تزوج بفتاة يهودية أنجب منها أحمد عز

قرر مجلس الشعب بأغلبية أصوات أعضائه إحالة النائب الإخواني إسماعيل ثروت إلى لجنة القيم، بسبب وصفه للحكومة بأنها تاجرت في الشعب المصري كالرقيق في سوق النخاسة، ما تسبب في دخوله في مساجلة مع النائب أحمد عز أمين التنظيم بالحزب “الوطني” ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب.

على إثر ذلك، خرج عز عن شعوره طالبا من نواب الأغلبية والمعارضة إحالة النائب إلى لجنة القيم، وقال موجها كلامه للدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وللنواب الذين حضروا الجلسة: إنني سأتقدم بطلب لإحالة الزميل إلى لجنة القيم بعد إساءته للحكومة وتشبيهها بأنها تقوم ببيع الشعب في سوق النخاسة.

وحينما حاول النائب حسين إبراهيم نائب رئيس كتلة الإخوان بمجلس الشعب تهدئة الموقف،

وقال نحن نريد استخدام اللغة الراقية شريطة إلا يستخدم ذلك كسيف على رقبة المعارضة، وهو ما جعل عز ينفعل مجددا، قائلا: من العيب أن نشبه الحكومة بمثل هذه التشبيهات هذا عيب وعيب كبير.

ورغم محاولة النائب المستقل علاء عبد المنعم تهدئة الأمور، إلا أن حالة الغضب انتابت عز الذي صاح في الدكتور سرور قائلا: هو أنت شغال محامي للنواب جوه المجلس، ثم قدم عز طلب موقعا عليه من أكثر من 20 نائبا بمجلس الشعب لإحالة النائب إسماعيل ثروت إلى لجنة القيم وهو ما رفضه نواب المعارضة.

وقال الدكتور سرور إن العبارات التي ذكرها النائب تخالف المادة 369 من اللائحة فقرة 2 ويجب على العضو أن يراعي اللياقة ووافق على طلب الأغلبية، وهو ما أثار غضب نواب “الإخوان”، وقال النائب حسين إبراهيم هذا حرام، وتضامن معه النائب عادل البرماوي في الوقت الذي حاول فيه نائب الحزب “”الوطني حسن نشأت القصاص الاصطدام بنواب الإخوان إلا أن عددا منهم قالوا له: بلاش أنت ده أنت نائب سب الدين تحت القبة.

وكان النائب وجه في بداية كلامه كلاما لاذعا إلى الحكومة وحينما اعترض عز على كلامه، كرز ثروت كلامه وقال: أنا كان نفسي أن موازنة الدولة تكون زي الأرباح التي تحققها شركاتك.

في الوقت الذي ينظر في القضاء في دعوى أقامها النائب محمد العمدة يطالب فيها بتأميم شركات حديد عز، طالب المحامي نبيه الوحش، الرئيس حسني مبارك في إنذار عاجل بفصل أحمد عز من موقعه كأمين تنظيم للحزب “الوطني” ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وكافة المهام والوظائف التي يباشرها.

ودعا، الدكتور فتحي سرور إلى إحالة أحمد عز إلى لجنة القيم بمجلس الشعب تمهيدا لإسقاط عضويته من مجلس “سيد قراره” الذي وصفه بـ “التايواني”، بدعوى فقدانه شرطي الثقة والاعتبار الواجب توافرهما في أي نائب طبقا للدستور المصري، بحسب الإنذار.

كما طالب الوحش، الرئيس مبارك بإصدار قرار بالتحفظ على شركات ومصانع أحمد عز والتحفظ على أمواله، حتى يصدر القضاء حكمه في دعوى النائب محمد العمدة بتأميم جميع مصانع وشركات عز، خشية قيامه بتهريب أمواله أو التصرف في هذه الشركات في حالة صدور قرار قضائي بتأميمها، وأكد ضرورة الإسراع بهذه القرارات قبل عقد مؤتمر الحزب “الوطني” الشهر القادم.

وقال الوحش إن أحمد عز هو “ثمرة حب ربط بين والده اللواء عبد العزيز عز الضابط بالجيش المصري بفتاة إسرائيلية عام 1956، رغم أنه كان أحد قادة الجيش في هذه الفترة، إلا أنه ضرب عرض الحائط بكل القوانين واللوائح وتزوج بفتاة يهودية أنجب منها أحمد عز، ثم تطورت الأمور بعد ذلك وخرج في عام 1967 في عمليات التطهير بعد عزل المشير عبد الحكيم عامر، وزير الحربية آنذاك”.

وأكد الإنذار، أن أحمد عز ووالده اتهما في قضايا نقد أجنبي، وقام اللواء زكي بدر وزير الداخلية الأسبق شخصيا باعتقال اللواء عبد العزيز عز لخطورة نشاطه على الاقتصاد القومي، ومع ذلك جاءت الدولة لتختار نجله رئيسا للجنة الخطة والموازنة في البرلمان دون النظر لماضي والده في تهريب النقد الأجنبي.

وأشار إلى اتهام اللواء عبد العزيز عز في قضية الحديد المغشوش الشهيرة عام 1983، حيث تم القبض عليه في هذه القضية ضمن مجموعة كبيرة من تجار الحديد، ثم جرى استبعاده بطريقة غامضة من القضية بعد ذلك.

واتهم الإنذار، أحمد عز بارتكاب جريمة الخيانة العظمى بتصديره حديد التسليح للإسرائيليين لاستخدامه في بناء السور العازل لخنق الفلسطينيين وتجويعهم وحصارهم، وقال إن الحديد تم تصديره بنصف الثمن وبيعه في مصر بأسعار باهظة.

وزعم في الوقت ذاته أن ثروة والد أحمد عز حصل عليها بعد خروجه من المعتقل وسفره هو وأسرته إلى سويسرا للإقامة عند أصهاره اليهود، قبل أن يعود بعد ذلك ومعه 50 مليون دولار تم بواسطتها بناء مصنع حديد عز.

وقال إن أخوال أحمد عز هم الذين رتبوا صفقة شركة (إنيلي) التي كان الرئيس الروماني قد اشترى أسهمها، ثم قام عز بعد ذلك بالحصول على قرض قيمته مليار و600 ألف جنيه ساهمت في شراء شركة الدخيلة من خلال صفقة مريبة، على حد قوله.

واتهم الوحش، أحمد عز بأنه استغل زواجه من السيدة خديجة ابنة السيد أحمد كامل ياسين نقيب الأشراف، وقام بشراء 44 ألف فدان من أراضي الأشراف التي تديرها النقابة بتراب الفلوس ثم قام ببيعها على الفور بملايين الجنيهات، وكانت هذه الأموال هي رأسمال شركة الجوهرة للسيراميك.

وأشار إلى حصول عز على كميات كبيرة من كوبونات النفط العراقية عن طريق صديقه النائب السابق في الحزب “الوطني” عماد الجلدة الذي حكم عليه في قضية مخلة بالشرف وكانت كوبونات النفط مقابل توريد حديد للعراق، إلا أن عز امتنع عن توريد الحديد للعراق بالرغم من حصوله على ثمن جميع صفقات الحديد كاملة.

وأكد الإنذار الموجه للرئيس مبارك ورئيس مجلس الشعب أن صحيفة الحالة الجنائية والاجتماعية والسياسية لأحمد عز ووالده اللواء عبد العزيز عز، بالإضافة إلى ممارساته الاحتكارية التي تدمر الاقتصاد المصري تجعله غير صالح لتبوأ أي منصب سياسي خاصة وأن جميع تصرفات وسياسات عز تهدد الاستقرار والأمن القومي المصري، لذا فقد طالب بعزله من موقعه الحزبي والبرلماني، وتجميد شركاته لحين الفصل في الدعوى التي ينظرها القضاء ضده.



ففى عام 1979 زادت أزمة الحديد فى مصر وتم الأستيراد له من الخارج بكميات كانت كبيرة وقتها لتلبى أحتياج مصر فى أثناء أزمة الأسكان المنتشرة مما أغرى كبار مستوردى الحديد التالف عالميا (كمواصفات) وفى هوجة الأنفتاح والذى بعضة كان خطاء مفهوما وتنفيذا من الناس مما أدى ذلك طبعا لسقوط بعض العمارات وحدوث كوارث

فلذك تنبه الرئيس السادات و جائت الفكرة بأنشاء مصنع يفى بأحتياج البلاد من حديد التسليح وهنا كنا وصلنا إلى حوالى عام 1980

وأنت تعلم ماهو هذا العام ففيه الدفاع بشراسة عن أتفاقية السلام والحديث عن القدس والتى يقال أنها سبب مقتل السادات ففى هذا العام بداء جمع العروض والتحضير والأسعار لأقامة المصنع ولاكن لم ينتهى إلا فى عام 1981 وحدث ماحدث للسادات رحمة الله ثم تولى بعد ذلك من خلفة مبارك فتم لم شمل البلد ممما كانت فية فتم فى عام 1982 التوقيع على عقد أنشاءالشركة مع البابانين كشركة مساهمة وليست قطاع عام(كما ذكرت حضرتك) وبداء الأنشائات بعد تجهيز الأرض وتوالت الأحداث وبعد مجهودات اليابانين فى تعليم المصريين لمع نجم المصنع بمجهوداتهم معا(وهنا أين كان أحمد العز؟)حتى عام 1994 وبدائت الأمور تختلف حيث أصبحت الشركة ومصر محتاجة للتوسعات لرفع الأنتاج وحدث هذا حتى عام 1997 وكان المصنع يسير بخطى ممتازة ويحقق أرباحا عالية مما دعى أنشاء مصانع المسطحات و وكانت الأمور تسير بخطى ممتازة مع البنك الدولى والحكومة وفجاء تغيرت الأمور و عند الأقتراب من الأفتتاح الرسمى تبقى قطع غيار فى الجمارك لم يفرج عنها بأسباب غير معروفة تمما (الأقاويل كثيرة وتنصب عند تعقيدات جمركية)وفجائة ظهر لرئيس مجلس الأدارة شخصان ذو سيارات سوداء(يقال أنهم أولاد ال…..) ودخلا عليه منزلة فى المدينة السكنية للمصنع وبعد كلامات قليلة جدا قالوا أحنا سمعنا أنك أدمت أعلان تنحى لكبر سنك فى جرايد بكرة وما كان من رد على ذلك من رئيس مجلس الأدارة إلا أن قال صح وهنا بداء مأساة أحمد عز وهذه القصة الحقيقية وأسئلوا فيها

ثم توالت الأحداث السيئة من أصتناع أعتصام للأستيلاء على الأسهم الخاصة بالعاملين و من ثم حتى 60% من أسهم الشركة الآن وتوالت الأحداث الحالية من الأعتصامات الأخيرة لسؤ الأدارة وتولى من ليس لدية خبرة فى أدارة هذه الشركة العظيمة بنسها ومعداتها والتى حاول تغييرها إلا أن الشرفاء المتبقيين وقفوا له بالمرصاد فما كان إلا التخلص منهم بأعاقتهم و التقاعس فى إستيراد قطع الغيار وغيرها مما أدى إلى ترك بعضهم الخدمة والألتحاق بشركات فى الداخل والخارج بأضعاف ما كانو يتقاضوة من مرتبات وخلافة بثلاث إلى سبع مرات