وهذا يتطلب التقشف المائي, وسحب كميات مائية إضافية من مخزون المياه الاحتياطي في بحيرة ناصر, وحظر إستخدام الري بالغمر في مناطق التوسعات الزراعية.
وقالت مصادر مسئولة بالوزارة إن كمية المياه الواصلة للبحيرة حتي الآن من فيضان هذا العام تقدر بنحو72 مليار متر مكعب,
لم يمر هذا الخبر المهم على مر الكرام بأى حال من الأحوال وكنت أنتظر وللحق ظهوره منتصف هذا العام
و حيث أننى بسبب حبى لبلدى أولا وتخصصى فى القانون الدولى والمنازعات ثانيا كنت متابعا لهذا الموضوع المهم على مدى السنوات السابقة و عليه فأننى أود أن أؤكد هنا على بعض لنقاط الهامة:-
النقطة الأولى: هى أن الحكومة المصرية تكذب على الشعب بقولها أن سبب عدم تدفق مياة لنهر النيل هذا الموسم راجع الى عدم إنهمار الأمطار على وسط أفريقيا بغزارة هذا العام وهذه كذبة جديدة من أكاذيب الحكومة المصرية فقد قمت بالتحقق من المصادر الإحصاءية الإقليمية من حجم كميات المياة هذا العام فى وسط أفريقيا فوجدتها تقريبا نفس كمية الأعوام السابقة.
النقطة الثانية: فهى أن السبب الحقيقي لندرة المياه من هذا العام هو إنتهاء أثيوبيا من بناء سدين على مجرى النيل وكذلك إنتهاء السودان من سدها الجديد وبدأهم فى تخزين المياة خلف هذه السدود وذلك فى إنتهاك واضح لمعاهدة وادى النيل للمياه والتى حكمت فيها المحكمة الدولية لصالح مصر وقررت أن أى بناء لمثل هذه السدود لا يجوز قانونيا الا بموافقة دولة المصب أى مصر.
ولكن أثيوبيا والسودان وبعدهم تنزانيا إستغلوا ضعف الحكومة المصرية وعدم إنضباطها وإهدارها لمجهودها على الساحة الداخلية فى محاولتها لتوريث جمال مبارك, وكذلك عدم إكتراث مبارك وإدارته بمصلحة مصر العليا وأكتراسهم فقط بمصالحهم الشخصية و قاموا ببناء تلك السدود.
فيما أكدت فية بعض الجهات الدولية على أنه من المستحيل لهذه الدول ونعنى أثيوبيا والسودان القيام بأنشاء سدود عملاقة كهذه بين ليلة وضحاها فبناء هذه السدود كان قد بدأ فعليا منذ خمسة عشرة عاما.
وأنة لكى ينفذ مخطط كبير فى مساحة زمنية كبيره مثل هذه ,فإن هناك سبب يدعوها للإعتقاد بأن الحكومة المصرية كانت من المستحيل عدم معرفتها بهذه البرامج والدليل على ذلك تقديمها شكوى لجهات التحكيم الدولية,
ولكن ما تم بعد حكم المحكمة الدولية لصالح مصر هو من أعجب الأشياء
فقد أستمرت أثيويا بالبناء بمعونات إسرائيلية وقامت السودان بتكملة البناء بمعونة صينية.
وقد سرب البعض معلومات تؤكد أن جهات حكومية مصرية فى وزارة الزراعة و الخارجية والرى وبعض رجال السياسة والمال بما فيهم نجل حسنى مبارك قد تلقوا رشاوى بالمليارات لإغلاق عينهم وتمرير المخطط الذى سوف ينهى على البقية الباقية من حياة الشعب المصرى فإذا كان الشعب المصرى يعانى أشد المعاناة من ندرة المياة الصالحة للشرب فأنه من المتوقع فى خلال أربعة سنوات أن يعانى أشد المعاناة بسبب عدم وجود المياه المطلوبة للرى أيضا مما سينعكس سلبيا على نقلص الأنتاج الزراعى إلى حوالى ربع المنتج حاليا مما من المتوقع أن يؤدى ذلك الى نقص الغذء وحدوث مجاعة وموت حوالى خمسة ملايين مواطن مصرى جوعا وتشريد حوالى خمسة عشر مليون آخرين فى خلال العشر سنوات القادمة إذا لم تقوم الحكومة المصرية فورا بأتخاذ الخطوات الجدية الازمة لوقف حجز المياة فى دول المنبع
د.أشرف شاهين
كاتب مصرى متخصص فى القانون الدولى, سكرتير عام المنظمة الأوربية لأفريقية لحقوق الأنسان,وسكرتير عام حركة أمل مصر
Phd.ashraf@gmail.com
http://www.ashrafshahin.co.nr/
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق