مصر المستقبل هى مدونة مصرية تهدف إلى كشف الفساد فى مصر بهدف الوصول لمستقبل أفضل لبلدنا الغالية مصر...
المقالات التى بالمدونة ليست جميعها للمدون وقد تكون منقولة من جرائد أو مدونات أخرى وقد تم إعادة نشرها رغبة فى توصيل أصوات أصحابها للقارئ المصرى المثقف,,,

الجمعة، 23 أبريل، 2010

الحكومة أنفقت 7 مليارات جنيه على سيارات الوزراء وكبار المسئولين في ثلاث سنوات فقط

الدستور: الجمعة, 23-04-2010 - 9:50الثلاثاء, 2010-04-20 20:15

هدى أبو بكر وصفية حمدي
 
مرسيدس أكثر أنواع السيارات التي تفوز في مناقصات توريد سيارات الوزراء وكبار المسئولين.
 قانون المشتريات الحكومية ينص على أن تكون سيارات الوزراء ونوابهم والمحافظين غير مميزة إلا باستثناءات بموافقات خاصة > عضو بغرفة الصناعات الهندسية: مناقصات توريد السيارات بوزارتي الصحة والداخلية تستحوذ عليها شركات ألمانية ويابانية ولا نعلم عنها شيئاً


أحمد نظيف حتي الآن لم يتحرك الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء لطلب التحقيق في ملف رشوة مرسيدس للكشف عن المسئول الذي اعترفت الشركة العالمية برشوته مقابل ترويج سيارات مرسيدس وتسهيل استيرادها رغم إعلان وزارة العدل الأمريكية معرفتها باسم المسئول المصري المتورط بالرشوة وأنها لن تفصح عنه إلا في حالة إذا ما طالبت الحكومة المصرية بذلك، وأكد مصدر قضائي بمكتب النائب العام لـ«الدستور» أنه حتي اليوم لم تتقدم أي جهة رسمية أو مسئول حكومي ببلاغ للنائب العام لفتح التحقيق.

ورغم أن مسئولين أمريكيين رفضوا الإفصاح عن اسم المسئول الكبير في الحكومة المصرية الذي تلقي أموالا علي سبيل الرشوة من شركة «دايملر بنز» لتسهيل عمليات تجارية وشراء معدات وقطع غيار من الشركة بعدة ملايين من الدولارات، ورغم أن لورا سويني، المتحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية، قالت بالنص لوسائل إعلام أمريكية:«لدينا الأسماء لكن لا يمكننا الإفصاح عنها حيث إن هناك سياسة تمنعنا من الإفصاح عن أسماء أشخاص لم تُوجه لهم اتهامات بعد». وذلك لأن القضية كانت موجهة ضد شركة مرسيدس وليس ضد الموظفين الحكوميين في عشرين دولة، إلا أن القضية لم تصل إلي نهايتها بعد علي عكس ما قاله جون هايني، المتحدث الرسمي باسم هيئة سوق المال والتداول الأمريكية، «إننا نشعر بأننا قد كشفنا علي كل ما هو مناسب حتي الآن. ولن نقوم بكشف المزيد»،..بالفعل القضية لم تغلق كل أوراقها بعد حتي لو نام ذلك المسئول الحكومي الكبير «المرتشي» وهو مطمئن البال علي اعتبار أن أحداً لن يكشف عن هويته وذلك لأن قانونيين أمريكيين أكدوا أنه إذا كانت حكومة بلادهم تتكتم علي اسم المسئول الفاسد في مصر، فإن الجهات المختصة في مصر وتحديدا النائب العام إذا ما خاطب وزارة العدل الأمريكية في القضية ذاتها مطالبا مزيدا من الإيضاحات والتفسيرات فإن وزارة العدل الأمريكية ستكون مجبرة علي الإفصاح عن اسم المسئول الذي تلقي رشاوي من دايملر بنز.

