الفعل الجسور والحد الأدنى للأجور!!

أشعر بنوع من العجب الشديد حينما أفكر في أن الحكومات المتعاقبة منذ عام 1984م وحتى الحكومة "الذكية جدا" الحالية كانت جميعا تحكم بلدا هو مصر "المفروسة" الحد الأدنى للأجور فيه وطبقا للقانون يساوي 35 جنيه بينما وصل كيلو اللحمة إلى 60 جنيه!!


ولذلك أبديت ثلاث ملاحظات على حكم محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عادل فرغلي بإلزام الحكومة ممثلة في رئيس الجمهورية بصفته ورئيس الوزراء بصفته بوضع حد أدنى لأجور العاملين بالدولة يتناسب مع نفقات المعيشة والزيادة الكبيرة في الأسعار، أولى هذه الملاحظات أن هذا الحكم منطقي جدا، فليس من المعقول أن يبقى الحد الأدنى للأجور منذ عام 1984م عند ال 35 جنيه أي 6.36 دولار تقريبا!، والملاحظة الثانية أن هذا الحكم قد جاء راكبا توك توك متأخرا عشرات السنين فالعلاقة بين الأجور والأسعار "ماشية على حل شعرها" لا يحكمها أحد منذ أكثر من 20 عاما، ولعل هذا الحكم أن يكون فاتحة خير!، أما الملاحظة الثالثة أن هذا الحكم ستتعامل معه الحكومة على طريقة ودن من طين والأخرى من عجين، فالقانون والدستور من دون حكم محكمة يلزمان الحكومة بالعدالة الاجتماعية وتقريب الفوارق بين الأجور ووضع حد أدنى لها.

لا أخفي عليكم خشيتي أن يتحول الفرح بالحكم إلى مأتم له حينما يدخل الأدراج المظلمة ويصبح نسيا منسيا!، ومن واقع الخبرة مع الحكومة في مصر أجد أنه لا تلزمها بشئ أبدا أحكام القضاء، وأسألوا المهندسين وأحكام القضاء العديدة الصادرة لصالح إجراء انتخابات لنقابتهم المفروض عليها الحراسة منذ أكثر من 14 عاما، وأسألوا المعتقلين بموجب قانون الطوارئ والأحكام القضائية التي تطالب بالإفراج عنهم دون جدوى، وكذلك الأحكام القضائية ببطلان انتخابات دوائر كثيرة في مجلس الشعب وأيضا دون جدوى!

لذلك أجد أهم من الحكم القضائي 100 مرة المظاهرة التي نظمها المئات من العمال والقوى الوطنية أمام مجلس الوزراء في 3 إبريل الماضي يطالبون بحد أدنى لا يقل عن 1200 جنيه شهريا، وكذلك ما دعى إليه العمال في تلك المظاهرة من اعتصام بعيد العمال الموافق الأول من مايو إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم المشروعة والعادلة بوضع حد أدنى للأجور 1200 جنيه شهريا، ليتناسب مع الأسعار المرتفعة ويضمن أن يكون "فقط" على حد الفقر!!، فالفعل دائما أصدق من أي شئ آخر، والفعل النضالي "الجسور" بالاعتصام والإضراب والتظاهر وهو مكفول بموجب التزامات مصر باتفاقيات العمل الدولية وحقوق الانسان هو فقط من سيضمن حدا عادلا للأجور!