لكنى أريد أن أتسائل هل تجرؤ الحكومة المصرية فعلا على إطلاق الرصاص على المتظاهرين سلميا. وهل تعبر إقتراحات نواب الحزب الحاكم حول إستخدام الرصاص الحى لتفريق المتظاهرين وتصريحات وزير الداخلية بجواز إستخدام ذلك وفقا للقانون الذى أصدرة الإحتلال مجرد تصريحات جس نبض لإرهاب الناشطين والمعارضين أم أنها تعبر فعلا عن وجهة نظر الحكومة والحزب الحاكم وقد تصل يوما لمرحلة التنفيذ.
والسؤال الأن لماذا لا يكون هذا التفكير هو رأى الحكومة وأنها تنوى فعلا التدخل بالرصاص الحى لضرب المتضاهرين.
على الرغم من الفساد والفشل الإدارى الزريع المستشرى فى كيان الحكومة المصونة بالكامل وعلى الرغم من التخلف والحماقة السياسية المزمنة التى يتمتع بها أعضاء الحزب الوطنى لكن الجهاز الوحيد الذى يشهد له بالكفائة فى الدولة خصوصا والدول العربية عموما هو الجهاز الأمنى وإن كانت هذه الكفائة وللأسف فى حماية الأنظمة فقط متناسية دورها التى وجدت من أجلة وهو حماية حقوق المواطنين وعلى الرغم من أنها مخلوطة بكم هائل من عدم الضمير وعدم الولاء إلا للنظام والتعسف والقسوة فى حق الشعب والمواطنين إلا أنها لا تزال تتمتع بقدر من الحنكة الساسية فى المجال الأمنى نتيجة أخطائها المتعدده على مدى خمسة عقود.
إن الإدارة السياسية والحكومة متمثلة فى جهازها الأمنى بالكامل لا تجرؤ على ضرب ناشط أو متظاهر بالرصاص الحى وذلك للأسف ليس حبا للمواطن الذى يحصلون على رواتبهم من دمائة والذى بسببة عينوا بمناصبهم بهدف خدمتة والسهر على راحتة ولكن خوفا ورعبا من عواقب ذلك الوخيمة والتى يعلمونها جيدا من واقع خبراتهم المتراكمة الناتجة عن تجاربهم الطويلة الفاشلة والمريرة خلال نصف قرن.
الإدارة السياسية والأمنية مدركة لعواقب إستخدام القوة كما حدث بالفعل بالإسكندرية وبلقاس والمحلة وكفر الشيخ وسينا والصعيد ومحافظات الصعيد بالكامل وغيرذلك من تجارب الفشل الأمنى الموصوم للأبد عبر التاريخ فى جبين وزارة الداخلية وخصوصا فى عهد الرئيس مبارك.
فعلى الرغم من قسوة الجهاز الأمنى وحصول مصر فى الوقت الحالى على مرتبة الشرف وإعتبارها من الدول الرائدة فى مجال تدنى أوضاع المعيشة وحقوق الإنسان والقمع على مستوى التاريخ ومستوى العالم فإن الجهاز الأمنى وفى حالات إصابة المتظاهرين أو حالات التعذيب والإعتداء على أقارب المعتقلين أو التحرش بهم وخصوصا الحالات والتى تنتهى بوفاة الضحية فإن الناس تثور على الجهاز الأمنى وتقوم بالإعتداء علية ومهاجمة أقسام وأفراد الشرطة وكذلك أفراد الأمن المركزى عند الإستعانة بهم فكم من ضابط أمن تم سحلة والإعتداء علية وأصبح عبرة لزملائة ولم يفلح مع الشعب المصرى فى ذلك قنابل مسيلة للدموع ولا حتى الرصاص الحى ولم ينقذهم فى هذه اللحظة غير الجيش الذى يتدخل لحمايتهم ولحفظ النظام.
الجيش المصرى مختف جزريا عن الشرطة فهو على نقيض الشرطة والأمن المركزى يتميز بالثقافة وإحترام المواطن وبالتالى فلا ولن يعتدى على أى مواطن.
أولا: لأنهم إخواننا وأهلهنا وأبنائنا.
ثانيا: لأن الجيش لم يلوث ولم يدنس أخلاقيا مثل الشرطة بالرشاوى وخلافة للمحافظة على النظام والكرسى فهو شبة مهمش بعد حرب أكتوبر 1973 بل وتم خفض عدده لأقل من 10% من عدده أيام الحرب.
ثالثا: لعلاقة الندية والكراهية الدفينة والأزلية بين الجيش والشرطة ولوقوف الجيش الدائم بجانب الشعب ضد الشرطة. وخصوصا فى الآونة الأخيرة لزيادة الفساد فى الشرطة حيث أن معظم العاملين بالشرطة والجهاز الأمنى عديمى الكفائة أخلاقيا أو ثقافيا أو إجتماعيا أو علميا وليس لهم أى مؤهلات للعمل فى مناصبهم سوى "الواسطة أو الرشوة" فى سبيل هدفهم الأسمى وهو خدمة السلطة والحفاظ على الكرسى ولو على حساب الشعب.
رابعا: لأن الجيش غير راضى عن نظام مبارك وعن أحوال البلد والفساد والجيش ويكرة وزير الدفاع وهذا هو سر بقائة وزيرا للدفاع طوال هذه الفترة. وجميعنا يعلم سخط الجيش على ذلك لكن النظام يحاول إستدرار إنتمائهم وخصوصا القيادات البارزة ببدل ولاء يصرف شهريا بالإضافة للإحكام والرقابة الأمنية الموضوعة عليهم.
الجميع يعلم أنة من السهل على الجيش أن يقمع مظاهرة فى مركز أو مدينة لكن يستحيل أن يقمع شعب بالكامل ولو كان ذلك ممكننا لإستطاع ثلاثة جيوش فى العدوان الثلاثى الإنتصار على سكان بورسعيد وحدها العزل اللذين دافعوا عن مصر بالحلل والطوب.
إسرائيل نفسها نظرا لتفوقها العسكرى يمكنها بسهولة سحق وتدمير حماس أو حزب الله لو حاربتهم حرب ميدانية عادية خارج المدن كأى حرب بين جيشين. لكن سبب فشلها وإنهيارها هو العمليات الحربية داخل المدن والذى يدفعها إلى اللجوء إلى المذابح وقتل المدنيين العشوائى والهمجى للتغطية على فشلها أمام العالم وعدم ضياع هيبتها وتحطيم صورتها الأسطورية.
من المعلوم عسكريا أن أصعب وأشد أنواع الحروب على الجيوش هى حروب الشوارع وحروب داخل المدن وخصوصا لو تم ذلك فى أماكن متفرقة مما أدى إلى تفتيت قوة الجيش. فما بالك بجيشنا المنهك ضعيف أو منعدم التسليح قليل العدد بعد حرب أكتوبر وإتفاقية كامب ديفد.
فما بالك بجيشنا الوفى المحب لشعبة وأبناء وطنة والكاره لمبارك ولنظامة وللفساد ولوزير الدفاع قبل كل شئ. ومع العلم بأن الجيش لم يلوث ولم ينعدم ضميرة كالشرطة وباقى الجهاز الأمنى. فلم نسمع عمن يدفع 150 الف جنية رشوة ليصبح ضابطا بالجيش ويتسلم فى نهاية المطاف راتب 500 جنية كما يفعل أكثر من 90% من طلبة كلية الشرطة. هل تتوقعون ممن يفعل هذا أن يتقى الله فى المواطن ويعيش بشرف معتمدا على راتبة؟
بالإضافة إلى ذلك فإن معظم الجيش من الطبقة الشعبية المثقفة أما الشرطة فغالبيتهم لا يزيد ما يحصل علية فى الثانوية العامة عن 53% وبالنسبة للأمن المركزى فحدث ولا حرج حيث يتم إختيار أفرادة من الأميين غير القادرين على القرائة والكتابة وخصوصا بعد حادثة تمرد سليمان خاطر عليهم وإعدامة...
وللذى لا يعلم شيئا عن الشهيد سليمان خاطر أن يبحث عن معلومات عنة فى جوجل أو فى اليوتيوب أو يجرب الرابط التالى:
http://www.youtube.com/watch?v=nBWzJsxaxM0
على الرغم من كل هذه الصورة المظلمة للجهاز الأمنى بمصر لكنة لا يخلو من وجود بعض الشخصيات المحترمة التى لا ترضى الوضع الراهن ولا هذا الفساد المستشرى ولكن للأسف قلة قليلة وتلجأ غالبا للعمل بالأعمال الإدارية.
كتبها: إبن مصر 25-04-2010
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق