مصر المستقبل هى مدونة مصرية تهدف إلى كشف الفساد فى مصر بهدف الوصول لمستقبل أفضل لبلدنا الغالية مصر...
المقالات التى بالمدونة ليست جميعها للمدون وقد تكون منقولة من جرائد أو مدونات أخرى وقد تم إعادة نشرها رغبة فى توصيل أصوات أصحابها للقارئ المصرى المثقف,,,

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2010

«المصري اليوم» ترصد بالفيديو: مجازر فى شبرا الخيمة تحقن الدجاج بالمياه.. وخبراء يحذرون من «التسمم الغذائى»

كتب   منى ياسين    ١٨/ ١٠/ ٢٠١٠

أحد العمال يحقن أجزاء الدجاج بالمياه فى المجزر
رصدت «المصرى اليوم»، بالصور والفيديو، وقائع غش فى عدد من مجازر الدواجن بشبرا الخيمة بالقليوبية، ويظهر فيها العمال أثناء حقنهم الدجاج بسرنجات مليئة بالمياه، لتدخل المياه فى أنسجة الدجاجة المذبوحة، فتزيد وزنها، ليتم تجميدها قبل بيعها فى الأسواق بسعر أعلى للمستهلكين. يكشف الفيديو، الذى حصلت عليه «المصرى اليوم»، قيام العمال بتقطيع الدجاجة إلى أجزاء «أوراك وصدور» وبعد ذلك حقنها بالسرنجة الموصلة بصنبور المياه لنفخها مثل البالون، ويتم بعد ذلك الاحتفاظ بهذه القطع فى أكوام ثم تعبئتها فى أكياس وتوريدها إلى المولات والمحال والمطاعم، ويوجد معظم هذه المجازر فى مناطق «منطى وبهتيم وعزبة أنور ومزرعة البط» بشبرا الخيمة، وهى مجازر تعمل دون ترخيص بعيداً عن رقابة الدولة.
وتظهر بشكل واضح فى لقطات أخرى تجاوزات مختلفة، منها بيع الدجاج المجمد البرازيلى على أنه دجاج بلدى، بعد فك تجميده، وتقطيع أجزاء الفيليه والشيش والشاورمة وغيرها.
من جانبه، حذر الدكتور عبدالهادى مصباح، أستاذ المناعة والميكروبيولوجى، من خطورة تناول الدواجن المحقونة بالماء على صحة المواطنين، لافتاً إلى أن عملية الحقن تتم عن طريق السرنجات الطبية، وهو ما يؤدى إلى إصابة الدجاج بأنواع عديدة من البكتيريا، مثل «ستاف» و«سلمونيلا»، وفقدان القيمة الغذائية بسبب الرطوبة التى تتعرض لها الأنسجة وتحلل الأنسجة البروتينية. وأشار مصباح إلى أن تلك الأساليب من الغش تتسبب فى التسمم الغذائى، والأخطر من ذلك هو حقن الدجاج بالسرنجات الطبية الملوثة التى قد تؤدى إلى كارثة صحية.
من جانبه، أكد الدكتور سامى طه، المتحدث الرسمى باسم حركة «بيطريون بلا حدود»، أن الحركة بصدد تقديم بلاغ إلى النائب العام عن تلك التجاوزات، لافتاً إلى أن جميع المجازر فى مصر تمثل كارثة صحية، بسبب عدم صلاحيتها لأداء تلك المهمة، وتبعيتها للمحليات المعروف عنها انتشار الفساد، بدلاً من تبعيتها للهيئة العامة للخدمات البيطرية. وأوضح «طه» أن عدد مجازر ذبح الطيور فى مصر يبلغ ٢٢٠ لا تستوعب سوى ٤٠٪ من حجم الإنتاج المحلى للطيور، وبالتالى يتم الذبح فى ظروف سيئة دون علم الأجهزة الرقابية.

الاثنين، 18 أكتوبر 2010

دراسة فى شخصية الرئيس – بقلم: د. محمد محفوظ

وهذا ما حدث للرئيس مبارك , لأن كل ما كان يمكن لمبارك أن يفاخر به باعتباره انجاز -  بعد مرور 29 سنة – أصبح الآن منهاراً أو فى طريقه إلى الانهيار .

17-10-2010

 ( إذا طالت مدة بقاءك فى السلطة , فأنت تخاطر بأن ترى معظم منجزاتك , وهى تنهار واحدة بعد الأخرى بين يديك )

لذلك ينبغى علينا أن نفتح ملف ( شخصية الرئيس ), ليس بمنهج شخصى ؛ وإنما بمنهج علمى يسعى لتحليل الشخصية دون تجريحها, لأن مقام الرئاسة ينبغى أن يظل له كل التوقير والاحترام, ليس من أجل ذات الرئيس كشخص , وإنما من أجل مصلحة الوطن, إذ أن التوقير والاحترام هما جزء من المقومات التى تعين أى رئيس على مباشرة مهامه الدستورية .
وإذا كان الكاتب الكبير أنيس منصور , قد ابتكر فى الستينات مصطلح ( اعرف عدوك ), فإننا نجد أنفسنا فى عام 2010م وبعد مرور 29 عاماً على حكم الرئيس مبارك, مضطرين إلى صك مصطلح ( اعرف رئيسك ), لأن شخصية الرئيس فى أنظمة الحكم غير الديمقراطية, تعتبر جزءً أصيلاً من بنية الحكم, بل ربما تكون أحد أعمدته الرئيسية .
وربما لا يمكن الاقتراب بشكل صحيح من فهم شخصية الرئيس ؛ إلا من خلال فهم الأسباب الحقيقية التى استند إليها الرئيس الراحل السادات عند اختياره للرئيس مبارك كنائب له . ولعل كل الكتابات التى تحدثت عن تلك الأسباب دارت حول الكفاءة الإدارية والقيادية ؛ والشخصية الانضباطية والسمعة الممتازة التى كان يتمتع بها جميعاً الرئيس مبارك , بالإضافة إلى دوره الحاسم فى قيادة الضربة الجوية فى نصر أكتوبر .