وكانت القضية قد ظهرت علي السطح بعد أن قالت هيئة سوق المال والتداول الأمريكية، التي مقرها نيويورك، في عريضة اتهام إن شركة دايملر مرسيدس بنز للسيارات قامت بتقديم رشوة لمسئول مصري حكومي كبير لتسهيل شراء سيارات ومعدات من الشركة الألمانية.

وفق نص الاتهام الواقع في 27 صفحة، فإن الشركة الألمانية قدمت رشوتين الأولي بمبلغ 1.1 مليون مارك ألماني ثم رشوة أخري بمقدار 322 ألف يورو (حوالي 2.5 مليون جنيه) للمسئول المصري الذي لم تسمه العريضة بغرض تسهيل أعمال ومبيعات الشركة في مصر.

لكن العريضة قالت إن الدفع تم عن طريق شركة تسمي نفسها «كونسالتنج إيجيبت» أو «مصر للاستشارات» عمل فيها هذا المسئول كغطاء لعملية الرشوة، بحسب العريضة.

وقالت العريضة إن المبالغ دفعت «لتأمين شراء شاسيهات سيارات علاوة علي عربات إطفاء للمصنع».وقالت العريضة: إن المصنع المذكور تملكه الحكومة المصرية ويقوم بشراء شاسيهات وقطع غيار من مرسيدس.

وكانت محكمة أمريكية قد قالت آخر شهر مارس: إن شركة ديملر بنز لإنتاج السيارات قد أقرت بدفع رشاوي لموظفين في الحكومة المصرية، ضمن دول أخري، من أجل تسهيل أعمال وشراء سيارات ومحركات وفتح فرص للتجارة بين أعوام 1998 و2008.

وقالت مستندات القضية، المختلفة عن عريضة الاتهام: إن شركة مرسيدس العملاقة قامت بوضع أموال الرشاوي في حسابات بنكية عن طريق شركة أخري، وأن بعض هذه الرشاوي شملت سيارات فارهة منها سيارة مرسيدس من فئة s تتجاوز قيمتها قبل الجمارك 300 ألف يورو كهدية عيد ميلاد لمسئول حكومي في تركمانستان.

ومن الاتهامات دفع أموال إلي مسئولين بالحكومة العراقية لضمان صفقات بيع سيارات. وتقول أوراق القضية: إن الشركة الألمانية العملاقة ساهمت في ممارسات فاسدة في انتهاك لقوانين التجارة العالمية الأمريكية في 22 دولة شملت مصر والعراق وتركيا وكرواتيا والصين وروسيا واليونان واندونيسيا وساحل العاج ولاتفيا ونيجيريا وفيتنام وأوزبكستان وتركمانستان وتايلاند والجبل الأسود وصربيا.

وتثبت أوراق القضية إن قيادات الشركة الألمانية ورؤساءها التنفيذيين الكبار كانوا علي علم بهذه الممارسات التي استمرت لعدة سنوات من اجل تسهيل الأعمال.وتكشفت القضية بعد أن قال موظف سابق في الشركة إنه فصل لأنه أثار هذه القضية داخل الشركة وطالب بوقف الرشاوي، فيما أعلنت الشركة الألمانية في شهر فبراير أنها علي وشك التوصل إلي اتفاق مع وزارة العدل الأمريكية تدفع بمقتضاه 185 مليون دولار لتسوية القضية.

وتأتي هذه القضية لتفتح ملف المشتريات الحكومية من السيارات والتي تضم سيارات الوزراء وكبار المسئولين والجهات الرقابية والأمنية وميكروباصات وأتوبيسات نقل العاملين بالهيئات الحكومية وشركات القطاع العام والوفود الأجنبية، وذلك من حيث شروط المناقصات التي يتم وضعها للتوريد وما إذا كان يتم تفصيل هذه الشروط بصفة خاصة لصالح شركات بعينها في ظل أن الحكومة - علي سبيل المثال - أنفقت علي شراء السيارات الخاصة بالوزراء وكبار المسئولين - كما أشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات - مبلغ سبعة مليارات جنيه خلال الفترة من 2003 - 2005، لعدد 2144 سيارة، وهذه الفترة تقريبا تتزامن مع بداية حكومة الدكتور أحمد نظيف التي تولت المسئولية منذ يوليو 2004، مع الإشارة إلي أن القانون الذي ينظم المشتريات الحكومية من السيارات ينص علي أن الأصل في تخصيص سيارات الوزراء والمسئولين هو شراء سيارات غير مميزة ويمنح في نفس الوقت استثناءات تمنح شراء المميزة، في الوقت نفسه يؤكد العديد من العاملين بقطاع السيارات أن مرسيدس من أكثر الموديلات التي تقوم الحكومة المصرية بشرائها للوزراء وكبار المسئولين، فيما كشفت مصادر لـ«الدستور» أن بعض الوزارات خاصة الداخلية والصحة تميز الشركات الأجنبية عن المحلية في مناقصاتها التي تعرضها لتوريد السيارات مثل سيارات الإسعاف والمطافئ.

يقول صلاح الحضري رئيس جمعية منتجي السيارات إن معظم سيارات الوزراء المخصصة من الحكومة خلال الفترات الماضية هي سيارات مرسيدس إلا في حالة ما إذا كانت هناك سيارة مخصصة له من إحدي الشركات وهذه تكون وفقا للشركة، بينما قال الدكتور إبراهيم فوزي وزير الصناعة الأسبق أنه حينما كان وزيرا خصصت له سيارة «بيجو» من مجلس الوزراء.

وحول مدي التجاوزات في مناقصات الحكومة لشراء السيارات قال نبيه السمري رئيس شعبة الصناعات المغذية باتحاد الصناعات إن نسبة لا تقل عن 40% من مناقصات المشتريات الحكومية من السيارات تكون مفصلة في شروطها علي شركات بعينها، وهذا الأمر يتسبب فيه أفراد ضعاف النفوس في حالات مثل أن تقوم شركة أجنبية بمنح إغراءات لمسئولين عن اتخاذ القرارات بالسفر إلي البلاد ذات المنشأ، ويتم وضع شروط محددة في النهاية تتوافق مع منتجات نفس الشركة، مؤكدا أن ذلك حدث أكثر من مرة، وذكر علي سبيل المثال تحديد شرط في إحدي المناقصات أن يكون عدد مقاعد الأتوبيس 56 مقعدا في الوقت المعروف أن الشركات المحلية تنتج أتوبيسات بعدد كراسي بحد أقصي 52 راكباً، إضافة إلي أن بعض الوزارات تحدد أن تكون السيارات الموردة من شركة أجنبية من البداية رغم أن شروط المناقصات المفترض أن يتم الاختيار فيها وفقا لمعايير فنية ومالية.

وفقا للقانون فإن ملف مشتريات ومناقصات الهيئات الحكومية يدار من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية التي أنشئت عام 1971 بصفة مركزية، بينما تتحكم الهيئات والوزارات ذاتها في التفاصيل الفنية لطرح المناقصات، ويحكم ذلك قانون المناقصات والمزايدات رقم 98 لسنة 1998 الذي ينص علي أن الأصل في طرح الجهات الحكومية لأي مشتريات أو مشروعات يكون من خلال مناقصات عامة شفافة تتسم بالعلانية وتتنافس خلالها الشركات ويمنع هذا القانون إسناد أي جهة حكومية لشركة ما بالأمر المباشر توريد أي مستلزمات إلا بقرار يصدر من رئيس الوزراء في العمليات التي تتجاوز قيمتها 300 ألف جنيه وكذلك الوزراء بشروط خاصة.

وفيما يتعلق بالمشتريات الحكومية للسيارات فإن الهيئة العامة للخدمات الحكومية تخصص بندا خاصا لها كمؤشر علي أن مشتريات السيارات لدي الحكومة ذات أولوية خاصة وتخضع للجنة رئيسية بهيئة الخدمات الحكومية برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة ويشترك فيها وكيل أول وزارة النقل ووكيل الوزارة ومدير عام هيئة الخدمات الحكومية ووكيل الوزارة المختص بالأمانة العامة للحكم المحلي ومدير

الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية وتجتمع هذه اللجنة مرة كل شهر علي الأقل أو عند الضرورة للنظر في جميع الموضوعات المتعلقة بقواعد استخدام سيارات الركوب وتطوير الخدمة، ويكون لها سلطة البت في جميع الاستثناءات، وتعتبر قراراتها نهائية

كما تحدد القواعد الاستثناءات المتاحة بمنح الوزراء حق الموافقة علي تخصيص أو استخدام سيارات ركوب بعد موافقة اللجنة الرئيسية للسيارات من لا تقل درجته عن الفئة الممتازة وذلك في حالتين الأولي تخصيص سيارة ركوب لمن تستدعي طبيعة أعمالهم ذلك ولما لها من سرية، والثانية استخدام سيارة ركوب حكومية غير مشتركة ( لفرد واحد) للأعمال المهمة والتي تستدعي ذلك.

وتنص القواعد علي أن الأجهزة الرقابية التي تتسم أعمالها بطابع السرية لها الحق في وضع نظام خاص استثنائي يعتمده الوزير المشرف عليها لاستخدام سيارات الركوب طبقا لظروف وطبيعة العمل علي أن يحدد مجلس الوزراء هذه الأجهزة والجهات.

وتقول القواعد المنظمة إن للوزير سلطة خاصة في تحديد مقررات سيارات الركوب بكل وزارة، ونصت علي أن يتم تخصيص سيارات ركوب غير مميزة لكل من الوزراء ونوابهم والمحافظين، وكذلك رؤساء الأجهزة والهيئات العامة ومجالس إدارات الوحدات الاقتصادية، علي أن يكون للوزير المختص عند الضرورة أن يخصص سيارات للسادة كبار العاملين بوزارته من شاغلي الفئة الممتازة

وذلك حسب طبيعة العمل ومقتضياته بعد موافقة اللجنة الخاصة، ويحدد لوحتين بأرقام ملاكي لكل من الوزراء ولوحة لكل من نواب الوزراء والمحافظين، وتحظر القواعد شراء سيارات ركوب تزيد علي أربعة سلندرات وتكون الأولوية للسيارات المنتجة محليا وفي حالة عدم توافرها فمن الإنتاج الأجنبي، ويشير عبدالفتاح الجبالي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إلي أن السيارات التي تتعدي 4 سلندرات - وهي أنواع فارهة من السيارات - لابد من موافقة رئيس الوزراء لشرائها، بينما تتطلب السيارات حتي 4 سلندر موافقة وزير التنمية الاقتصادية.

ومن جانبه قال عادل جزارين أحد أهم خبراء قطاع السيارات ورئيس شركة النصر للسيارات الأسبق أن شركة مصر لتجارة السيارات وهي شركة قطاع عام ظلت لفترة من الفترات هي الوكيل الوحيد لشركة مرسيدس في مصر خلال الفترة من نهاية الستينيات حتي الثمانينيات، وذلك في عهد رئيسها عادل الصرفي، وبعد ذلك انتقلت مرسيدس إلي القطاع الخاص، وحول ما إذا كان هذا الوضع أتاح لمرسيدس فرصة أكبر لتوريد المشتريات الحكومية عن غيرها من الشركات، قال جزارين إن هذه الفترة لم يكن فيها شركات أخري لأن استيراد السيارات ظل ممنوعا لفترة طويلة في مصر.

وأضاف قائلاً: إن شركة النصر للسيارات في فترة من الفترات كانت الشركة الوحيدة الموردة للمشتريات الحكومية من السيارات من خلال قرار وزاري كان ينص علي أن شراء السيارات من لواري وأتوبيسات يكون من الشركة المحلية إذا توافرت فيها المواصفات المطلوبة، وفي إحدي الصفقات وردت شركة النصر 100 سيارة لمجلس الوزراء قامت الشركة باستيرادها مخصوص لحساب مجلس الوزراء وكانت ذات مواصفات خاصة منها أن تكون ذات سقف عال.

وحول السيارات التي كانت تخصصها الحكومة للوزراء خلال هذه الفترة قال إنها غالبا كانت سيارات موديلات فيات 2600، ومرسيدس.

وقال أحمد فكري ـ عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ورئيس شركات «فكري جروب» للسيارات ـ إن هناك ملاحظة فيما يتعلق ببعض الوزارات وطرحها لمناقصات شراء السيارات، حيث إن المنتج المحلي لا يأخذ حقه في المنافسة مع السيارات الأجنبية، ولا تعطي للمنتج المحلي حقه وغالبا المناقصات التي تطرحها وزارات مثل الداخلية ووزارة الصحة لا يتم معرفة شيء عنها مثل سيارات الإسعاف والمطافئ وسيارات الشرطة، رغم أن هناك شركات محلية لديها القدرة علي صناعة نفس السيارات وغالبا ما تكون شركات يابانية وألمانية.

وفيما يتعلق بقضية رشوة مرسيدس قال فكري: إن القضية غالبا لا علاقة لها بسيارات الركوب ولكن تختص بسيارات نقل ثقيل تستخدم في أغراض خاصة مثل الإطفاء، وثمن السيارة في هذه الموديلات يتعدي المليون قد يصل إلي عدة ملايين من الجنيهات، مؤكداً أن ذلك وفقا لتكهناته الخاصة.

بينما قال وليد توفيق ـ الأمين العام للشعبة العامة للسيارات بالغرف التجارية ـ إن قانون المناقصات القائم ينص علي تشجيع الصناعة المحلية أولا ويمنحها الأفضلية حتي لو كانت أسعارها أعلي بنسبة 15% من الأسعار التي تتقدم بها الشركة الأجنبية، ويري من وجهة نظره أن هذا الأمر يحتاج لإعادة نظر لأنه لابد أن تكون هناك حرية منافسة لأن البند الذي يميز المنتج المحلي يجعل الشركات تتوجه إلي قطاعات معينة مثلما حدث في مشروع إحلال التاكسي الجديد الذي تضمن أن تكون الشركات الموردة محلية فجاء لصالح شركات بعينها وفقاً للمواصفات التي تم تحديدها في هذا المشروع.

وأضاف: فيما يتعلق بالسيارات التي يتم تخصيصها للوزراء أو جهات أمنية أن هذه الموديلات تتنافس عليها حوالي 4 شركات فقط علي مستوي العالم معروفة، هي من ينطبق عليها شروط توريد هذه الأنواع مثل مرسيدس وبيجو و«B.M.W».

وبالعودة إلي قضية رشوة مرسيدس أكد مصدر قضائي بمكتب النائب العام لـ«الدستور» أنه حتي الآن لم تتقدم أي جهة أو مسئول بالحكومة ببلاغ للنائب العام لفتح التحقيق في القضية، مشيرا إلي أن النائب العام لا يستطيع فتح التحقيق في هذه القضية إلا إذا تم تقديم بلاغ رسمي يتضمن معلومات في الموضوع.

وأضاف المصدر أن القانون يعطي الحق لجهة التحقيق المصرية في محاسبة أي شخص مصري علي جريمة ارتكبها حتي ولو كانت في أي بلد خارج مصر، وتابع مؤكداً أن هذه القضية تحديدا لم يتم تقديم ولو بلاغ واحد فيها من أي جهة أو أشخاص وبالتالي يصعب فتح التحقيق فيها أو معرفة المسئول المصري الذي قيل إنه متورط في القضية، إلا أن الأجهزة الرقابية تبحث في ذلك الموضوع وفي حال إذا ما توصلت إلي جريمة لابد أن تخطر النائب العام، الذي يبدو الأمر الآن معلقا بين يديه وإذا أراد أن يكشف عن اسم ذلك المسئول الحكومي فسيفعل ذلك بسهولة بحكم القانون ومنصبه.

فهل يفعلها فعلاً؟

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق