وأورد تقرير تليفزيوني لبرنامج "بلدنا بالمصري" على قناة " اون تي في" مساء يوم الثلاثاء تصريحات لأحد صحفيي جريدة الشروق المصرية أكد فيها أن تقريرا للرقابة الإدارية اتهم 5 نواب بالحصول على مليار جنيه قرارات علاج على نفقة الدولة لعلاج حالات تجميل بالمستشفيات الخاصة و"أموات" بالمخالفة للوائح والقوانين.
وبحسب التقرير النواب الخمس هم شمس الدين أنور عضو مجلس الشعب عن دائرة شبراخيت بمحافظة البحيرة وإبراهيم أبو شادي عضو مجلس الشعب عن دائرة ايتاي البارود بمحافظة البحيرة وعمران مجاهد عضو مجلس الشعب عن دائرة الزرقا بمحافظة دمياط و سيد عزب عضو مجلس الشعب عن دائرة كفر شكر بمحافظة القليوبية ومحيي الدين الزيتي عضو مجلس الشورى عن دائرة الصف.
وقال تقرير الرقابة الإدارية إن النواب كانوا على علم بمخافة هذه القرارات للقوانين ووجهت الرقابة الإدارية تهمة الإهمال للدكتور محمد عابدين الرئيس السابق للمجالس الطبية المتخصصة.
ومن جانبه وفي مداخلة تليفونية مع البرنامج ذاته أقر النائب عمران مجاهد حصوله على قرارات علاج على نفقة الدولة لإجراء عمليات تجميل لبعض المرضى في مستشفيات خاصة ولكنه استبعد أن يكون حصل على قرارات لعلاج "أموات".
شاهد الفيديو
قرارات علاج على نفقة الدولة لأموات يذكر أن النائب مصطفى بكري عضو مجلس الشعب تقدم في وقت سابق بطلب إحاطة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة، اتهم فيه بعض نواب البرلمان بإهدار مبالغ باهظة تحت مسمى العلاج على نفقة الدولة.
وقال بكري رئيس تحرير صحيفة الأسبوع المستقلة إن بعض النواب يلجئون إلى هذه الوسيلة "العلاج على نفقة الدولة" للتربح.
وذكر بكري، على سبيل المثال لا الحصر، اسم النائب عمران مجاهد، مؤكدًا أن الأخير أنفق حوالي 242 مليون جنيه في 4 سنوات تحت مظلة العلاج على نفقة الدولة، وأكد أن مجاهد أنفق 24 مليون جنيه قرارات علاج على نفقة الدولة في آخر 4 أشهر فقط.
وأشار بكري إلى أن مجاهد يعالج أبناء دائرته "في محافظة دمياط" في إحدى المستشفيات الخاصة بمصر الجديدة على نفقة الدولة، وأن كمًا كبيرًا من العلاج هي عمليات تجميلية منها عمليات الليزك الخاصة بالعيون، وهي جراحات مكلفة للغاية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق