كشفت مصادر مطلعة لـ "المصريون" أن الحكومة الأمريكية طالبت السلطات المصرية مرارًا بإقامة مدافن للنفايات النووية الأمريكية- المواد الكيماوية المشعة، والمعدات الملوثة إشعاعيا من مصانعها- للدفن بعدة مناطق في الصحراء المصرية، مقابل زيادة المعونات الأمريكية المقدمة لمصر سنويا، وعدم الاعتراض على إقامة المحطة النووية المزمع إنشائها بمنطقة الضبعة النووية.
وقالت المصادر إن الحكومة الأمريكية بررت إنشاء تلك المدافن في مناطق الصحراء الغربية لتكون قريبة من محطة الضبعة النووية لتستغل تلك المدافن أيضا لدفن أي نفايات مشعة تنتج عن تشغيل المحطة، ولم تشر المصادر إلى رد الحكومة المصرية على الطلبات الأمريكية المتكررة بهذا الشأن.
وحذرت المصادر من خطورة الاستجابة لإقامة مدافن نووية بالصحراء المصرية ومن الآثار الخطيرة لذلك، خاصة مع وجود بحيرة من المياه الجوفية تحت رمال الصحراء الغربية تكفي للزراعة المستديمة لأكثر من 300 سنة، وفقا لما كشفه العالم المصري الدكتور فاروق الباز من خلال الصور الملتقطة بالأقمار الاصطناعية.
وكشفت المصادر عن أسباب النفوق المفاجئ لأسماك الوقا في أكتوبر 2008 على شواطئ مطروح، والسلوم والضبعة ومناطق أخرى، بعد أن تكتمت الجهات المسئولة عن نشر نتائج المسح الإشعاعي للمياه والأسماك النافقة في تلك المنطقة آنذاك، مؤكدا أن سبب ذلك يرجع إلى إلقاء أحدى الشركات البترولية إلى نفايات قاتلة في المياه الإقليمية المصرية قبالة شواطئ مطروح.
يأتي هذا الكشف متزامنا مع التقارير التي تحدثت عن حصول هاليبرتون الأمريكية للخدمات البترولية علي موافقات من وزارة الصحة لإقامة مدافن للنفايات الأمريكية المشعة في مطروح دون علم هيئة الطاقة الذرية والتي تعد هي الجهة الأولى المناط بها أي موافقات تخص النفايات أو المواد المشعة.
بدورها، نفت وزارة البيئة أن تكون قد وافقت على إقامة هذا المشروع لشركة "هاليبرتون" التي يشارك في ملكيتها ديك تشينى نائب الرئيس الأمريكي السابق، وعائلة الرئيس السابق جورج بوش، ووزير الدفاع الأمريكى السابق دونالد رامسفيلد ، وغيرهم من مجموعة الصقور الأمريكية.
وكان القضية قد تفجرت بعد حصول الشركة المذكورة على الموافقات اللازمة لإنشاء تلك المدافن من أجهزة الدولة المعنية تحت غطاء إنشاء مركز تدريب وحفر آبار امتيازية ومخزنا للمواد المشعة ، إلا أن المجلس الشعبي المحلى لمحافظة مرسى مطروح اعترض على إنشاء هذه المدافن لخطورتها على الصحة العامة، ومخزون المياه الجوفية.
وتصاعدت الأزمة مؤخرا بعد تأكيد اللواء احمد حسين محافظ مطروح في تصريحات له عدم وجود ضرر من المشروع، وأن الجهات المعنية وافقت عليه، خاصة وزارة الصحة التي أكدت في خطاب رسمي "أن لا مانع من إنشاء المخزن المخصص للمواد المشعة".
ووفقا لمعلومات واردة من مطروح فإن أعضاء المجالس الشعبية، وناشطون حقوقيون، ومحامون، يعتزمون تنظيم وقفات احتجاجية والتقدم ببلاغ عاجل للنائب العام للتحقيق خاصة أن الموقع الذي منحته محافظة مطروح لشركة "هاليبرتون" يقع داخل الكتلة السكنية ويؤدي إلي تلوث المياه الجوفية، كما جاء في مناقشات المجلس المحلي لمطروح وتأكيدات مسئولين بوزارة البيئة.
ورفع المجلس المحلي لمدينة مطروح مذكرة عاجلة للمحافظ يؤكد فيها رفضه واعتراضه لطلب الشركة الأمريكية بهذا الخصوص، في حين يصر المحافظ أحمد حسين علي موقفه بالزعم بأن المشروع يخضع للرقابة وحصل علي موافقات من الجهات المعنية.
وأكد أعضاء المجلس اعتراضهم ورفضهم تخصيص قطعة أرض بغرض البيع من المحافظة لشركة " هاليبرتون" تحت غطاء إقامة مركز تدريب بترول دولي بمنطقة الكيلو 9 شرق مدينة مرسي مطروح( داخل كردون المدينة).
وكشفوا أن الغرض الحقيقي للشركة هو إنشاء مدافن للمواد المشعة وحفر 3 آبار امتيازية بأعماق 250 مترا و1000 متر و1400 متر، كما جاء بالعقد المبرم بين المحافظة والشركة، حيث إن إقامة مدافن للمواد المشعة داخل الكتلة السكنية للمدينة وكردون المدينة يسبب أضرارا جسيمة للمواطنين بالمنطقة والمخزون الاستراتيجي للمياه الجوفية بالمنطقة، وأنه يجب أن تتم إقامة مثل هذه المشروعات داخل أعماق الصحراء.
وأكد ناصر خير الله فضل رئيس لجنة السياحة بالمجلس أن إقامة مدفن للمواد المشعة يشكل خطورة كبيرة على السكان، خاصة أنه يتوسط الكتلة السكنية، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في هذا المشروع نظرا لخطورته الشديدة التي قد تتسبب في كارثة بالمنطقة خاصة أنها سكنية.
وقال باسط جعفر رحيم رئيس لجنة الإسكان بالمجلس المحلي إن إقامة المشروع يشكل خطورة كبيرة، مطالبا بضرورة البحث عن موقع آخر بوسط الصحراء أو إقامة المشروع في موقعه دون إنشاء مدافن للمواد المشعة، وقصره علي مركز التدريب فقط وحفر آبار امتيازية.
وعلمت "المصريون" أن هشام إسماعيل رئيس " هاليبرتون مصر" يبحث الآن مع مستشاريه ، ومع الإدارة الأم للشركة كيفية التعامل مع القضية، حيث ينوى تدشين حملة علاقات عامة في الصحف المصرية والقنوات الفضائية مدفوعة الأجر للترويج لإقامة تلك المشاريع بتمويل مبدئي 10 ملايين دولار، وفقا لمصادر "المصريون".
من جانبه، قال الدكتور محمد القللي رئيس هيئة الطاقة الذرية في تصريحات صحفية أمس "لم نتأكد بعد إذا كانت شركة هاليبرتون ستستخدم مواد مشعة أو غير مشعة، وأن ذلك يترتب على ترخيصها وأن المسئول عن تراخيص خدمات الشركة البترولية وزارة الصحة".
وأضاف إن "القانون 7 لسنة 2010، يحظر دفن أو نقل نفايات مشعة داخل مصر وإذا ثبت ذلك يعاقب المتورط في ذلك بالحبس من 5 إلى 20 عاما، وبغرامة مالية تصل إلى 10 ملايين جنيه".
وكان المجلس الشعبي المحلى لمحافظة مطروح أرسل مذكرة للمحافظ قال فيها "إن شركة هاليبرتون الأمريكية ستحفر بيارات لتخزين مواد مشعة على أعماق 250 مترا وألف متر و1500 متر تحت الأرض، وأن إدارة الشئون القانونية في المحافظة أعدت عقد اتفاق لتخصيص قطعة أرض مساحتهما أربعة أفدنة داخل كردون المدينة بغرض إقامة مشروع تدريب دولي للشركة ".
وأكد المجلس رفضه وعدم موافقته على المشروع لأن عقد البيع تم دون العرض على المجالس الشعبية المختصة للموافقة على التخصيص، وأوصى بشكل عاجل بضرورة إعادة النظر في البيع "لما له من أضرار جسيمة على المواطنين والمخزون الاستراتيجي للمياه الجوفية، ولكون هذه الأراضي تقع داخل الكتلة السكانية لمدينة مرسى مطروح".
وكان سيد جمعة دبور مدير إدارة الشئون البيئية بمطروح قد طلب من الشركة الأمريكية تقديم تقرير فني من هيئة الطاقة النووية يضمن الأمان البيئي للمركز والمدفن في حالة دفن نفايات نووية به، مؤكدا اعتراض الإدارة على فكرة تأسيس مدفن للنفايات المشعة داخل مركز التدريب.
من جانبها، وافقت وزارة الصحة للشركة الأمريكية على إقامة المشروع وقالت في مذكرة لها للشركة أعدها المكتب التنفيذي للوقاية من الأشعة، والإدارة العامة للأشعة، إنه "لا مانع من إنشاء المخزن المخصص للمصادر المشعة بالشركة على أن تلتزم الشركة باشتراطات الوقاية طبقا لأحكام القانون والقرارات الوزارية مع الموافقة بالترخيص للمخزن من قبل المكتب التنفيذي للوقاية من الأشعة بعد الإنشاء وقبل استخدامه".
يذكر أن الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوربية والآسيوية اعتادت دفن نفاياتها النووية في مصر مرورا من موانئ الدخيلة، والإسكندرية، ودمياط.
ففي يونيو عام 2000 أجرت النيابة العامة تحقيقا حول كيفية تسرب شحنة من النفايات المشعة إلى داخل البلاد منذ عام ونصف العام عبر ميناء الدخيلة بمدينة الإسكندرية الساحلية دون أن تنبه إلى خطورتها الأجهزة المعنية.
فقد تبين بعد ذلك أن الشحنة- طبقا لما ذكرته صحيفة "الأهرام"- في ذلك الوقت كانت عبارة عن 18 طن من أفلام الأشعة المستعملة إلى جانب نترات الفضة التي تبعث أدخنة ضارة بالبيئة والصحة عند التعامل معها، وأن الشحنة تم استيرادها من خلال احد التوكيلات الملاحية لصالح احد مصانع النحاس الذي رفض استلامها وبالتالي تم تخزينها بأرض فضاء تابعة لمصلحة الجمارك لمدة عام ونصف العام قبل أن تكتشف السلطات محتوياتها وتتبين لها خطورتها.
ولم يعلم بعد كيف تم التخلص من تلك النفايات المشعة التي تحتاج إلى مصانع خاصة للتعامل معها وفقا لما أكدته مصادر وزارة شئون البيئة بالإسكندرية في ذلك الوقت.
وفي عام 2001 فجرت لجنة الصناعة والقوى العاملة بالمجلس الشعبي للإسكندرية فضيحة من العيار الثقيل عندما ذكر تقرير للجنة بعد جولة ميدانية لشركة الزيوت المستخلصة بالإسكندرية عن استيراد الشركة أحد الأجهزة من ألمانيا لاستخدامه في فصل الأحماض الأمينية عند صناعة المسلى الصناعي.
وتبين بعد ذلك أن هذا الجهاز به مصدر مشع وبه تسرب إشعاعى ودخل إلى الإسكندرية دون علم هيئة الطاقة الذرية المصرية، ورفضت ألمانيا استرداده من الشركة مقابل مليون دولار دفعتها الشركة الألمانية للشركة المصرية في ذلك الوقت للإبقاء على الجهاز الملوث إشعاعيا داخل الشركة، ولم تكتف بذلك بل حصلت على شهادة من هيئة الطاقة الذرية الهندية تزعم فيها بان الجاز آمن ولا يوجد به تسرب إشعاعي.
وفى يوليو 2009 كشفت "المصريون" نقلا عن وكالة الأنباء الإيطالية (AKI) أن السلطات الإيطالية تحفظت على أكثر من 43 طنا من النفايات الخطرة في ميناء جنوب غربي مدينة "تارانتو"- الواقعة في منطقة "بوجليا" جنوبي إيطاليا- كانت في طريق تصديرها إلى مصر لدفنها.
وأضافت أن عملية الضبط جاءت في إطار عملية مشتركة نفذتها سلطات الجمارك وسلطات الضرائب المعروفة باسم "Guardia di Finanza"، وأن النفايات كانت مشحونة في حاويتين في ميناء تارانتو، وأوضحت أنه تم القبض على 6 أشخاص لم تحدد جنسياتهم في إطار العملية.
وقال التقرير إن النفايات التي ضبطت كان بعضها عبارة عن مخلفات سيارات مستعملة – وهو الستار الذي تخفى فيه عصابات التهريب النفايات النووية الخطرة المراد دفنها بالدول الأفريقية - بالإضافة إلى نفايات أخرى خطيرة.
وأوضح أن السلطات الإيطالية ضبطت منذ مطلع العام2009 نحو 30 حاوية في مدينة "تارانتو" تحتوى على أكثر من 683 طن من النفايات الخطرة كانت في طريقها لدول خارجية لدفنها فيها.
وقالت إن هناك عصابات إيطالية تخصصت خلال السنوات العشر الأخيرة في تصدير النفايات الأوربية الخطرة بما فيها النفايات النووية والكيماوية إلى دول افريقية فقيرة خاصة الصومال، كما تصدر أيضا تلك النفايات إلى دول عربية من بينها مصر تحت غطاء قطع غيار سيارات أوروبية مستعملة.
واضطرت ايطاليا إلى التوقيع على معاهدة (لوم) الدولية، التي تنص المادة (39) فيها على عدم تصدير النفايات إلى إفريقيا أو البحر الكاريبي أو المحيط الهادئ، وذلك بعد ضغوط المنظمات الدولية للحفاظ على البيئة واتهامها لايطاليا تحديدا بتصدير تلك النفايات الكيماوية والنووية المشعة.
وقدرت مصادر في ميناء الإسكندرية طلبت من "المصريون" عدم نشر اسمها أن حجم شحنات نفايات ما يطلق علية قطع الغيار المستعملة المستوردة من أوروبا والتي تدخل مصر سنويا من خلال ميناء الإسكندرية تقدر بأكثر من خمسة آلاف طن.
وكشفت المصادر أن تلك النفايات تدخل للبلاد دون خضوعها داخل الميناء لإجراءات الكشف عن التلوث الإشعاعي، حيث لا يجرى هذا الكشف إلا على المنتجات الغذائية والزراعية فقط، وأوضحت أن هذه النفايات يتم تخزينها في منطقة العطارين والفراهدة بالإسكندرية، وفي منطقة وكالة البلح بالقاهرة.
وكانت مصر قد شاركت فى شهر يوليو 2009 في المنتدى الإقليمي للتخلص من النفايات الخطرة في المنطقة العربية والذي نظمته الأمانة الفنية لاتفاقية بازل المعنية بالتحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود، وطرحت في فعاليات هذا المنتدى الذي استضافه الأردن ورقة عمل حول آليات الرقابة المتبعة في مصر للسيطرة على نقل النفايات الخطرة عبر الحدود.
وفى فبراير 2010 قررت نيابة ميناء الاسكندرية التحفظ على 15 حاوية بها نفايات مشعة محظور دخولها البلاد او استيرادها من الخارج و ذلك قبل ان تدخل البلاد وهذة النفايات عبارة عن نفايات الامونيا وكسر الالمونيوم وان شركة صهر المعادن بمصر قد قامت باستيرادها من الخارج دون التقيد بقانون وزارة البيئة الذى يحظر استيراد هذة المواد الخطرة المحظورة وقررت النيابة ايضا التحفظ على الحاويات وطلب الافراجات الجمركية الخاصة بها و قد اوضحت التحريات انة تم استيراد تلك المواد من البحرين وتزن حوالى 312 طنا وقد تلاعب صاحب الشركة فى الاوراق والمستندات الجمركية للرسالة حيث اثبت فيها على خلاف الحقيقة ان الرسالة عبارة عن شوائب المونيوم ليتمكن من تهريبها و تم ضبط صاحب الشركة
وفى مايو 2010 تم الكشف عن إفراغ السفينة "لاهور إكسبريس" القادمة من ميناء "مندرا " الهندى التي ترفع علم هونج كونج حاويتين، تقول أوراقهما إنهما تحتويان على "مثبط للطين"، يستخدم أثناء حفر آبار البترول في ميناء دمياط.
وكانت أوراق الشحنة تقول إن "مثبط للطين"، مُصدر من شركة "ماتينا انتربرايسيز" الهندية لشركة "كوموديتى" بالمنطقة الحرة في "جبل علي" بإمارة دبي، وتبدلت أسماء الشركة المستوردة للشحنة مرات، حتى انتهى بها الأمر على الرصيف في ميناء دمياط، ومعها أوراق تقول إنها شحنة مستوردة من توكيل "أرامكس"، لصالح أحد عملائها في مصر.
وكشفت أجهزة كشف الإشعاع بميناء دمياط أن الشحنة تصدر إشعاعات الجاما القاتلة بصورة كبيرة جدا فتم رفع الأمر إلى وزارة البيئة وهيئة الطاقة الذرية.
وكانت مصادر بترولية كشفت لـ "المصريون" أن شركات الخدمات البترولية الخاصة، وعددًا من الشركات الكيماوية الخاصة في مصر معظمها يكون ستارا لاستيراد مواد كيماوية بحجة إما إعادة تشغيلها في المصابغ أو شركات المبيدات، أو استخدامها من قبل شركات التنقيب عن البترول في حين أن معظم تلك الشحنات عبارة عن نفايات نووية تريد الدول الأوربية والآسيوية التخلص منها بدفنها في مصر.
كما تشير تقارير إلى أن إسرائيل تدفن معظم نفاياتها الكيماوية المشعة، أو النفايات المشعة الناتجة من مفاعل ديمونة على الشريط الحدودي مع مصر في سيناء. وأظهر الرصد الصحي هناك ارتفاع معدل اصابة البدو بالسرطان جراء تلك النفايات المشعة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق