه الخزانة العامة للدولة، وإنما يستفيد به رجال أعمال وشركات خاصة، مثل رجل الأعمال المصري حسين سالم، الذي يمتلك 28٪، والشركة المصرية للغاز الطبيعي القابضة التي تملك 10 ٪ ، والشركة التايلندية للطاقة التي تمتلك 25 ٪، وشركة امبال إسرائيل المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي يوسف ميمان والتي تمتلك 20 ٪، وشركة ناسداك الأمريكية، وشركة ميرهاف المتعددة الجنسيات، فضلا عن عدد من المستثمرين الإسرائيليين الذين يمتلكون 4.4 ٪ من جملة الأسهم المشاركة في بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل.

من جانبه، تقدم حمدي حسن عضو مجلس الشعب بسؤال عاجل لرئيس مجلس الوزراء بشأن الانقطاع المستمر للكهرباء عن مناطق الجمهورية المختلفة، حتى وصل الأمر لانقطاعها عن سبع محافظات كاملة ولساعات طويلة ويوميا عن أحياء ومناطق بكاملها بشكل متتال.

وقال في سؤاله إن إنتاج الكهرباء في مصر يفوق احتياجاتها وإن مصر تصدر الكهرباء عن طريق اشتراكها في الشبكة الدولية للكهرباء وكما يقول المسئولون أن الكهرباء لا نستطع تخزينها لذلك شاركنا في الشبكة الدولية لتأمين احتياجاتنا وكذا تصدير الفائض.

وتابع: “ثم كانت المفاجأة المثيرة أو بالأحرى الفضيحة الحكومية أن الكهرباء تنقطع لأن المولدات لا يتم إمدادها باحتياجاتها من الغاز الطبيعي حيث تقوم مصر بتصدير الغاز للإسرائيليين لتلبية احتياجاتهم منه في كافة المجالات”.

وقارن بين حال المواطن المصري ونظيره الإسرائيلي قائلا: “وإذا كان المواطنون المصريون يعانون معاناة شديدة نتيجة انقطاع الكهرباء عن المستشفيات والمصانع ودور العبادة والمنازل وغيرها فإن المواطن الإسرائيلي لا يعاني نتيجة ما تقدمونه لهم من الغاز المصري”.

وكانت وزارة الكهرباء حملت مؤخرًا وللمرة الأولى وزارة البترول المسئولية عن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في جميع أنحاء مصر خلال الفترة الماضية، بعد أن اتهمتها بتقليل كمية الغاز التي تحصل عليها لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

وأعلن الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن انخفاض ضغط الغاز المورد للمحطات وسوء حالة المازوت أدى إلى نقص في قدرات التوليد وانخفاض قدرة الوحدات بحوالي 1600 ميجاوات مما تسبب في لجوء شركات الكهرباء إلى إجراء عملية التخفيف.

وأكدت مصادر فنية بوزارة الكهرباء لـ “المصريون”، أن الأصل أن يتم إمدادات المحطات بالغاز الطبيعي، وأن يكون المازوت احتياطيًا, إلا أن الوضع انعكس تمامًا وأصبح يتم الاعتماد على المازوت بصفة أساسية نتيجة نقص كميات الغاز التي يتم توريدها إلى المحطات.

وشرحت المصادر أسباب تكرار الأعطال بأن شوائب الحريق عند استعمال المازوت في الغلاية تؤدي إلى انسداد المسخنات الغازية، مما أدى إلى تحجيم حمْل الوحدات تدريجيًا، حتى أصبحت تفقد الوحدة أكثر من 40 % من إنتاجها, فالوحدة التي من المفترض أن تنتج 350 ميجاوات لا تستطيع أن تنتج الآن أكثر من 200 ميجاوات.

وأضافت أن الشركات المنتجة للوحدات المنتجة للكهرباء توصي بأن تخرج هذه الوحدات للصيانة لمدة شهر سنويًا, إلا أنه نتيجة لظروف الشبكة المتردية وضعف الإنتاج للأسباب السابقة أصبحت الوحدات لا تخرج للصيانة أكثر من ثلاثة أيام، محذرة من أن استمرار عمل الوحدات بالمازوت سيؤدى إلى استمرار هبوط إنتاجها وتلفها.

وقالت المصادر ذاتها، إن المعدل الطبيعي بين الإنتاج والاستهلاك هو 50 ذبذبة/ثانية وإذا زاد الاستهلاك عن الإنتاج يبدأ هذا المعدل في الهبوط، وإذا هبط إلى 47.5 ذبذبة/ الثانية تفصل الكهرباء تلقائيا مصر كلها, محذرة من أن هذا السيناريو غير المسبوق وارد حدوثه خلال هذه الأيام, بعد أن كان على وشك أن يحدث يوم الاثنين قبل الماضي عندما انقطعت الكهرباء عن العديد من المناطق ومن بينها شبرا الخيمة لعدة ساعات، نتيجة تعطل عدة وحدات ومحولات مرة واحدة.

يأتي ذلك في الوقت الذي نفت فيه المصادر التصريحات الرسمية حول أن السبب في انقطاع الكهرباء هو زيادة الأحمال فجأة نتيجة كثرة أجهزة التكييف, وقالت المصادر إن محطات الكهرباء العاملة تتحمل أكثر بكثير من الاستهلاك الحالي إذا كانت تنتج معدل إنتاجها الطبيعي، خصوصا بعد التوسع في إنشاء المحطات خلال السنوات الأخيرة, لكن الأزمة سببها الرئيس استعمال المازوت.

في غضون ذلك، أعلن الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري أن قرار الرئيس حسني مبارك بزيادة كميات المنصرف من مياه النيل خلف السد العالي إلى ‏250‏ مليون متر مكعب بدلاً من ‏215‏ مليون متر مكعب، أدى إلى تراجع انقطاع التيار الكهربائي، وأضاف إن الزيادات في الكميات المنصرفة من مياه النيل خلف السد العالي يتم تخزينها أمام القناطر الكبرى على مجري النيل وفرعيه برك التخزين والقناطر‏.‏

يذكر أن دراسة اقتصادية متخصصة صادرة عن مركز الدعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، توقعت أن تواجه مصر عجزًا في إمدادات الزيت الخام والغاز الطبيعي؛ لتلبية الطلب المحلي في ظل الاحتياطات الحالية بحلول عام 2021- 2022م للزيت الخام ، وعام 2014م، 2015م للغاز الطبيعي.

وأشارت الدراسة إلى أنه في ضوء تنامي الاستهلاك المحلي من الزيت الخام ستضطر الحكومة إلى شراء كامل حصة الشريك الأجنبي والاستيراد من الخارج، بتكلفة يتحملها الاقتصاد المصري تتراوح ما بين 150- 195 مليار دولار أمريكي، وذلك حتى عام “2021م”.

وقالت الدراسة إن تكلفة سد العجز من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي ستكون بين “68، 122″ مليار دولار أمريكي خلال عام “2010، 2014م”.

وذكرت الدراسة التي أعدتها الدكتورة رشا مصطفى عوض أنه يتم في الوقت الراهن تغطية الفجوة بين احتياجات السوق المحلية ونصيب مصر من الإنتاج عن طريق الشراء من حصة الشريك الأجنبي والاستيراد من الخارج.

وحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية؛ فإن مصر تقوم باستيراد البترول منذ عام 2007م؛ حيث أنتجت 365 ألف برميل يوميًّا للبترول في 2007م مقابل الاستهلاك البالغ 680 ألف برميل يوميًّا بعجز بلغ 15 ألف برميل يوميًّا، وزاد العجز عام 2008م إلى 66 ألف برميل يوميًّا كفرق بين الإنتاج 631 ألف برميل، والاستهلاك 697 ألف برميل.

وحسب بيانات منظمة الدول المصدرة للبترول “الأوبك” أن إنتاج مصر في عام 2008م من الغاز الطبيعي يبلغ 48.3 مليار متر مكعب، يتم استهلاك 41 مليار متر وتصدير الباقي بالمقارنة بعام 2000م البالغ 22 مليار متر مكعب، وبالتالي يتضاءل معدل التصدير.

يشار إلى أن مصر تقوم بتصدير الغاز إلى الأردن وإسرائيل وبريطانيا وبعض الدول الأوروبية عن طريق مشروع إسالة الغاز الطبيعي في منطقة ادكو ورشيد في محافظة البحيرة.