ولا شك بأن الرئيس السادات باعتباره داهية عسكرية وسياسية , قد تيقن بعد انتصار أكتوبر بأن القوات المسلحة كان ينبغى أن تكون شريكاً له فى الحكم . لذلك كان لابد من اختيار أحد قادة نصر أكتوبر ليكون نائباً للرئيس, ولكن دهاء الرئيس السادات جعله يستبعد القادة الذين لهم شعبية كبيرة فى القوات المسلحة , وبالطبع كان قائد القوات الجوية هو الذى تتوافر فيه الصفتان ؛ فهو صاحب الإنجاز العسكرى غير المسبوق ( الضربة الجوية ), وهو من القادة قليلى الشعبية فى القوات المسلحة . فالقوات الجوية بعدد ضباطها وأفرادها تمثل نسبة محدودة من إجمالى تعداد الجيش المصرى, وبالتالى ليس لقائدها شعبية كبيرة على مستوى القوات المسلحة ككل.
إذن اختار الرئيس السادات؛ الفريق مبارك ؛ لأنه قائد منتصر ولكن قليل الشعبية . وبالتالى أتاح للقوات المسلحة أن تشاركه فى الحكم ؛ ولكن بدون إحساس بالخطر من شعبية من يمثل هذا الشريك .
أيضاً .. فإن ما يجعلنا نقترب أكثر من شخصية الرئيس, هو استرجاع أكثر التصريحات تلقائية التى صرح بها الرئيس فور توليه الرئاسة , وتمثلت  فى الواقعة الشهيرة التى سأله فيها أحد المراسلين الأجانب حول ما إذا كان سيسير فى طريق الرئيس جمال عبد الناصر أم طريق الرئيس السادات, فأجاب الرئيس مبارك بتلقائية وسرعة بديهة بإجابة لامعة متألقة قائلاً :  ماى نيم إذ حسنى مبارك ( أى اسمى حسنى مبارك ) .. وربما تكون تلك الإجابة بسرعتها وتلقائيتها تمثل بقعة ضوء ساطعة تضئ لنا الجانب الأكبر من شخصية الرئيس, لأنه لو تم توجيه ذات السؤال لأى رئيس فى دولة ديمقراطية , لكانت الإجابة التلقائية ستكون: ( سأسير فى الطريق الذى يحقق مصلحة الشعب ومصلحة البلاد ) , ولكن أن يرد الرئيس : بأن اسمه كذا, فان ذلك يوضح بأن السلطة فى ذهن الرئيس ما هى إلا ظل لذات الرئيس , بعكس ما ينبغى أن يكون فى أى نظام رشيد للحكم , وهو أن يكون الرئيس أحد ظلال السلطة وليس العكس .
والآن دعونا نسلط الضوء مباشرة على النقاط الـ ( 6 ) الحاسمة فى شخصية الرئيس :
1- الحكمة والتأنى  :
أثناء استمرار أجواء التوتر بين مصر وليبيا فى بدايات الثمانينات , علق الرئيس مبارك على الذين فاض بهم الكيل من ممارسات وتصريحات العقيد القذافى قائلاً: ( لو كنت ماشى فى الشارع وعيل صغير رمى عليك طوبة حتعمله إيه ). وبالفعل ربما يكون عدم الانجرار خلف الصغار وصغائر الأمور من أهم مقتضيات الحكمة , ولذلك يشتهر الرئيس بين مؤيديه – بل وبين عامة الناس – بالحكمة والتأنى فى اتخاذ القرار وعدم التسرع والابتعاد عن العصبية المفرطة.
ولكن الحكمة تكون عنوان لرجاحة العقل عندما تنتج سياسات ناجحة , ولكن عندما تنتج سياسات غير ناجحة , فإنها لا تكون إلا قناع يخفى خلفه الميل للعناد واللامبالاة والتجاهل. ولعل سوء الأداء الحكومى الذى وصل إلى مداه الآن ؛ يثبت أن ما يحسبه البعض حكمة وتأنى , ما هو إلا لامبالاة وبطء فادح فى اتخاذ القرار . وكما يقول جان جاك روسو ( إن ثمار التروى تضيع إذا زاد التروى عن الحد ) … لأنه عندئذ سيكون أى شئ آخر غير التروى.
2- الاستقرار :
يذكر الكثيرون للرئيس مبارك أنه جنبنا  – وسط منطقة ملتهبة من العالم – التورط فى حروب متعددة , كانت ستدمر البلد وتأكل الأخضر واليابس. وبالتالى فنحن مدينون للرئيس مبارك بالاستقرار الذى حققه لمصر طوال 29 عاماً .
وبالفعل ربما يكون الاستقرار محموداً عندما يصبح سياسة لمصلحة الوطن , ولكنه يصبح مشكوكاً فيه عندما يصبح وسيلة للحفاظ على السلطة واستمرارها . وبالطبع يحق لنا أن نشك فى هذا الاستقرار الناتج عن تجنب الحروب ؛ طالما كانت النتيجة المتحققة منه مساوية لذات نتائج الحروب. بما يعنى أن هذا الاستقرار كان مكرساً لاستمرار الجلوس على الكرسى ؛ وليس مكرساً لمصلحة الناس والوطن .
وبالتالى .. فإن تجنب الدخول فى الحروب – رغم إنه ميزة كبيرة – إلا أن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى , ونية الرئيس تؤكدها الممارسات , فتعيين نائب للرئيس أمر بلا شك يرعى الاستقرار , وتعزيز التطور الديمقراطى فى مصر أمر يدعم الاستقرار , وفك الارتباط ما بين السلطة والثروة أمر يرعى الاستقرار , والتقريب بين الدخول أمر يرعى الاستقرار .. الخ .

ولكن لأن كل هذا – وبعد 29 سنة – لم يحدث , فإنه يصبح من حقنا أن نشكك فى النوايا الكامنة خلف هذا الاستقرار .
3- الديمقراطية فى ذهن الرئيس :
هناك مقولة شهيرة للرئيس الكوبى فيدل كاسترو ؛ قالها تعليقا على معارضيه الذين كانوا يوجهون له سهام النقد لعدم إجراء انتخابات للرئاسة , فرد عليهم  قائلاً :  )أتعجب من الذين يريدون إجراء انتخابات للرئاسة ؛ لقد سبق للشعب وأن اختار كاسترو ) . فالشعب في ذهن كاسترو كيان جامد لا يتغير ويكفيه أن يختار مرة واحدة . وربما يقترب منطق الرئيس مبارك الديمقراطى من ذلك المنطق الكوبى . فالرئيس مبارك يرى بأن الشخص طالما ظل قادراً على العطاء فليبق فى مكانه مهما طالت المدة . وهو منطق – وبكل الأسف – يتصادم مع المبادئ الديمقراطية ، لأن الفكر الديمقراطى يرى أن تداول السلطة مثلما يتم باختيار الجماهير , فإن البقاء فى السلطة أيضاً ينتهى بالتشريعات التى أقرتها الجماهير والتى تضع سقفاً لا ينبغى تجاوزه لمدة البقاء فى السلطة , بما يمنع من  تكوّن دوائر من الفساد حول مركز السلطة.
الديمقراطية – إذن – فى ذهن الرئيس مبارك ليس لها مكان إلا بالقدر الذى يجمِّل صورة النظام, وما يثبت ذلك هو أن الواقع فى مصر أكد ويؤكد أن ممارسات الفساد الفجة التصقت برجال الوزراء الأكثر بقاءً فى السلطة , مثل : رجال وزير الإعلام ( الأسبق ), ووزير الزراعة (الأسبق ), ووزير الثقافة ( الحالى ) . مما يؤكد بأن طول البقاء فى السلطة يؤدى إلى تراكم دوائر من النفوذ التى يتنامى بداخلها الفساد . إلا أن الرئيس مبارك – رغم كل ذلك – ظل أميناً لمبدأه  الديمقراطى , بأن البقاء فى السلطة متاح بدون حد أقصى طالما توافرت القدرة على العطاء!!!  وبالتالى يكفل الرئيس هذا المبدأ لمنصب الوزير كما يكفله لمنصب رئيس الجمهورية.
4- الخلفية العسكرية :
ربما تمثل الخلفية العسكرية جانب هام فى شخصية الرئيس, لأنها تنعكس على رؤيته لكيفية التعامل مع المثقفين والسياسيين . ولعل العفو عن الكاتب الصحفى المتألق إبراهيم عيسى( رئيس تحرير الدستور ), فى مقابل التسويف لمدة طويلة فى الإفراج الصحى عن الدكتور/ أيمن نور ( رئيس حزب الغد ) يشير إلى عدم الاهتمام بالكلمة والمثقفين, فى مقابل القلق الزائد عن الحد من السياسيين . فسياسة الرئيس مبارك القائد العسكرى أن )السيف أصدق إنباء من الكتب ( , وبالتالى لا توجد مشكلة فى أن يتكلم الناس, ولكن المشكلة أن يبدأ الكلام فى التحول إلى فعل . وهذا يوضح بأن كل ما يتم الترويج له باعتباره حرية غير مسبوقة للتعبير , ناتج عن عدم قلق من الكلمة ( سيبوا الناس تتكلم ) طالما لم تتحول إلى فعل قد يصب فى مصلحة أى تيار سياسى معارض.
5- الخبث السياسى :
يُنسب إلى وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة  كونداليزا رايس ؛ تصريح شهير قالت فيه الآتى : ( منطقة الشرق الأوسط موبوءة بالخبث والاستبداد والتعصب والكراهية ). ولعل هذا التصريح يكفى لكى تنال كونداليزا رايس بموجبه جائزة نوبل فى السياسة لو كانت توجد مثل هذه الجائزة. لأنها بذلك الوصف العبقرى لخصت واقع المنطقة . فالخبث والاستبداد هما أمراض حكام المنطقة, والتعصب والكراهية هما أمراض شعوبها.
وربما يشرح لنا تصريح شهير للرئيس مبارك المغزى الذى نقصده من الخبث السياسى. فقد علق الرئيس مبارك على شكوى البعض من قيام المرشحين لانتخابات مجلسى الشعب والشورى بتقديم رشاوى مالية للمواطنين , بأن قال : ( ياخدوا فلوسهم وينتخبوا غيرهم ) .
وبالتالى ؛ فإن ميراث الخبث السياسى فى المنطقة ؛ قد علم الرئيس مبارك بأن الشعب المصرى عاطفى؛ تجمعه صفارة وتفرقه عصاية . وبالتالى هو شعب ضعيف الذاكرة, مما يتيح القدرة لأى رئيس على قول الشئ وفعل عكسه على طول الخط . ربما تؤكد كثير من الممارسات فى عهد الرئيس مبارك هذا الخط , لأن الرئيس وبعد 29 سنة فعل كل ما أكد انه لن يفعله , ولم يفعل حتى الآن كل ما كنا نحلم بأن يفعله . ( ربما يكفى مثال واحد لتنشيط ذاكرة الشعب الضعيفة يتعلق بتصريح الرئيس مبارك في بداية فترته الأولى , بأنه لن يجلس في الحكم لأكثر من فترتين ).
6- التشبث بالسلطة :
يعتبر التشبث بالسلطة مرض عضال يعانى منه كافة الحكام فى أغلب دول منطقة الشرق الأوسط, باستثناء لبنان وإسرائيل. وبالتالى فعندما تراجع الرئيس مبارك عن وعده بعدم الاستمرار فى الرئاسة لأكثر من فترتين, كان يفتح الباب لمرض التشبث بالسلطة لكى يتقاسم معه الحكم .
فلماذا أصبح الرئيس مبارك لا يستطيع أن يرى نفسه بعيدا عن السلطة. البعض يقول : لأنه صار يحب مجده الشخصى أكثر مما يحب وطنه , وبالتالى لم يعد يرى المجد فى الحرية والديمقراطية  مثلما فعل زعيم مثل مهاتير محمد فى ماليزيا , وإنما يراه فقط فى التشبث بالسلطة .
والبعض الآخر يقول : بأن الرئيس مبارك يريد بأن يحتكر كل الشرف لنفسه, ولا يرى أى مصرى آخر جديراً بأن ينال مثل هذا الشرف , المتمثل فى حكم مصر وتحقيق الرفاهية والتنمية والعدالة والديمقراطية لشعبها .
هذا ما يقوله البعض, ولكن ترى ماذا يقول الرئيس مبارك لنفسه بعد 29 عاماً من حكم مصر بدون شريك.
—————
إذن .. بعد كل ما فصلناه عن شخصية الرئيس مبارك , هل يصح لنا أن نصف الرئيس بأنه ديكتاتور ( وفقاً للمصطلحات السياسية السائدة منذ عصر الإمبراطورية الرومانية ).
للأسف ؛ وبكل المرارة .. الرئيس مبارك ديكتاتور , ولكن هناك نوعين لشخصية الديكتاتور , هناك ( الهارد ديكتاتور ) , وهناك ( السوفت ديكتاتور ) .
الطراز الأول ( الهارد ) يمثله زعماء مثل صدام حسين وحافظ الأسد وموسولينى وهتلر وستالين والحجاج بن يوسف الثقفى .. إلخ .
ولكن الرئيس مبارك من النوع الثانى , الديكتاتور الناعم البسيط المبتسم التلقائى ابن النكتة, المتشبث بالسلطة بأقل درجة من العنف الكافى للاحتفاظ بها .
ولكن .. الخوف – كل الخوف – أن يتحول الرئيس مبارك مع تعاظم حركات الاحتجاج إلى هارد ديكتاتور , لأن النتائج وقتها ستكون كارثية, والثمن الذى سيدفعه الشعب سيكون باهظاً .
ولكن ربما تكون هذه النتائج الكارثية والثمن الباهظ ؛ هما بداية النهاية لحكم الرئيس مبارك . ولكن بعد كم وثلاثين سنة .. الله وحده أعلم .
بسم الله الرحمن الرحيم
( أَو َلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ * وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ )  صدق الله العظيم
****
دكتور / محمد محفوظ

الخميس، 7 أكتوبر 2010

قضيه مرفوعه ضد حسني مبارك و احمد نظيف رئيس الوزراء


صحيفة دعوى مدنية
مقدمة من/محمد عبد المحسن محمد – بصفته – وشخصه(مدعى بالحق المدنى)
ضد
السيد / رئيس الجمهورية محمد حسنى مبارك -بصفته وشخصه ( مدعى عليه )
2-السيد / رئيس الوزراء - بصفته وشخصه ( مدعى عليه)

أولا : وقائع الفساد .

1- قيام المدعى عليه الأول بصفته رئيسا للجمهورية بإستغلال أحد موارد الدولة وهو مورد حيوى وهام والمتمثل فى عائد قناة السويس والذى يبلغ حوالى 35 مليون دولار يوميا تذهب بالكامل للحرس الجمهورى .

وإستغلال سيادته لأحد موارد الدولة ليس دستوريا كما أن الشعب لا يمكن أن يتحمل هذا العبأ لحماية سيادته .

2- قيام المدعى عليه الاول برفع رواتب جميع لواءات القوات المسلحه الى مائة ألف جنية شهريا وذلك فى محاوله لشرائهم حتى يقوموا بحمايته فى حال قيام اى ثورات وايضا لضمان عدم حدوث إنقلاب عسكرى كما قام سيادته برفع راتب وزير الدفاع الى 550 ألف جنية كما وضع لسيادته مبلغ مليون جنية راتب شهرى نظير لقب القائد الاعلى للقوات المسلحه مما أرهق الموازنة العامه للبلاد هذا بخلاف المزايا الاخرى لسيادته ولجميع الوزارات ومصروفات نثرية ومصروفات ضيافة بالمليارات وذلك فى غياب أية محاسبة قانونية وأصبح لدينا الان من يتقاضى مائة ألف جنية وآخر يتقاضى مليون ومواطن بسيط يتقاضى 99 جنيه شهريا .

فاين العدالة الاجتماعية وأين مبدأ تكافأ الفرص الذى نص عليه الدستور وأين هو التكافل الاجتماعى .

قيام المدعى عليه الاول بفرض قانون القمع والارهاب المسمى بقانون الطوارئ لأكثر من ربع قرن وذلك لحماية دولة الفساد .
ثانيا : الادلة والقرائن على السرقة والفساد .

1- إعتراف السيد عثمان محمد عثمان وزير الاستثمار بوسائل الاعلام والتليفزيون يوم 2/5/2010 بإرتفاع معدل النمو الاقتصادى وزيادة الناتج القومى للبلاد حيث وصل الدخل العام للبلاد فى عام 2009 / 2010 الى تريليون ومائتين مليار دولار وهذا يعتبر إعتراف رسمى بالسرقة والفساد لأن هذا العائد يجعل مصر فى مصاف الدول العظمى وليست الدول النامية .

فأين هو هذا العائد ولدينا 40 مليون مواطن تحت خط الفقر وأيضا 20 مليون من معدومى الدخل ؟!

2- إعتراف السيد وزير الاستثمار بنفس وسائل الإعلام فى 2/5/2010 بأن السعر الشرائى للدولار هو 165 قرش وهذا ما يعنى إرتفاع قيمة ورصيد الجنيه المصري بالبورصة العالمية كما أن سعر الدولار هنا هو 5.50 جنية فأين يذهب هذا الفارق وهذا ما يعنى أن ما يدخل خزينة الدولة من الناتج العام هو أقل من 30 % من إجمالى الناتج وأين الـ 70 % الباقية .

إن إعتراف السيد الوزير بهذه التصريحات هو إعتراف بالسرقة والفساد والاعتراف هو سيد الادله كما أن القرائن كلها تشير بل وتؤكد فساد الحكومة .

فهل هناك من قانون لمحاسبة الحكومة ؟؟؟؟ أم ان القانون يطبق على الضعاف والفقراء .

3- تصريح السيد رشيد محمد رشيد وزير الصناعه لوسائل الاعلام بأن الصادرات المصرية إرتفعت من 19 مليار يورو الى 24 مليار يورو خلال العام 2009 / 2010 .
أين تذهب كل تلك الأموال ولجيوب من ؟!

دعوى مدنية ضد حسنى مبارك ثالثا : وقائع الفساد

1- إمتلاك المدعى عليه الثانى رئيس الوزراء أربعة قصور فى مصر فضلا عن عدد من المزارع وهى أصول ثابتة بخلاف المال المنقول علما بأنه لم يكن لديه غير شقة الزوجية قبل تولية رئاسة الحكومة وهذا ثابت من إقرار الذمة المالية له .

فمن أين أتى بكل هذا وأين الجهاز المركزى للمحاسبات ؟!.

2- منحت الحكومة برئاسة المدعى عليه الثانى عشرة آلاف فدان من أراضى الدولة لشركة كليوباترا جروب والتى يرأسها محمد أبو العينين وتعاقدت الحكومة معه اثناء وجوده نائبا بالتعيين بمجلس الشعب فى الدورة من 1995 وحتى 2000 قبل أن يصبح نائبا بالانتخاب وهذه مخالفه دستورية جسيمة وهذا ثابت فى استجواب مجلس الشعب بمضبطة 24/5/2009 .

3- قيام الحكومة متمثلة فى وزارة الزراعة فى 7/9/1997 بتوقيع عقدين إيجار وبيع أراضى صحراوية للمذكور أعلاه محمد أبو العينين بمساحه إجمالية 831600 متر ا مربع بطريق الاسماعيلية بسعر 4 جنيهات للمتر وقد صدر حكم المحكمة الإداريه فى مارس 2008 ببطلان هذه العقود ومع ذلك لم يتم تنفيذ حكم المحكمه وإصرار الحكومه على التواطؤ والفساد .

4- حصول النائب نفسه محمد أبو العينين على 21 مليون متر مربع شمال خليج السويس عام 1997 بسعر 5 جنيهات للمتر المربع ( يا بلاش ) .

5- بيع وتخصيص خمسة آلاف فدان فى عام 2002 لمحمد أبو العينين بسعر 300 جنيه فقط للفدان وبالتقسيط المريح على خمس سنوات .

6- قيام الحكومة ببيع وتخصيص 1500 فدان فى مرسى علم بسعر 30 جنية فقط للفدان .

7- تخصيص الحكومة 2 مليون متر مربع بسعر 20 جنية للمتر بالتقسيط على 10 سنوات فى شرق التفريعة للنائب عبد الوهاب قوطه .

8- تخصيص الحكومة 5 مليون و 78 أف متر مربع عام 1999 للنائب محمد صبح نائب بور سعيد بسعر خمس جنيهات للمتر بالتقسيط على خمس سنوات .

9- توقيع الحكومة عقد إنشاء مدينتى مع هشام طلعت مصطفى بمساحة 8 آلاف فدان مجانا مقابل 7 % فقط من الوحدات السكنية علما بأن قيمة الارض فى ذلك الوقت هى 35 مليار جنية منحت له مجانا .

10- قيام محافظة القاهرة بالتعاقد مع شركة دجلة للإستثمار المملوكة لنائب الوطنى محمد حسن مرشدى عن دائرة المعادى ببيع 25 ألف و 200 متر بسعر 100 جنية للمتر الواحد علما بأن قيمة الارض هى 125 مليون جنية .

وهناك الكثير والكثير من وقائع الفساد والتربح لحكومة نظيف منها :

قروض بلا ضمانات بلغت 22 مليار جنية من بنك مصر .
27 مليار جنية من بنك القاهرة .
4.5 مليار من بنك الاسكندرية .
عميل يحصل على 10 مليارات لتمويل مشروعات فى مناطق الصراع بالخارج .
عميل آخر يحصل على 2358 فدان من أراضى الدولة بلا ثمن وآخر يحصل على عشرة مليارات من البنوك لشراء شركات القطاع العام أى أنه قام بشراء ممتلكات الشعب بمال الشعب وليس بماله وقد منحته الحكومه منحة من لا يملك لمن لا يستحق .
عميل يحصل على 1.8 مليار من بنك القاهرة وآخر على 2.5 مليار من الاهلى بدون أى ضمانات .
قيام إبراهيم سليمان بتخصيص 70 الف فدان منحه لأصدقائة منها 38 فدان لصديقه معتز رسلان الذى قام ببيعها بمبلغ مليار ونصف جنيه كما منح أحمد بهجت 835 فدان بميدان الرماية بالهرم بسعر 50 جنية فقط للفدان ثم قام ببيعها بمبلغ 12 مليار جنيه .
تخصيص إبراهيم سليمان لشركة المهندسين المصريين 650 فدان بمدينة الشروق و77 فدان بمدينة القاهرة الجديدة بسعر 50 جنية فقط للفدان وبالتقسيط على عشرة سنوات .
قيام حكومة الفساد بدعم السولار لأصحاب اليخوت الخاصة كما قامت بدعم الغاز لاسرائيل

رابعا : المخالفات الدستورية .

1- نهب وسرقة وبيع ممتلكات الشعب المتمثلة فى القطاع العام والمرافق الحيوية تحت ما يسمى بالخصخصه .
تم تقدير ثمن القطاع العام المصرى بمبلغ 1400 مليار جنيه حسب تقدير البنك الدولى ، وقدرت الحكومة المصرية ثمنه ب 500 مليار جنيه ، ثم باعت 90% منه بمبلغ 28 مليار جنيه.
فأين ذهبت كل تلك المليارات يا سيادة الرئيس ؟

ومن أعطاك حق بيع الملكية العامه للشعب بتراب الفلوس وبرائحة عمولات قذرة؟

2- حادثة العبارة سالم إكسبريس التى ضلت طريقها وإصطدمت بأنبوب النفط المسروق من الاراضى المصرية لصالح شركة ميدور لحسين سالم صديق الرئيس مبارك ومدير أعماله داخل منطقة الشعب المرجانية قبالة شواطئ سفاجا وكشفت هذه الحادثة النفط المصرى المسروق وكلنا نعلم كيف أغلق ملف القضية بمحكمة العدل الدولية بلاهاى ولصالح من وهل تم موافقة الشعب على التنازل ؟ وهل ما دفع من تعويضات عاد على الشعب بشئ ؟

3- فى بداية العهد المبارك وجدنا سجينا تمت محاكمته فى عهد جمال عبد الناصر، بتهم تتعلق بالفساد المالى والأخلاقى وجدناه يخرج من السجن ويتولى منصب وزير اعلام مصر لأكثر من ربع قرن ثم يتولى بعد ذلك منصب رئيسا لمجلس الشورى وذلك تقديرا لجهوده على الفساد .

4- حادثة العبارة السلام 98 وكلنا نعلم ما تم فى القضية وكيف تعدل مسارها ولصالح من وأصبحت دماء المصريين بلا ثمن .

5- حوادث بل كوارث القطارات المتعدده كحادث قطار العياط وقطار الصعيد الذى احترق وبلغ عدد الضحايا 30000 راكب بدون أدنى تعويضات .

6- قضايا تهريب وسرقة تراث وتاريخ وحضارة مصر المتمثلة فى الاثار الفرعونية والتى إمتلأت بها جميع متاحف بلدان العالم ثم تقوم الحكومة بعد ذلك بإنتهاك الدستور وبوضع تشريع يقنن الاتجار وسرقة الاثار وتم إقرار هذا القانون بمجلس حزب الموافقون .

7- بشهادة المملكة العربية السعودية أن دخل قناة السويس يعادل دخل المملكة من البترول وقد قام المدعى علية الاول بالاستيلاء على هذا العائد لصالح الحرس الجمهورى .

8- تعد مصر ثالث دوله منتجة ومصدرة للغاز الطبيعى فى العالم ومع ذلك فالمواطن البسيط لا يجد إسطوانة الغاز لمنزلة بينما تقوم حكومة الفساد بدعمه لدولة إسرائيل تقديرا لجهودها فى منطقة الصراع العربى .

9- بلغ حجم التجارة الخارجية خلال عام 2009 / 2010 ( 24 مليار دولار ) على الرغم من الازمة الاقتصادية العالمية ومع ذلك لدينا 20 مليون مواطن لا يجدون قوت يومهم وهم من معدومى الدخل .

10- نواب القروض ونواب المخدرات بمجلس الشعب وأكياس الدم الملوثة والاغذية الفاسدة على مدار 6 دورات متتالية فمن الذى سهل لهم دخول المجلس هل هو بالانتخاب ؟ وهل لدينا إنتخابات حرة ونزيهه ؟ وهل لدينا فعلا مجلس شعب ؟.

11- قيام وزير الزراعة الأسبق يوسف والى بالاشتراك مع دوله معادية بعمل مختبر للمبيدات المسرطنة داخل الوزارة وأصبحت مصر من أعلى الدول فى نسبة الإصابات بالسرطان والالتهاب الكبدى والفشل الكلوى فى العالم بسبب ذلك الجرم الذى ارتكبه وزير الزراعة الأسبق عامدا متعمدا الامر الذى كان يستوجب إعدامه بتهمة الخيانة العظمى ومحاكمة الحكومة بأكملها، وبدلا من ذلك قام مبارك بمنحه أعلى وسام فى الدولة وتكريمه .

12- إرتفاع معدلات البطاله وإرتفاع نسبة الفقر والمرض على الرغم من إزدياد النمو الاقتصادى للبلاد .

فأين العداله الاجتماعية ؟ وأين التكافل الاجتماعى ؟ الذى نص عليهم الدستور وأين الماده 25 من الدستور ؟ وأين عائد قناة السويس والبترول والغاز والسياحه والآثار والنقل والمواصلات والصناعه والزراعه والتجارة الداخلية والخارجية والضرائب والرسوم على الطرق والمنشئات وضريبة الدخل العام والضرائب العقارية ... وغيرها من فروض الجباية والإتاوة المفروضة على الشعب والتى لا يوجد لها نظير فى العالم كله ؟

لقد قال عمر بن الخطاب : ( لو تعثرت شاه فى العراق لسئل عمر بن الخطاب عنها لأنه لم يمهد لها طريقها ) وهذه شاه أو دابة فما بالكم بالانسان الذى حرم من حقه فى الحياه ولهذا فقد قال فيه الاعرابى : ( حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر ) .

سيادة المستشار الجليل :

1- نصت الماده 1 من الدستور أن الجمهورية نظامها ديموقراطى يقوم على أساس المواطنة . فهل فعلا المواطن يتمتع بحق المواطنة فى ظل قانون الارهاب المسمى بقانون الطوارئ ؟ وهل هناك دولة إستمر بها هذا القانون لأكثر من ثلث قرن ؟

نرى أن البسطاء يلقون حتفهم بصفة دورية غرقا فى البحر فى هجرات غير شرعية وذلك لفقدانهم حق المواطنه الذى نص عليه الدستور .
ويموت 7000 مصرى سنويا فى حوادث الطرق لتسجل البلاد أعلى معدلات وفيات الحوادث فى العالم .

2- نصت الماده 3 أن السياده للشعب وحده وهو مصدر السلطات . فهل فعلا الشعب يمارس هذه السياده ؟ وهل الشعب فعلا يحميها كما نص الدستور ؟ إن فاقد الشئ لا يعطيه
كيف للشعب أن يحمى تلك السيادة وهو عاجز عن حماية نفسه من بطش وتنكيل وإنتهاك كافة حقوقه.

3- نصت الماده 8 على كفالة الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين . فهل هذا التكافؤ موجود الان ؟

4- نصت الماده 13 أن العمل حق وواجب وشرف تكفلة الدولة .فأين تلك الكفالة فى وجود 20 مليون عاطل بلا عمل ؟

5- نصت الماده 14 أحقية الوظائف العامه للمواطنين ولكنها الان أصبحت بالرشاوى فى ظل حكومة الفساد .

6- نصت الماده 17 كفالة الدوله خدمات التأمين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطاله والشيخوخه . فهل تلك الكفالة موجوده ولدينا 20 مليون مواطن من أبناء السبيل .

7- نصت الماده 23 بتنظيم الاقتصاد القومى وفق لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل وعدالة التوزيع . فأين هو هذا الدخل ؟ وأين عدالة التوزيع ؟

8- نصت الماده 25 أن لكل مواطن نصيب من الناتج القومى .. نعم ولكن هذا ليس بالمواطن العادى ولكنه لأعضاء جمعية المنتفعين بالحكم .

9- نصت الماده 30 أن الملكية العامه هى ملكية الشعب . فهل الشعب هو من قام ببيع ملكيته فى القطاع العام، ولا أحد يعلم أين بدد مبارك أموال البيع ؟

10- نصت الماده 40 أن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات . فهل لدينا قانون واحد يمكن أن يعاقب أو يحاسب وزير أم أن ما يمكن إستخدامه هو إستجواب فى مجلس القصر العينى .

11- نصت الماده 41 أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه . فهل هذا الحق قائم فى ظل قانون الطوارئ .

12- نصت الماده 45 أن لحياة المواطن الخاصة حرمة يحميها القانون .. نعم الحرمه موجوده ولكن أين هو هذا القانون .

13- نصت الماده 46 أن الدوله تكفل العقيده والشعائر الدينية ونرى الان كل من يقيم الشعائر يلقبون بالجماعات المحظورة وقد إمتلأت بهم السجون بدون حكم قضائى فى ظل الدولة العلمانية .

15- نصت الماده 50 لا يجوز أن تحظر الدوله على أى مواطن الاقامه فى جهة معينه فهل يمكن للمواطن البسيط أن يبحث عن مصدر رزق خارج محافظتة على سبيل المثال شمال أو جنوب سيناء بدون تأشيرة دخول وبدون القبض عليه وترحيلة .

16 نصت الماده 52 أن للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو المؤقتة ونحن نطالب بهذا الحق وعلى الحكومة أن تقوم بإستيراد شعب آخر من الصين لتمارس سلطاتها عليه وحتى لا تصبح حكومه بلا شعب .

خامسا : الطلبات

أولا : وأصليا نطالب ببطلان بيع القطاع العام ورده لملكية الشعب وذلك لمخالفة قرار البيع للدستور .

ثانيا : صرف تعويض عادل عن الماده 14 وبأثر رجعى منذ عام 82 .

ثالثا : صرف تعويض عادل عن الماده 17 .

رابعا :وأصليا نطالب بتطبيق نص الماده 25وتحت إشراف قضائى وبأثر رجعى منذ عام 82 .

خامسا : التعويض العادل عن الماده 30 .

سادسا : تطبيق نص الماده 52 ومنحنا حق الهجرة المؤقتة لحين القضاء على الفساد .

سابعا :سحب الثقة من المدعى عليهم الاول والثانى وتقديمهم للمحاكمه لما ارتكبوه من جرائم .
ثامنا : يتم إعلانهم رسميا بالدعوى عن طريق هيئة قضايا الدولة

الاثنين، 4 أكتوبر 2010

منظمة أمريكية: وزارة الصحة المصرية سمحت بتداول أدوية تسبب تليف الكبد

 أصدرت منظمة الدواء الأمريكية تقريرا اليوم الاثنين، اتهمت فيه وزارة الصحة المصرية بتجاهل نداءاتها بوقف عرض بيع مستحضر "الأورليستات" الذي يباع في مصر تحت اسم "اورليستات" و"زينكال" و"أورلى كبسول"، والذي اكتشفت المنظمة أنه يسبب الإصابة بتليف الكبد للمرضى الذين يستخدمون هذه الأدوية، في علاج السمنة وتقليص الوزن وتغاضى مسئولو الوزارة عن الدواء وسمحوا بتداول المنتج الدوائي بالصيدليات المصرية، دون أن تتحرك اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بإدارة الصيدلة بالوزارة أو التفتيش الدوائي بالوزارة، والطامة الكبرى أنه يتم صرف تلك الأدوية دون وصفة طبية أو روشتة طبيب.

وبعد التجارب السريرية التي أجريت على الدواء خلال العامين الماضيين، إثر تلقي شكاوى بإصابة 32 مريضا يتناولون ذلك الدواء، بمرض تليف الكبد، اكتشفت المنظمة الأمريكية أن لتلك الأدوية آثار جانبية خطيرة إذا تناوله المواطنون بعد وجبة احتوت على نسبة أكثر من 30% دهون، بل الأكثر من ذلك، أن ذلك الدواء يسبب صداعا وحمى ويرقانا وبولا بنيا والآم بالبطن وغثيان وقئ وحكة وفقدان شهية لمتناوليه.

وقد فتحت السلطات الأمريكية تحقيقا على نطاق واسع وفى العديد من الصيدليات حول تلك الأدوية، في الوقت الذي لم تتحرك فيه مصر باتخاذ أي إجراء حول تلك الأدوية بل سهلت تداولها بالأسواق والصيدليات، ولم تضع توصيات منظمة الدواء والغذاء الأمريكية حول الدواء في عين الاعتبار، ومازال الدواء يتداول بنفس النشرات الداخلية القديمة التي لا تحذر من مخاطره.

على صعيد آخر، قامت الأردن بإرسال خطاب للشركة المنتجة - الشركة السويدية للصناعات الدوائية والتعقيم- تطالبها فيها بتنفيذ توصيات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وأن يتم تعديل النشرة الداخلية للعقار، وأن تتضمن معلومات جديدة حول الحالات التي يمكن أن تستخدم الدواء والتي لا يمكنها.

يذكر أنه قد تم تسجيل الدواء أورليستات لدى إدارة الغذاء والدواء الأميركية في عام 1999، كدواء يصرف بوصفة طبية لعلاج السمنة المفرطة، بالتزامن مع الحمية الغذائية قليلة السعرات الحرارية، وأيضاً لمنع عودة زيادة الوزن المفرط للمريض.